عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، رحب المجلس بنجاح جهود الوساطة القطرية بين حماس وإسرائيل، لإدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية للمدنيين في قطاع غزة.
وفي هذا الصدد، أشاد المجلس بموقف البلاد الثابت، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، تجاه القضية الفلسطينية، وجهودها في سبيل نصرة الأشقاء في فلسطين وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة، وسعيها الدؤوب وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
واستعرض مجلس الشورى خلال الجلسة، رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس، والمتعلق بموضوع " التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية على المواطنين"، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وموافاته بما تخلص إليه حياله.
وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسات سابقة الموضوع المشار إليه، وخلص إلى التقدم باقتراح برغبة للحكومة الموقرة، تضمن مرئيات المجلس حيال الموضوع المذكور.
واشتمل الاقتراح برغبة على عدد من المحاور التي تسهم في الحد من تأثيرات التضخم، وتعالج مشكلة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وتقدم تصورات واقعية لمعالجة ارتفاع الكلفة التشغيلية للسلع والخدمات، الأمر الذي ينعكس على المستهلك، منها ما يتعلق بسياسات منع الاحتكار، وزيادة الأماكن المخصصة للأنشطة التجارية، ودعم السلع والمواد الأساسية، ودعم المنتج الوطني لزيادة إنتاجه في السوق المحلي، ومراجعة سياسات الرسوم والضرائب، والتوعية بدور التاجر والمستهلك المهم في هذا الجانب.
وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (2) لسنة 1991 بشأن فرض رسم استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، والقانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن فرض رسم استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الدفاع، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.
من جهة أخرى، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسة مشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، كما استعرض المجلس تقرير مشاركة سعادة العضو محمد بن مهدي الاحبابي، في الاجتماع البرلماني للعلوم من أجل السلام، والذي عقد في جمهورية فيتنام في سبتمبر الماضي تحت عنوان "الأمن المائي وانعدام الأمن: إعادة بناء التعايش السلمي مع العلم".
وضمن عرضه للتقرير، أشار سعادة العضو الاحبابي إلى أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بالإسهامات العلمية والتكنولوجية وتأثيرها على السياسة والتعايش السلمي، مسلطًا الضوء على أهمية إيجاد آليات تسمح للعلماء من جميع الخلفيات بالتعاون فيما بينهم لتحقيق تلك الغاية.
وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة رئيس المجلس، السادة الأعضاء، على مقابلته أمس لفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، مبينًا سعادته أن اللقاء استعرض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالعمل البرلماني المشترك بين قطر و طاجيكستان، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها.
حضر الجلسة، عدد من أعضاء المجلس الطلابي بمدرسة ناصر بن عبدالله العطية الثانوية للبنين.