أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على ما توليه دولة قطر، وفق توجيهات قيادتها الرشيدة، من أهمية خاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتقنين استخداماتها.
جاء ذلك في كلمة سعادته خلال ترؤسه وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم، لمناقشة واعتماد وثيقة تحمل عنوان "رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي"، بهدف تحقيق التوظيف الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومواجهة تحدياتها.
وأشار سعادته، إلى ما أكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، من أهمية عقد مؤتمر دولي لبحث سبل تنظيم الأمن السيبراني في القانون الدولي، حيث أطلق سموه هذه الدعوة من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتيها الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين المنعقدتين في عامي 2018 و2019.
واستعرض سعادة رئيس مجلس الشورى خلال المؤتمر، جهود البلاد الرامية إلى تعزيز الأمن الوطني، عبر إنشاءها للوكالة الوطنية للأمن السيبراني، بهدف المحافظة على الأمن الوطني السيبراني وتنظيمه وتعزيز المصالح الحيوية للدولة في مواجهة تهديداته.
وتابع سعادته قائلاً "دعمت دولة قطر قرارا أمميا لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة السيبرانية، كما أنشأت في العام 2018 مركز معهد قطر لبحوث الحوسبة للذكاء الاصطناعي بهدف تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يخدم الاحتياجات المحلية في قطر، ويعزز مكانتها الرائدة عالميا في هذا المجال. وفي عام 2021 اعتمدت قطر خطة وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي لتسخيره بهدف تأمين مستقبل البلاد الاقتصادي والاستراتيجي وفق رؤيتها الوطنية 2030".
وفيما يتعلق بالوثيقة محل النقاش، أكد سعادة رئيس مجلس الشورى على أهمية هذه الوثيقة النابع من تعدد مجالات الذكاء الاصطناعي واستخداماته، والتطورات المتسارعة في تقنياته، لافتًا إلى التباين في آراء ومواقف الدول حول تقنين استخدامات الذكاء الاصطناعي.
واستطرد سعادة رئيس مجلس الشورى قائلاً "يحظى الذكاء الاصطناعي اليوم باهتمام عالمي لما يقدمه هذا العلم من إنجازات مبهرة تخدم الإنسانية وتيسر حياة البشر، بفضل التقنيات والتطورات المذهلة في أدواته ووسائله في كافة المجالات. إلا أن استخداماته كغيرها من أدوات المعرفة والعلوم التقنية، تشكل تحديات في جميع المجالات، وبوجه خاص في المجال العسكري، مما يهدد السلم والأمن الدوليين، لذا يعكف المختصون في هذا المجال على اكتشاف مكامن الخطر من سوء استغلاله ومعالجتها".
وشدد سعادته على ضرورة تعاون البرلمانيين، مع العلماء والمختصين في مجال الذكاء الاصطناعي، للتوصل إلى سن تشريعات شاملة لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي الآمن في كافة المجالات.
وتطرق سعادة الرئيس خلال كلمته، إلى ما يكتنف استخدامات التنقية الرقمية من مخاطر وتحديات، على الرغم مما قدمته من نقلة نوعية في تطور المعارف الإنسانية، وما جلبته للبشرية من فوائدًا جمة. وتابع "من هذا المنطلق، ندعو للاستفادة من العلماء المختصين في مجال الذكاء الاصطناعي من البلدان العربية، لإجراء بحوث ودراسات حول هذا المجال، ووضع تقرير يتضمن تحديد المنافع والاستخدامات الآمنة الممكنة، والتحديات والمخاطر الكامنة، وتقديمه لأمانة البرلمان العربي، لتوزيعه على الدول العربية الأعضاء، للاستفادة في سن تشريعاتها الوطنية في كل مجال من المجالات التي تشتمل على تقنيات الذكاء الاصطناعي".
