The Shura Council State of Qatar

شارك مجلس الشورى في أعمال الجلسة العامة الخامسة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية والاجتماعات المصاحبة، التي عقدت على مدار أربعة أيام في العاصمة الأذربيجانية باكو تحت عنوان "دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون متعدد الأطراف في آسيا"، واختتمت أعمالها اليوم.
 مثّل المجلس في أعمال الجمعية العامة كل من، سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، عضو المجلس، نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، وسعادة السيد سعود بن جاسم البوعينين، وسعادة السيد ناصر بن مترف الحميدي، عضوا المجلس.
وخلال الجلسة العامة التي ناقشت موضوع "دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون متعدد الأطراف في آسيا" أكد سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، عضو مجلس الشورى، على موقف دولة قطر الثابت في دعم القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأشار سعادته إلى أن القضية الفلسطينية ليست مجرد مسألة سياسية، بل هي اختبار لإنسانية المجتمع الدولي، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يواجه عدوانًا غير مسبوق يهدد وجوده وحقوقه المشروعة. كما شدد على أن موقف قطر كان ولا يزال واضحًا في دعم صمود الفلسطينيين سياسيًا وإنسانيًا، والتأكيد على أنه لا يمكن تحقيق السلام دون عدالة، ولا استقرار دون إنهاء الاحتلال. ودعا البرلمانات الآسيوية إلى تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني عبر الدبلوماسية البرلمانية في مختلف المحافل الدولية.  

كما تناول سعادته أهمية العمل البرلماني المشترك في مواجهة التحديات التي تمر بها دول القارة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الحوار البناء والتواصل المستمر بين برلمانات الدول الآسيوية، بما يسهم في تقريب وجهات النظر، وتعزيز حضور الجمعية البرلمانية الآسيوية على المستوى الدولي. وأكد على أهمية تعزيز التعاون في المحافل الدولية، بما يمكن دول آسيا من الدفاع عن مصالحها بشكل أكثر تنسيقًا، ويسهم في بناء نظام دولي أكثر توازنًا وعدالة.  

وأكد سعادته أن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت اليوم أداة رئيسية لتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب، مشيرًا إلى أن دور البرلمانات لا يقتصر على التشريع فحسب، بل يتعداه إلى بناء جسور التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما شدد على ضرورة استثمار هذه الدبلوماسية بشكل أكثر فاعلية من خلال دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في القارة.  

واختتم سعادته بالتأكيد على أن الجمعية البرلمانية الآسيوية تمتلك فرصة حقيقية لتعزيز دورها في صياغة مستقبل القارة، داعيًا إلى العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي تخدم مصالح الشعوب الآسيوية وترسيخ مبدأ التعاون متعدد الأطراف.
وتناولت الجلسة العامة عددًا من القضايا المهمة، حيث تم تجديد انتخاب دولة قطر، ممثلة بمجلس الشورى، نائبًا لرئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية لعام 2025، إضافة إلى مناقشة تعزيز العمل البرلماني المشترك في القضايا الإقليمية والدولية. كما شهدت الاجتماعات استعراض مشاريع القرارات الخاصة باللجان الدائمة، والتي شملت ملفات الموازنة والتخطيط، والتنمية المستدامة، والشؤون الاجتماعية والثقافية، والشؤون السياسية، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز الحوكمة الرشيدة، ودعم سيادة القانون، ودور البرلمانات في ترسيخ الاستقرار الإقليمي.
كما تم خلال الجلسة العامة اعتماد التقارير النهائية للجان الدائمة، وإقرار تعديلات على الميثاق الأساسي للجمعية البرلمانية الآسيوية وقواعدها الداخلية، حيث شملت التعديلات إعادة هيكلة اللجان الدائمة لتشمل أربع لجان رئيسية، إلى جانب تنظيم آليات العمل البرلماني داخل الجمعية
وضمن أعمال الجمعية العامة، ترأس سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط، حيث ناقش الاجتماع التعديلات على الموازنة السنوية للجمعية البرلمانية الآسيوية، إضافة إلى استعراض الخطط المالية لضمان استدامة أنشطة الجمعية وتعزيز دورها كمظلة برلمانية إقليمية فعالة. كما شارك وفد المجلس كذلك في الاجتماع التنسيقي الخليجي الذي عقد قبيل انطلاق أعمال الجمعية العامة، بهدف تنسيق المواقف والاتفاق على مرشحي المناصب الشاغرة في الجمعية البرلمانية الآسيوية. 
وعلى هامش أعمال الجمعية، عقد وفد مجلس الشورى عددًا من الاجتماعات الثنائية مع وفود كل من الصين وروسيا وتايلند وتركيا، المشاركين في أعمال الجمعية، إلى جانب عقد لقاء مع أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية بين أذربيجان وقطر، برئاسة سعادة السيد طاهر رضاييف، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون البرلماني، وتنسيق المواقف حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز من دور المجالس التشريعية في القضايا الإقليمية والدولية.

وصدر عن الجمعية البرلمانية الآسيوية "إعلان باكو"، الذي رحب بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لتأمين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، مؤكدًا على أهمية التنفيذ الكامل للاتفاق لتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستقرار. كما شدد الإعلان على رفض جميع أشكال التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب و(الإسلاموفوبيا)، ودعا إلى تعزيز التسامح والتفاهم المتبادل. 
وأكد الإعلان أهمية الإدماج الفاعل للمرأة والشباب في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتعزيز التعاون الإقليمي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والبيئة والتنمية المستدامة، مع التركيز على الحد من الفقر وضمان الأمن الغذائي والرعاية الصحية.
 كما دعا الحكومات الآسيوية إلى تعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتطوير استراتيجيات النمو الشاملة والمستدامة، ودعم السياسات الفعالة في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، مع التأكيد على أهمية الاستثمارات في البنية التحتية الصديقة للبيئة.