عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية في دور انعقاده السادس والأربعين برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
وناقش المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 ومشروع القانون المرفق بمشروع الموازنة، وذلك بحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة. وشرح سعادة الوزير وجهة نظر الحكومة بشأن مشروع الموازنة وأجاب عن أسئلة واستفسارات الإخوة والأخوات أعضاء المجلس.
وقد استهل سعادة رئيس المجلس المناقشات بكلمة توجه في بدايتها بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" الذي استطاعت البلاد بفضل حكمته وقيادته الرشيدة اجتياز هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بسبب الحصار الجائر الذي تتعرض له. ولقد كان لتوجيهات سموه أبلغ الأثر في أن تسير الحياة في بلادنا سيرها الطبيعي, وأن يجري تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية الكبرى وفق ما هو مخطط لها، وأن ترتفع معدلات الإنتاج وتتوسع وتتنوع مجالات الاستثمار، مؤكداً أن ما لمسناه في مشروع الموازنة للعام القادم من مشاريع حيوية عزز لدينا الشعور بالثقة والاطمئنان، وباستمرارية التنمية المتوازنة التي تكفل التقدم الاقتصادي وتلبي تطلعات المواطنين.
وقال سعادة رئيس مجلس الشورى إن هذه الموازنة ثمرة من ثمار التخطيط السليم والرؤية الإستراتيجية، وهو ما انعكس في ما أولاه مشروع الموازنة من اهتمام باستكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، واستمرار التركيز على زيادة كفاءة الإنفاق العام، وتطوير قطاع الخدمات وخاصة في مجالي الصحة والتعليم، وتخصيص الموارد المالية لتطوير القسائم السكنية المخصصة للمواطنين، ودعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة مستلهمة في ذلك رؤية قطر 2030.
وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، في كلمته أن بلادنا وبفضل من الله، وبتوجيهات القيادة ووعي الشعب تسير نحو المستقبل بثقة وعزم وتفاؤل، وأن التحديات الماثلة لن تزيدها إلا قوة وثباتاً وتمسكاً بسيادتها وقرارها المستقل وإرادتها الحرة.
وشكر سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم كافة أعضاء المجلس، سعادة وزير المالية وفريقه المرافق على حضورهم جلسة المجلس والردود الوافية على استفسارات أعضائه وعلى جهودهم المقدرة في إعداد الموازنة.
وبعد مناقشات واسعة تميزت بالصراحة والعمق والحس الوطني، أشاد المجلس بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 لما اشتملت عليه من مخصصات وافية لخطط وبرامج الدولة، وبدور الحكومة الموقرة في هذا المجال.
