عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، تلا السيد ياسر بن سعود المسلم القائم بمهام الأمين العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
واستعرض المجلس خلال الجلسة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.
كما أقر المجلس خلال الجلسة، مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (2) لسنة 1991 بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، والقانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الدفاع، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حوله.
من جهة أخرى، استعرض المجلس تقرير مشاركة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، في اجتماع المائدة المستديرة حول الإعلان العربي لمناهضة جميع أنواع العنف ضد المرأة والفتاة، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في ديسمبر الماضي.
وأشارت سعادتها ضمن عرضها للتقرير، إلى أن الفعالية استعرضت جهود مناهضة العنف ضد المرأة، في ضوء الإعلان العربي، مشيرة إلى أن الفعالية ركزت على ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من صنوف القهر والتعذيب، وسبل نصرتها والتخفيف عنها.
كما استعرض المجلس أيضًا، مشاركة سعادة السيد عبدالله بن ناصر السبيعي عضو المجلس، في الاجتماع الحادي والخمسين لهيئة مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، و الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في ديسمبر الماضي.
وأشار سعادة العضو السبيعي خلال عرض التقرير، إلى أن الاجتماع ناقش آخر التطورات ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ومنها ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم، مبينًا أن المجتمعين أشادوا بجهود الوساطة التي قامت بها دولة قطر، والتي أسفرت عن الإفراج عن عدد من الرهائن، وأسهمت في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق.