The Shura Council State of Qatar

عقد مجلس الشّورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم، رئيس المجلس.

وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

واستعرض المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به سعادة السيد خالد بن غانم العلي، وسعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، والمتعلق بالتنشئة الأسرية وتعزيز القيم الوطنية والاجتماعية لدى الأجيال الناشئة. 

 وفي سياق مناقشة التقرير، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، أن التنشئة الأسرية تمثل الركيزة الأساسية في بناء مجتمع قوي ومتماسك، مشيرًا إلى أن تعزيز القيم الأسرية الأصيلة يسهم في تحصين الأجيال الناشئة، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز التلاحم الاجتماعي. كما شدد سعادته على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات لضمان بيئة تعليمية وتربوية تدعم المبادئ والقيم التي يقوم عليها المجتمع القطري، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

من جانبه أشار سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان خلال عرضه لما تضمنه الاقتراح برغبة إلى أهمية المحافظة على القيم الأصيلة والروابط الأسرية، من خلال تعزيز التنشئة الأسرية، وذلك بهدف تحصين المجتمع القطري من التأثيرات السلبية والسلوكيات المنافية للقيم، وترسيخ التنشئة السليمة للأطفال على مرتكزات الدين والأخلاق وحب الوطن.

من جانبهم، لفت أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير، إلى أن مسؤولية التنشئة تقع على الأسرة أولاً، إلا أن ذلك لا يعفي مشاركة وتعاون جهات أخرى في هذه المسؤولية، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة التي تساعدها في أداء هذه المسؤولية. 

وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، وتبادل وجهات النظر والآراء حوله، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة، يتضمن مجموعة من المرئيات التي تهدف إلى تعزيز القيم الأسرية وترسيخ الهوية الوطنية لدى الأجيال الناشئة، منها: إمكانية توفير حضانة لأطفال الموظفين في مقار العمل.

 كما شمل الاقتراح برغبة ضرورة توعية العاملين في دور الحضانة والمربيات بالقيم الدينية الإسلامية من خلال الإرشادات والكتيبات والتوعية الإعلامية والأفلام القصيرة، وترجمتها لعدة لغات، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مراكز تدريبية متخصصة في هذا المجال. 

وتضمن الاقتراح برغبة كذلك دعم المدارس الخاصة من خلال تعيين أخصائيين اجتماعيين مؤهلين ومدربين، يعكسون قيم المجتمع القطري، ويعملون على مراقبة وتوجيه سلوكيات الطلبة والمعلمين بما يعزز الجانب القيمي لدى الناشئة.

وتواصلت أعمال الجلسة حيث أطلع سعادة الرئيس، المجلس، على قرار إحالة مشروع قانون بشأن الوزراء إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، ومن ثم رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.
من جانب آخر استعرضت الجلسة عددًا من تقارير مشاركات أعضاء المجلس في الفعاليات البرلمانية المختلفة وهي: تقرير مشاركة وفد المجلس في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة للجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي عُقد في البحرين في ديسمبر من العام الماضي. وتقرير مشاركة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب الرئيس، في ندوة عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي في ديسمبر من العام الماضي، تحت عنوان "الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال في سردية الإبادة". وتقرير مشاركة أعضاء البرلمان العربي في الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عُقدت في القاهرة في فبراير الماضي.