قطر تستضيف الدورة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة له في إبريل المقبل
18 أكتوبر 2018
أعلنت الجمعية العامة الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي أنها ستعقد دورتها المقبلة الـ 140 في دولة قطر، خلال الفترة من 6 - 10 إبريل 2019.
ورحب سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الختامية مساء اليوم بالمشاركين في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الـ140 والاجتماعات المصاحبة له بدولة قطر.
كما رحب سعادته برؤساء ووفود برلمانات العالم في اجتماعهم المقبل، داعيا إياهم جميعا إلى المشاركة فيه والاطلاع على التطورات والإنجازات الكبيرة التي تشهدها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، "وليطلعوا على طيبة ونبل شعب قطر الوفي وحبه للسلام والاستقرار والخير للجميع".
وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته استعداد دولة قطر التام وثقتها بنجاح المؤتمر المقبل بالدوحة "لما فيه الخير لدولنا وشعوبنا"، وقال إننا سنقوم بالتعاون مع رئيسة الاتحاد وأمينه العام بالإعداد الجيد للمؤتمر في دورته المقبلة واجتماعاته وتوفير كافة المتطلبات، كما سنقوم من يوم غد ببدء الاجتماعات مع الرئاسة والأمانة العامة لهذا الهدف.
وقد أصدر المؤتمر في ختام أعماله جملة من التوصيات واعتمد الوثيقة الختامية، وتؤكد جميعها على دور القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي، وضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين الدول الأعضاء في مجال الهجرة، في ضوء اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة، إلى جانب اعتماد تقارير لجنة السلم والأمن الدوليين ولجنة التنمية المستدامة، والتمويل والتجارة، واللجنة الخاصة بشؤون الأمم المتحدة وكذلك لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، إضافة إلى بعض المسائل الأخرى الإدارية والتنظيمية.
وقد عقدت هذه الدورة والاجتماعات المصاحبة لها خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري تحت عنوان "القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي"، وناقشت عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون البرلماني في مجال الهجرة في ضوء اعتماد الاتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة، وقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى جانب استعراض تقارير لجنة السلم والأمن الدوليين، ولجنة التنمية المستدامة "التمويل والتجارة" ولجنة شؤون الأمم المتحدة، وغيرها من القضايا المدرجة على جدول الأعمال.
وشارك أكثر من 1300 نائب وموظف برلماني في هذه الدورة.