The Shura Council State of Qatar

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، على ما توليه دولة قطر من اهتمام بالغ بتحقيق العدالة المجتمعية وتعزيز مكانة المرأة القطرية واعتبارها إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030.
جاء ذلك في كلمة سعادتها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى "الاستثمار في مشاركة المرأة في الحياة السياسية"، الذي تستضيفه اليوم العاصمة الأردنية عمّان، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وعضوة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، وذلك بتنظيم اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالمملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمعهد الديمقراطي الوطني.
وقالت سعادتها "في ضوء التوجيهات السامية لقادتنا (حفظهم الله) تبنت دولة قطر سياسات واضحة لتعزيز مكانة المرأة في كافة الميادين، فقد أتاحت الدولة الفرص المتكافئة للمرأة في مجال التعليم، والعمل، مما مكّنها من المشاركة الفاعلة في مختلف قطاعات العمل، علاوة على ممارسة حقها في المشاركة السياسية". كما نوهت في السياق ذاته إلى الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة بتعزيز وحماية الأسرة باعتبارها ثروة الوطن، والتي توفر الظروف الملائمة لمشاركة المرأة في العمل العام. وأشارت سعادتها إلى أن نهج الدولة أثمر عن تقلد المرأة القطرية مناصب تنفيذية وإدارية عليا، وأصبحت تُشكّل أكثر من 37% من قوة العمل في كافة المجالات، وبوجه خاص في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والعمل الاجتماعي، فضلاً عن أن النساء القطريات يمثلن أكثر من 20% من رواد الأعمال في قطر. 
وشدّدت سعادتها خلال الكلمة، على أن جهود دولة قطر في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجتمعية، وتمكين المرأة لا تقتصر على الصعيد المحلي فحسب، بل تمتد لتشمل دعم تعليم المرأة في العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وخاصةً في مناطق الحروب والنزاعات. 
وحيّت سعادتها خلال كلمتها، وهي عضوة في ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، المرأة الفلسطينية الصامدة ونضالها ضد الكيان المحتل، ووقوفها أمام كل أشكال الظلم والقمع والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ السابع من أكتوبر الماضي أمام مرأى ومسمع العالم، وفي ظل تراجع هيبة القانون وعجز المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية بحفظ الأمن والسلم الدوليين. 
وطالبت بتوفير الأمن للمرأة الفلسطينية، وضمان حقوقها الأساسية أسوة بغيرهن من نساء العالم. كما دعت إلى مواصلة دعم صمود المرأة الفلسطينية بكافة السبل المتاحة، بما فيها إطلاق المبادرات النوعية وتقديم المساعدات العاجلة، وإبراز قضيتهن العادلة في جميع المحافل بما فيها المنابر المحلية والإقليمية والدولية.
وفي إطار حديثها عن موضوع المنتدى، أشارت سعادتها إلى تزايد الاهتمام العالمي خلال العقود الماضية بقضايا حقوق المرأة وتمكينها من المشاركة الفعالة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونوهت إلى تضاعف جهود الحكومات والمنظمات الدولية والحقوقية في هذا المجال، إلى جانب تسليط الضوء على دور المرأة ومسؤولياتها المهمة في بناء وتطوير أي مجتمع.
وأشادت بهذا المنتدى لما يطرحه من قضايا جوهرية تمس المرأة العربية بشكل عام، خاصة ما يتعلق باستثمار طاقاتها وإمكانياتها، ومناهضة العنف ضدها في الحياة العامة، فضلاً عن دور الإعلام في تعزيز مشاركتها المجتمعية، متمنية أن يحقق المنتدى غاياته والخروج بتوصيات ورؤى تعزز من تمكين المرأة من ممارسة العمل السياسي.
وكانت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، قد نقلت في بداية كملتها تحيات سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم، رئيس مجلس الشورى، وتمنيات سعادته للمنتدى بالتوفيق والسداد. كما باركت جهود المرأة الأردنية الشقيقة التي تعد العدة لمواصلة جهودها من أجل تحقيق المزيد من حقوقها وتعزيز مكتسباتها التي حققتها خلال المئوية الأولى من تأسيس بلادها عام 1921م، وأشادت بإنجازاتها رغم المعوقات والتحديات المشتركة التي تواجهها وتواجه المرأة العربية في جميع دول المنطقة.
ويناقش منتدى "الاستثمار في مشاركة المرأة في الحياة السياسية" من خلال حلقاته النقاشية وجلساته المتوازية تحديات مشاركة المرأة في الحياة العامة وأهمية الاستثمار بالمرأة، والتجربة الانتخابية، ودور الإعلام في تعزيز مشاركة المرأة. كما سيشهد إطلاق النسخة الثانية من دليل مناهضة العنف ضد المرأة في الحياة العامة.