The Shura Council State of Qatar

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، أشاد المجلس بإطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، يوم الأربعاء الماضي، والتي تعد المرحلة الأخيرة في طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. 

وأشار المجلس، إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية، والتي جاءت تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى"حفظه الله"، ستمثل خارطة طريق لتحقيق نمو اقتصادي واستقرار مالي مستدام، وتؤسس لمجتمع متماسك ينعم بحياة ذات جودة عالية، كما أنها ستسهم في بناء المورد البشري والحفاظ عليه كركيزة أساسية للتنمية، فضلاً عن عنايتها بالبيئة والموارد، لاستغلالها الاستغلال الأمثل.

من جانب آخر، أشاد المجلس بافتتاح بطولة كأس آسيا  "قطر 2023"، يوم الجمعة الماضية على استاد لوسيل المونديالي، منوهًا بالتنظيم المحكم والاستعدادات الكبيرة التي شهدتها البلاد لاحتضان هذه البطولة الاستثنائية. وأكد المجلس، أن نجاح دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أثبت قدرتها على استضافة الأحداث الرياضية العالمية، وخلقِ تجربة متميزة للجمهور والزوار.

بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول طلب المناقشة العامة الذي طرحه أصحاب السعادة أعضاء المجلس في دور الانعقاد الماضي، والمتعلق بالاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل.

وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة الموضوع، ومخاطباتها للجهات المعنية للوقوف على الحلول التي يمكن من خلالها إدماج المتقاعدين في سوق العمل وفق آليات واضحة، وإجراءات تضمن حقوق كافة الأطراف.
وأشار سعادته إلى أن اللجنة حرصت على بحث هذا الملف باستفاضة، للاستفادة من المتقاعدين في المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد، ولسد النقص في بعض الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، بما يتوافق مع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

وفي سياق مناقشة التقرير، أشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى أن سوق العمل بحاجة للخبرات المتراكمة لدى المتقاعدين، الذين لا يزال الكثير منهم قادرًا ولديه الرغبة في تقديم تلك الخبرات والإسهام في النهضة التي تشهدها البلاد، لا سيما في مجال التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات في مختلف المجالات.

وأكد سعادته، أن مجلس الشورى وانطلاقًا من حرصه على تحقيق الصالح العام، قام ببحث هذا الملف، لتحقيق مصلحة المتقاعدين من جانب، ودعمهم في استغلال إمكانياتهم بالشكل الأمثل، وتحقيق استقرارهم المعنوي والمادي، ومن جانب آخر تحقيق مصلحة البلاد في الاستفادة من أبنائها المخلصين من أصحاب الخبرات الواسعة والكبيرة، والذين يمثلون إضافة نوعية لسوق العمل، ويسهمون في تنمية خبرات جيل الشباب وإكسابهم الكثير من المهارات.

من جانبهم، لفت أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير، إلى أن هناك الكثير من المتقاعدين الذين عملوا في مختلف التخصصات، الطبية والهندسية والتعليمية وغيرها، ولازالوا قادرين على العطاء، وهم يمثلون طاقات وطنية مهدرة لابد من الاستفادة منها.

وأشاروا إلى التجارب الناجحة لكثير من دول العالم في الاستفادة من المتقاعدين، منوهين إلى إمكانية الاستفادة منهم في مجالات الاستشارات والتدريب والإشراف والرقابة على بعض المشاريع التنموية، وإعداد الدراسات والبحوث والتخطيط الاستراتيجي، مؤكدين أن ذلك سيعود بالنفع على الدولة وسيسهم في توفير النفقات.

وبعد مناقشات اتسمت بالحرص على مصلحة المتقاعدين، والاهتمام بالاستفادة من خبراتهم في مختلف قطاعات الدولة، وتبادل وجهات النظر حول ما خلص إليه التقرير، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المذكور.

وتضمن الاقتراح برغبة، عددًا من البنود التي من شأنها أن تضع تصورًا واضحًا لحجم الطاقات الوطنية من المتقاعدين، وكيفية الاستفادة المثلى منها، وكان من أبرز تلك البنود، تطوير منصة "استمر" لتشمل الاستفادة من المتقاعدين في القطاع العام، وفق عقود عمل مؤقتة بما يتوافق مع قانون التقاعد، وتحديد وتصنيف الوظائف والمهن المطلوبة للاستفادة من المتقاعدين في القطاع العام في مختلف المجالات، وفق قاعدة بيانات للمتقاعدين الراغبين في العمل، عبر التنسيق مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.

كما تضمن الاقتراح برغبة أيضًا، التأكيد على ضرورة تعاون مختلف جهات الدولة، في دعم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، لتحقيق الغرض من منصة "استمر"، والاستفادة من المتقاعدين في سد النقص في الوظائف المؤقتة وتقديم الاستشارات ونقل الخبرات لجيل الشباب، بجانب الترويج إعلاميًا عبر مختلف وسائل الإعلام، لآلية الاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل، والإعلان عنها عبر منصة "استمر"، وإعطاء الأولوية عبر المنصة للمتقاعدين من الخبراء والمستشارين القطريين.

وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس، مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.
كما استعرضت الجلسة تقرير زيارة وفد المجلس، برئاسة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في يوليو الماضي.

وضمن استعراضها للتقرير، أشارت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، إلى أن الزيارة جاءت في إطار التعاون والتنسيق البرلماني المشترك بين الجانبين وبحث سبل تعزيزها، موضحة أن الزيارة اشتملت على عدد من الاجتماعات مع برلمانيين ومسؤولين أردنيين، تطرقت إلى جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جهة أخرى، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسة طلب المناقشة العامة بشأن تأخير المواعيد الطبية في القطاع الصحي العام، ودراسة طلب المناقشة العامة بشأن "تجمعات مياه الأمطار وما تسبّبه من خسائر"، ودراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات.

حضر الجلسة، عدد من أعضاء المجلس الطلابي بمدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا.