اختتم مجلس الشورى مشاركته في النسخة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، الذي عقد على مدى يومين بالعاصمة المغربية الرباط، تحت عنوان "الحوارات بين الإقليمية والقارية بدول الجنوب، رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة".
ترأس وفد المجلس في أعمال المنتدى سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى.
وقد شهد المنتدى مناقشات بناءة تناولت أهمية الحوارات البرلمانية بين دول الجنوب في تعزيز التعاون الدولي، ودعم السلم والأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة، باعتبارها مسارات أساسية لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة.
وقد صدر عن المنتدى (إعلان الرباط) الذي أكد فيه المشاركون في المنتدى على أهمية تقوية الربط اللوجيستي والانفتاح الاقتصادي والتكامل الإقليمي بين دول الجنوب، مشيدين بالمبادرات الإقليمية الناجحة في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكاريبي وآسيا لتعزيز التنمية المشتركة وزيادة الفرص الاستثمارية.
كما شدد الإعلان على محورية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق التنمية الحقيقية دون تحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال ووقف العدوان
وأكد الإعلان على ضرورة دعم الحوارات البرلمانية الثنائية والبين إقليمية، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية كأساس لتحقيق السلم والاستقرار والتنمية المستدامة. ودعوا إلى تعزيز عمل الاتحادات البرلمانية والبرلمانات الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجية وصياغة تشريعات تدعم التنمية وريادة الأعمال، إلى جانب دعم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. وأشادوا بالجهود المبذولة لتحقيق رؤية برلمانية تضامنية موحدة لقضايا الجنوب، مثمنين الدور البارز لمجلس المستشارين بالمملكة المغربية في تنظيم المنتدى، ومؤكدين أهمية مأسسته من خلال إنشاء اجتماع قمة للرؤساء وشبكة للأمناء العامين، وتأسيس سكرتارية دائمة لضمان دورية انعقاده وتعزيز التعاون جنوب-جنوب.
وضمن إطار أعمال اليوم الختامي شاركت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، في اجتماع السيدات البرلمانيات في إفريقيا والعالم العربي، الذي عُقد ضمن أعمال المنتدى.
وتناولت سعادتها في مداخلتها عدداً من المحاور المهمة، حيث أشارت في محور مناقشة إطلاق برنامج التمكين التشريعي للمرأة البرلمانية العربية والإفريقية، إلى أن البرنامج يمثل مبادرة استراتيجية لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي، خاصة في الدول العربية والإفريقية التي تواجه تحديات ثقافية واجتماعية وسياسية. وأكدت على أهمية تأهيل البرلمانيات، وتقديم الدعم القانوني لهن، بالإضافة إلى بناء شبكات دعم وتواصل لتعزيز حضور المرأة العربية والإفريقية في المشهد السياسي.
وفي محور المقترحات، أكدت سعادتها على أهمية المبادرات المطروحة، من بينها الدعوة إلى إطلاق منتدى سنوي للسيدات البرلمانيات في إفريقيا والعالم العربي، مؤكدة أنه سيسهم في طرح مناقشات بناءة حول القضايا الملحة مثل أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جهود الحوار والسلام، إلى جانب قضايا الفقر والأمية والصحة.
كما اقترحت سعادتها ضمن هذا السياق تنظيم دورات تدريبية للبرلمانيات الإفريقيات والعربيات حول استغلال التقنيات الحديثة لتعزيز الأداء البرلماني، بما يشمل استخدام البيانات والمنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي لخدمة العمل التشريعي وزيادة التفاعل مع المجتمع.
وفي السياق ذاته، أشادت سعادتها بإطلاق جائزة تقديرية سنوية تمنح للسيدات البرلمانيات المتميزات في إفريقيا والعالم العربي، تحتفي بالإنجازات الاستثنائية في مجالات التشريع والمبادرات المجتمعية، وأكدت ضمن هذا الإطار على أهمية حوكمة الجائزة ووضع معايير دقيقة لاختيار الفائزات بالجائرة، وتوسيع نطاقها لتشمل الناشطات السياسيات المتميزات في المنطقة.
من جانبه أكد سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي، عضو مجلس الشورى، في مداخله له خلال مناقشة محور "التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية والتطوير الصناعي في دول الجنوب"، أن التحول الرقمي المتسارع يحتم على برلمانات دول الجنوب التحرك بوعي ومسؤولية، لتأسيس أطر تشريعية واضحة تنظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحمي القيم والمجتمعات وتضمن العدالة الرقمية.
وأشار إلى أن دولة قطر تسير بخطى واثقة نحو المستقبل الرقمي، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ودعم البحث والابتكار، وتطوير البنية التحتية الرقمية. وأوضح أن مجلس الشورى في دولة قطر واكب هذه الجهود عبر عدد من الخطوات، كان من أهمها دراسة مقترحات تشريعية لصناعة المحتوى الرقمي، ومنها مقترح إنشاء نظام "رخصة مؤثر".
وأكد الأحبابي أن هذه المبادرات تنسجم مع رؤية متكاملة تستند إلى الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تسعى لتوظيف هذه التقنيات في دعم الاقتصاد والتعليم والخدمات العامة، مع الحفاظ على المعايير الأخلاقية وحماية الخصوصية. واختتم بالتأكيد على أهمية التعاون البرلماني بين دول الجنوب لبناء مرجعيات تشريعية موحدة ترتكز على القيم المشتركة، وتعزز الابتكار المسؤول.
وقد ضم وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال المنتدى كلا من، سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي، وسعادة السيد عبدالله بن علي السليطي، وسعادة السيد سعد بن أحمد المسند، أعضاء المجلس، وسعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس.
وعلى هامش أعمال الختام عقدت سعادتها عددًا من الاجتماعات الثنائية مع عدد من البرلمانيين المشاركين في المنتدى، حيث اجتمعت سعادتها مع كل من، سعادة السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية، وسعادة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية، وسعادة السيد باتريسيو رولاندو غونزاليس، رئيس برلمان أمريكيا اللاتينية والكاريبي، وسعادة السيد فورتشن تشارومبيرا، رئيس البرلمان الإفريقي، وسعادة السيدة لوسيلا كريكسل، عضو البرلمان الأرجنتيني.
جرى خلال تلك الاجتماعات بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني، وتبادل وجهات النظر حول القضايا المطروحة على أجندة المنتدى، ومناقشة أهمية تعزيز الشراكات البرلمانية بما يخدم مصالح شعوب دول الجنوب، ويدعم جهود تحقيق التنمية والسلام والاستقرار.