في الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم الدولي للديمقراطية، للتأكيد على أهمية المشاركة الشعبية كقيمة عالمية تسند على إرادة الشعوب، وكمناسبة لرصد الإنجازات وحصاد التطور المحرز في هذا المجال، ولمراجعة أداء المجالس البرلمانية وآلية تطبيقها. كما جرت العادة أن يحتفل الاتحاد البرلماني الدولي بهذه المناسبة منذ عام 2007م تحت شعار يتم اختياره سنوياً بهدف التركيز من خلاله على تعزيز المشاركة الشعبية.
ومما يزيدنا اهتمامنا بالاحتفاء بهذه المناسبة أن دولة قطر هي من تولت زمام المبادرة للترويج بأن يكون للديمقراطية يوم دولي ، في إطار تنفيذ مبادئ إعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر العالمي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة، الذي استضافته الدوحة خلال الفترة من 29 أكتوبر للأول من نوفمبر عام 2006م.
وتولت بلادنا عقد المشاورات مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتولت كذلك صياغة نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 8 سبتمبر عام 2007م بإعتبار الخامس عشر من سبتمبر هو اليوم الدولي للديمقراطية، وقد تم اختيار 15 سبتمبر باقتراح من الاتحاد البرلماني الدولي، لأنه يصادف اليوم الذي تبنى فيه الاتحاد البرلماني الدولي عام 1997م الإعلان العالمي للديمقراطية، وهو الإعلان الذي يؤكد مبادئ المشاركة الشعبية وسبل ممارستها.
وقد أكدت أنظمة الحكم والدستور القطري منذ صدور النظام الأساسي المؤقت عام 1970، ومروراً بالنظام الأساسي المؤقت المعدل الصادر في 1972م، حتى صدور الدستور الدائم في 8 يونيو عام 2004م، على أن نظام الحكم في دولة قطر نظام يعزز المشاركة الشعبية. وتدرجت بلادنا في تطبيقها وفق رؤية وحكمة قادتنا بما يحقق الاستقرار والإزدهار والنماء لبلادنا ومواطنينا.
ولذا حُق لنا أن نحتفل هذا العام بذكرى هذا اليوم تحت شعار (تعزيز الإعلان العالمي للديمقراطية بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على صدوره في عام 1997م).
