مجلس الشورى يرحب بقرار محكمة العدل الدولية ويناقش قضايا "العمالة المنزلية"
29 يناير 2024
عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، رحب المجلس بقرار محكمة العدلة الدولية الذي يأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات وتدابير تمنع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.
ودعا المجلس، إلى وقف فوري للعدوان الممنهج الذي ترتكبه إسرائيل ضد الأشقاء في فلسطين. وأكد المجلس، أن صدور أمر المحكمة بالإجماع، يعد دلالة واضحة على حجم المأساة وعِظم الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددًا تأكيده على الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة أن ينال الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
واستعرض المجلس خلال الجلسة، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بموضوع "إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد".
وضمن مناقشتهم للموضوع، تطرق أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، إلى ما القوانين والقرارات المنظمة للعلاقة بين أصحاب العمل والمستخدمين في المنازل، مشيرين إلى أنه وعلى الرغم مما حققته تلك القوانين والقرارات من توازن، فإن آليات الإبلاغ المسبق بنية المستخدم بمغادرة البلاد لم يتم توضيحها بشكل كافٍ، ما أدى إلى مغادرة العديد من مستخدمي المنازل دون علم أصحاب العمل، الأمر الذي أسهم في ضياع الحقوق، وعدم قدرة صاحب العمل على إسناد المهام الموكلة للمستخدم لما تُسببه مغادرة المستخدم المفاجئة من ارتباك.
ولفت أعضاء المجلس، إلى ضرورة تحديد إجراء يضمن علم صاحب العمل بنية المستخدم بالرغبة في السفر، من خلال تقديمه لطلب لصاحب العمل قبل مغادرته بـ72 ساعة على الأقل، عبر تطبيق (مطراش)، وأن ينبه التطبيق المذكور صاحب العمل برسالة نصية فورية بذلك، أو عبر أي وسيلة أخرى تفيد العلم، سواءً كانت عبر التطبيقات الإلكترونية، أو وسائل الاتصال، أو غيرها من الوسائل، بما يضمن حقوق أصحاب العمل.
وبعد مناقشات مستفيضة، اتسمت بالحرص على تحقيق المصلحة العامة، وضمان حقوق جميع الأطراف من خلال وضع الآليات التي يجب اتباعها قبل مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، قرر المجلس إحالة طلب المناقشة إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.
وتواصلت أعمال الجلسة، حيث أقر المجلس مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، وذلك بعد استعراض ومناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حوله.
من جانب آخر، استعرض المجلس مشاركة أعضاء البرلمان العربي في الجلسة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي واجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان، التي عُقدت في القاهرة في أكتوبر الماضي.
وخلال عرضه للتقرير، بين سعادة السيد حمد بن عبدالله الملا، أن اجتماعات اللجان والجلسة العامة للبرلمان العربي، ناقشت مجمل التطورات والقضايا العربية، وآخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.
كما استعرض المجلس أيضًا، تقرير مشاركة وفده في أعمال الجمعية العامة الـ 147 ، والدورة الـ 212 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، والتي عُقدت في أكتوبر الماضي في العاصمة الأنغولية لواندا.
وضمن هذا الإطار، أشار سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري خلال عرضه للتقرير، إلى أن أعمال الجمعية العامة تمحورت حول موضوع "العمل البرلماني من أجل السلام والعدل والمؤسسات القوية"، مبينًا أن الجمعية العامة الـ 147 للاتحاد البرلماني الدولي، أصدرت في ختام أعمالها "إعلان لواندا" الذي تضمن موجهات للعمل البرلماني الدولي تتعلق بتعزيز الحوكمة، وزيادة التمثيل لبناء الشرعية والشفافية، وزيادة الثقة بالمؤسسات، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
حضر الجلسة عدد من أعضاء المجلس الطلابي بمدرسة المنار الدولية.