وتطلع سعادته إلى أن يتوصل المؤتمر لإجراءات وقرارات تسهم في وضع تصور شامل وموحد يتم العمل به مستقبلاً في ظل التطور المتسارع في هذا المجال.
وكان سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، قد تطرق خلال كلمته إلى ما يعانيه أشقاءنا في فلسطين من عدوان غاشم راح ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء، منددًا بجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستنكر سعادة رئيس المجلس، الصمت الدولي على الجرائم الهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال، وعجز أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحماية الأمن والسلم الدوليين وعدم قدرتها على وقف العدوان الغاشم ومحاسبة الاحتلال على جرائمه الشنيعة. مطالبًا سعادته البرلمانيين بالتحرك، عبر تشكيل لجنة برلمانية أو إيجاد آلية تجمع مختلف البرلمانيين، لوقف هذا العدوان الغاشم والمستهتر بجميع القوانين الدولية.
وضمن سياق حديثه، تطرق سعادته إلى ما يشهده العالم خلال هذه الأيام من حراك طلابي في عدد من الجامعات، بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية وامتد لعدد من الدول، لافتًا سعادته إلى أن تعامل السلطات مع ذلك الحراك عبر القمع والاعتقال، يكشف زيف ما تدعيه بعض الدول من حماية للحريات وحقوق الإنسان.
وتابع سعادته " إنني لأشعر بألم ومرارة حين أرى فشل ملياري مسلم في التأثير على القرار الأممي، وعلى مواقف الدول الداعمة للكيان المحتل"
ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى أن استمرار الكيان الغاشم في انتهاكاته وتحديه للأعراف والقوانين الدولية، على الرغم من المساعي التي تقوم بها دولة قطر وعدد من البلدان العربية والإسلامية، يعود لافتقار الأمم المتحدة لآليات تنفيذ قراراتها، والحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن.
وضمن هذا الإطار، استعرض سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، جهود دولة قطر في هذا الملف، عبر مشاركتها بفاعلية في تيسير المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن، واستضافتها في عام 2017 للاجتماع رفيع المستوى حول إصلاح مجلس بمشاركة 30 دولة.
وفي ختام المؤتمر، اعتمد المشاركون الوثيقة البرلمانية، والتي تضمنت "رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي"، تضمنت إقرار بنية تشريعية متطورة لوضع ضوابط استخدامات الذكاء الاصطناعي، ووضع استراتيجية وخطط وطنية لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء أنظمة إنذار مبكر للتقييم المستمر لمخاطر الذكاء الاصطناعي، وترشيد الوعي المجتمعي بشأن تحديات ومخاطر الذكاء الاصطناعي، ومراعاة خصوصية المجتمعات العربية في استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتوطين صناعته، وتوظيفه في العمل البرلماني، فضلاً عن المشاركة في الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاقية دولية ملزمة لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي.
ومن المقرر أن تُرفع الوثيقة إلى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية، خلال القمة العربية القادمة.
كما صدر عن المؤتمر بيان بشأن استمرار عدوان كيان الاحتلال على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، طالب فيه البرلمانيون مجلس الأمن الدولي، بتبني قرار ملزم لوقف عدوان الكيان المحتل بشكل فوري، وإنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولي.
كما شدد البيان على ضرورة كسر حصار كيان الاحتلال على قطاع غزة، وإدخال قوافل المساعدات. وأكد البرلمانيون، على رفضهم لمخططات ونوايا كيان الاحتلال بارتكاب التهجير القسري لأكثر من مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني.
وتضمن البيان أيضًا، تقديم الدعم لوكالة "الأونروا"، وحث المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال، فضلاً عن تقديم الدعم لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن لقبول هذه العضوية.
ويضم وفد مجلس الشورى كلاً من، سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، وسعادة السيد يوسف بن أحمد الكواري، وسعادة الدكتور أحمد بن حمد المهندي، وسعادة السيد عبدالله بن علي السليطي، أعضاء المجلس، وسعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام للمجلس.