The Shura Council State of Qatar

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر تمثل نموذجًا رائدًا في توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى نجاحها في بناء بنية تحتية رقمية متطورة واعتماد استراتيجيات وطنية طموحة جعلتها تتصدر مؤشرات الجاهزية التكنولوجية والابتكار على مستوى المنطقة، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.
 وأشارت سعادتها، في كلمتها خلال مشاركتها في النسخة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب - جنوب، المنعقد بمدينة الرباط في المملكة المغربية الشقيقة على مدار يومين تحت عنوان "الحوارات بين الإقليمية والقارية بدول الجنوب، رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة"، أن هذا التقدم الرقمي يُعد أداة رئيسة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الجنوب ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة.
وتناولت سعادة الدكتور حمدة السليطي في كلمتها التحديات التي تواجه دول الجنوب في ظل التحولات العالمية المتسارعة، مشيرة إلى تداخل الأزمات التنموية والاقتصادية مع الأزمات الإنسانية، مؤكدة أن استمرار ازدواجية المعايير الدولية يقوض فرص التنمية العادلة. وفي هذا الإطار، سلطت الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة العدوان الممنهج، الذي خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وأكدت أن غياب الردع الدولي أمام هذه الجرائم يشكل تهديدًا للسلم العالمي ويطرح تساؤلات عن فعالية المؤسسات الدولية.
وأكدت سعادتها أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون تحقيق العدالة الدولية، مشددة على ضرورة تفعيل دور البرلمانات الإقليمية والدولية، وإصلاح منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها لتحقيق مزيد من العدالة والكفاءة، مستعرضة في هذا السياق القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي في طشقند، والمتعلق بحل الدولتين، حيث شدد القرار على أهمية الالتزام بالقانون الدولي ووقف العدوان على غزة، إلى جانب قرار آخر يتعلق بالاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من آثار النزاعات على التنمية المستدامة، مؤكدة أنهما ينسجمان مع مواقف دولة قطر الداعمة للسلام والتنمية.
وأشارت نائب رئيس مجلس الشورى إلى البند الطارئ الذي قدمته المجموعتان العربية والإفريقية في طشقند لتعزيز السلام والأمن، معتبرةً أن هذه المبادرة تعكس أهمية التنسيق المشترك، مع تأكيدها على ضرورة التحضير المبكر للبند الطارئ مستقبلاً لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
وفي محور منتدى هذا العام، أكدت السليطي أهمية تبني استراتيجيات شاملة تقوم على الاستثمار في الإمكانيات الذاتية، وتجاوز الفجوة التنموية التي تعاني منها دول الجنوب رغم ثقلها الديمغرافي، داعية إلى تطوير البنية التحتية، وتوحيد السياسات الاقتصادية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التعليم والتدريب، مع إيلاء القضايا البيئية أهمية متزايدة عبر تبني مبادرات خضراء وشراكات مستدامة.
كما أبرزت سعادتها أهمية التحول الرقمي، مشيرة إلى أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا عنصرين حاسمين في دعم التنمية وتعزيز التكامل الإقليمي، داعية إلى الاستثمار فيهما بشكل مكثف ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية لدول الجنوب.
وتطرقت الدكتورة السليطي إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر لدعم بلدان الجنوب، مشيرة إلى تقديم مساعدات تنموية وإنسانية تجاوزت 27.57 مليار ريال قطري خلال الفترة من 2014 إلى 2021، إلى جانب شراكتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مختبرات تسريع الأثر، بإجمالي تمويل بلغ 30 مليون دولار. كما أبرزت أهمية مبادرة "التعليم فوق الجميع" التي أطلقتها قطر لضمان حق الأطفال المحرومين في التعليم، باعتبار الاستثمار في الإنسان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الحقيقية.
وفي هذا السياق، أشارت السليطي إلى استعداد دولة قطر لاستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في نوفمبر 2025، والتي ستشكل منصة دولية لبحث قضايا العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الهشة وتعزيز التضامن العالمي.
وفي ختام كلمتها، شددت الدكتورة السليطي على أن تحقيق آمال شعوب دول الجنوب في العدالة والتنمية والاستقرار، يتطلب إرادة سياسية صلبة وتغليب المصالح المشتركة، داعية إلى توحيد الجهود لبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة لشعوب العالم.

