The Shura Council State of Qatar

شارك مجلس الشورى، في اجتماع الهيئة العامة والإدارية لائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، وفي جلسة بعنوان "الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة"، التي نظمها ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية من أجل مناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع مجلس النواب الجزائري.

مثّل المجلس في الفعالية، التي عقدت بالأردن عبر تقنية الاتصال المرئي، على مدى يومين واختتمت اليوم، سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو مجلس الشورى.

وتناولت الجلسة، التي عُقدت بهدف التعريف بالإعلان وبناء الشراكات في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، التدابير التشريعية والإجراءات القانونية لحماية المرأة والفتاة وضمان وصولهما للعدالة حال تعرضهما لأي عنف وضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم العنف في حقهما من العقاب، وناقشت الآليات الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة، والوقاية منه والتصدي له بإرادة سياسية ومجتمعية. كما استعرض المشاركات التجارب والممارسات الإيجابية في مجال حماية المرأة والفتاة من العنف، والجهود الرامية إلى بناء أسرة عربية قوية وحماية أفرادها وتحصينهم من كافة أشكال العنف والإساءة. 

وفي مداخلة لها خلال الجلسة، أوضحت الجفيري أن دولة قطر كانت من أوائل الدول الداعمة للإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، إيماناً منها بأن مكافحة هذه الظاهرة مسؤولية جماعية تتطلب التعاون بين الحكومات والمجالس التشريعية والمجتمع المدني. كما أكدت أن قطر وفق توجيهات قيادتها الرشيدة، تولي أهمية كبيرة بالمرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، مشيرة إلى ما سنته من تشريعات وسياسات تكفل حماية حقوق المرأة ومنع التمييز ضدها. ونوهت سعادتها بحرص مجلس الشورى على متابعة تنفيذ تلك التشريعات، ودعم المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة ودورها. 

جدير بالذكر أن جامعة الدول العربية أطلقت الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في الخامس من ديسمبر عام 2022، وهو يمثل التزامًا أخلاقيًا لبناء مجتمع خالٍ من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في العالم العربي.

ومن جهة أخرى، استعرض اجتماع الهيئة العامة والإدارية لائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة ضمن جدول أعماله، التقرير السنوي لأنشطة الائتلاف للعام 2024، والخطط والبرامج المستقبلية، فضلاً عن مناقشة عدداً من البنود التنظيمية تخص عمل الهيئتين.