The Shura Council State of Qatar

شارك مجلس الشورى في جلسة الإحاطة العاشرة للبرلمانيين حول عمليات الأمم المتحدة، التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت عنوان " لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة: من دور هامشي إلى لاعب رئيسي لتحقيق السلام العالمي". 
مثل المجلس في الجلسة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس المجلس، عضو المكتب الدائم للجنة الأمم المتحدة بالاتحاد البرلماني الدولي.

تناولت الجلسة دور لجنة بناء السلام التي أُنشئت في عام 2005 في دعم جهود تحقيق السلام المستدام من خلال تقديم المشورة لهيئات الأمم المتحدة ومساعدة الدول المتأثرة بالنزاعات.
وفي مداخلة لها خلال الجلسة، أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، أهمية الدور المحوري الذي تقوم به لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة في منع نشوب النزاعات المسلحة كأساس لتحقيق عالم أكثر سلاماً. وشددت على أن معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، مثل انتهاكات حقوق الإنسان، والفقر، والتهميش الاجتماعي، تتطلب تعزيز القدرات المؤسسية للجنة، وزيادة الموارد المخصصة لها، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، فضلاً عن إشراك المجتمعات المحلية في عملية بناء السلام من خلال دعم المبادرات المحلية وتعزيز الحوار المجتمعي.

وأشارت سعادتها إلى ضرورة التركيز على الوقاية والتدخل المبكر عبر إنشاء أنظمة إنذار مبكر وتحليل مستمر للأوضاع، مع تعزيز الشفافية والمساءلة في عمل اللجنة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. كما دعت إلى إصلاح البعثات المدنية لحفظ السلام كأداة أكثر قبولاً لتحقيق السلام، مشددة على أهمية تنسيق الجهود بين الأطراف الرسمية وغير الرسمية لتجنب أي تضارب، مؤكدة أن هذه الخطوات مجتمعة تمثل أساساً لتحويل دور اللجنة إلى دور فاعل في تحقيق السلام العالمي.
وركزت الجلسة على أهمية مراجعات بنية بناء السلام للأعوام 2015 و2020، التي وسعت من مهام اللجنة لتشمل قضايا مثل أدوار النساء والشباب، والعدالة الانتقالية، وسيادة القانون، والعمليات الانتخابية، والتغير المناخي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما ناقش المشاركون التحديات التي تواجه بناء السلام في ظل تعقيد النزاعات العالمية نتيجة التغير المناخي والتطورات الجيوسياسية والتقنيات الناشئة. كما سلطت الجلسة الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز بنية بناء السلام من خلال مقترحات إصلاحية، تضمنت توسيع ولاية اللجنة، وزيادة التمويل، وتعزيز التعاون مع الأطراف الإقليمية والمحلية.

وأكدت الجلسة على أهمية تفعيل دور البرلمانات الوطنية في دعم جهود منع النزاعات وتحقيق السلم العالمي، مع التأكيد على الحاجة إلى تقييم أثر اللجنة على المستوى الوطني وتطوير استراتيجيات وقائية فعالة.