وفي مداخلة له خلال مناقشة المحور الأول حول دور المبادرات والحوارات بين الإقليمية في تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة جنوب-جنوب، استعرض سعادة السيد عبدالله بن علي السليطي، عضو مجلس الشورى، جهود دولة قطر في دعم التكامل بين دول الجنوب، مؤكدًا أن مجلس الشورى عمل على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية مع الدول النامية، ودعم مبادرات الأمن الغذائي والطاقة، وتمويل المشاريع التنموية عبر صندوق قطر للتنمية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والطاقة.

وأوضح سعادته أن هذه الجهود تأتي انطلاقًا من إيمان دولة قطر بأهمية الحوار البرلماني كركيزة لتعزيز التكامل الاقتصادي وبناء منظومات تشريعية مرنة تدعم التنمية المستدامة.

وأشار في مداخلته إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في دول الجنوب يتطلب تعاونًا برلمانيًا فاعلًا يسهم في إزالة الحواجز التشريعية، وتوحيد الأطر القانونية، وتعزيز فرص الاستثمار والتجارة، ونقل التكنولوجيا، وتكامل سلاسل الإمداد.

وأكد سعادته أن الحوارات البرلمانية تمثل منصة جامعة لبناء رؤية جماعية مشتركة وتوحيد المواقف تجاه التحديات العالمية، داعيًا إلى مواصلة تعزيز العمل البرلماني المشترك لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أكثر عدلاً واستقرارًا لشعوب الجنوب.

وتركز النسخة الثالثة  لمنتدى الحوار البرلماني جنوب - جنوب، على تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة بين دول الجنوب، في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتنموية متزايدة. ويناقش المنتدى أهمية تفعيل العمل البرلماني المشترك كرافعة رئيسية لدعم جهود التكامل الاقتصادي، وتوسيع أطر التعاون بين دول الجنوب، بما يسهم في تحقيق السيادة الاقتصادية والتنمية المستدامة. كما يسلط المنتدى الضوء على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البرلمانات في مجالات التنمية، وأهمية مواءمة السياسات التشريعية لدعم الاستثمارات المشتركة، وتسهيل التجارة البينية، وتعزيز المشاريع الإقليمية الكبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل.

كما سيركز المنتدى على سبل دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا بين دول الجنوب، باعتبارها ركيزة أساسية لتحفيز التنمية الشاملة، مع التأكيد على بناء القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات البشرية، بما يمكن الدول من الاستفادة المثلى من فرص الثورة التكنولوجية. كما يناقش المنتدى دور البرلمانات في مراقبة تنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالتكامل الاقتصادي، والعمل على تفعيل الشراكات البرلمانية الداعمة للنمو الاقتصادي والاجتماعي. ويسعى المنتدى من خلال جلساته وتوصياته المنتظرة إلى وضع إطار عمل عملي لتعزيز التعاون البرلماني جنوب–جنوب، وبناء منظومة تعاون متكاملة قادرة على مواجهة التحديات التنموية وتحقيق تطلعات الشعوب نحو الرخاء والاستقرار.

ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال المنتدى كلا من، سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي، وسعادة السيد عبدالله بن علي السليطي، وسعادة السيد سعد بن أحمد المسند، أعضاء المجلس، وسعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس.
وعلى هامش أعمال اليوم الأول للمنتدى، اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة السليطي، مع سعادة السيد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين المغربي، حيث جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية المحاور التي تناولها المنتدى، والمتعلقة بتعزيز جهود تعاون جنوب-جنوب، إلى جانب استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين.
كما اجتمعت سعادتها مع سعادة السيد مانويل خوسيه أوساندون إيرارثابال، رئيس مجلس الشيوخ في تشيلي بجمهورية تشيلي، وسعادة السيد لويس ريدوندو رئيس الكونغرس الوطني في الهندوراس، رئيس المنتدى البرلماني لبلدان أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون والتنسيق البرلماني المشترك.