The Shura Council State of Qatar

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.

وفي بداية الجلسة، أشاد المجلس بنجاح تنظيم بطولة كأس آسيا "قطر 2023"، التي استضافتها البلاد خلال الفترة الماضية، واختتمت فعالياتها يوم السبت الماضي بفوز منتخب البلاد.

وضمن هذا الإطار، رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى عموم الشعب القطري بمناسبة فوز المنتخب الوطني بكأس آسيا للمرة الثانية على التوالي.

وعبر المجلس، عن اعتزازه بنجاح البطولة من جميع النواحي، مؤكدًا أن ذلك النجاح أثبت المكانة المتميزة التي تتبوأها قطر على خارطة الرياضة في العالم، ببنيتها التحتية الرياضية المتكاملة. كما أشاد المجلس بجهود اللجنة المنظمة لإنجاح البطولة، معبرًا عن فخره بقدرات وإمكانيات الشباب القطري، الذي أثبت للعالم تميزه في أداء عمله واعتزازه بهويته وتمسكه بالروح الوطنية العالية والانتماء.

وأكد المجلس، أن هذه النسخة من البطولة مثّلت علامة فارقة في تاريخ بطولات كأس آسيا، إذ شهدت أرقامًا قياسية غير مسبوقة سواءً في حجم الحضور الجماهيري، أو التغطية الإعلامية والفعاليات المصاحبة، وقد حصدت على إشادات عالمية واسعة من مختلف الأطراف.

وأشار المجلس إلى أن هذا النجاح، أكد على مكانة الدوحة كعاصمة للرياضة والثقافة، والتي خلقت جسورًا للتواصل، وأصبحت ملتقىً مهمًا للناس من مختلف الأعراق والجنسيات. 

بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة مشكلة "زيادة معدلات الطلاق في المجتمع"، والتي تم تشكيلها بقرار من مجلس الشورى في دور انعقاده الماضي، لدراسة طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أًصحاب السعادة أعضاء المجلس لدراسة تلك المشكلة.

وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، وتبادل وجهات النظر حوله، وطرح المرئيات التي تسهم في إيجاد حلول عملية للحد من ظاهرة زيادة حالات الطلاق في المجتمع، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المشار إليه.

وتضمن الاقتراح برغبة، عددًا من المحاور والمرئيات التي من شأنها أن تسهم في الحد من تلك المشكلة التي تؤرق المجتمع، وتؤثر على تماسك الأسرة واستقرارها، الأمر الذي يؤثر على المجتمع ككل، حيث قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس تصورات واقعية لمعالجة المشكلة والحد من انتشارها.


وفي سياق مناقشة التقرير، أشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى الآثار الاجتماعية السلبية المترتبة على زيادة حالات الطلاق، منوهًا سعادته إلى أن تلك الظاهرة لا تلقي بظلالها على الأسرة وحسب، بل أنها تؤثر على المجتمع ككل.

وأضاف سعادته " عالجت شريعتنا السمحاء كل مشكلة يتعرض لها المسلم، ووضعت لها الحلول المناسبة، ومن ضمن تلك الحلول، الطلاق، والذي اعتبرته أبغض الحلال، في حين أننا نشهد في الآونة الأخيرة تفاقمًا لظاهرة الطلاق لأسباب واهية يمكن تفاديها، مما يضعنا أمام تحدٍ، ويحملنا مسؤولية الحفاظ على تماسك كيان الأسرة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على المجتمع ". 

وتابع رئيس المجلس: " نظرًا لأهمية هذا الموضوع، وانطلاقًا من التزامنا تجاه المجتمع، فقد تم طرحه في دور الانعقاد الثاني للمجلس، وقرر المجلس تشكيل لجنه لدراسته برئاسة سعادة الأخ خالد بن عباس كمال العمادي، والتي بذلت جهودًا مشكورة في بحث مختلف جوانبه وأبعاده".

وخلال عرضه للتقرير، أشار سعادة العضو خالد بن عباس كمال العمادي، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لدراسة ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق، عبر دعوة عدد من ممثلي الجهات المعنية، منها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، والمجلس الأعلى للقضاء، ومركز الاستشارات العائلية "وفاق"، ومؤسسة حمد الطبية.

 وبيّن سعادته، أن اللجنة قامت بحصر أسباب الطلاق من واقع الدراسات المنشورة، وعبر مناقشة ممثلي الجهات المعنية، والاستئناس بآراء الخبراء والمختصين، والاطلاع على حالات واقعية، وحضور الندوات والمحاضرات المتعلقة بالمشكلة محل البحث.

وتناول العمادي بالشرح، ما توصلت إليه اللجنة، مبينًا أن النتائج أظهرت عدم وجود إحصائيات دقيقة لنسب الطلاق، ووجود تضارب في تلك النسب بين إحصائية وأخرى، بجانب عدم توحيد الجهود من قبل الجهات ذات العلاقة، وعدم وجود جهة تشرف على تنسيق تلك الجهود.

كما أشار سعادته، إلى أن التقرير خلص إلى تنوع أسباب ارتفاع معدلات الطلاق، منها ما يتعلق بأسباب اجتماعية، واقتصادية، وسلوكية، وأسباب تتعلق بالوعي والثقافة الأسرية والسلوك الفردي، كما شملت الأسباب أيضًا، عدم إعطاء الوقت الكافي للجهات المعنية للإصلاح بين الزوجين، بالإضافة إلى سرعة إجراءات التقاضي والفصل في قضايا الطلاق، بجانب عدم وجود شروط وضوابط لتعيين القائمين بالإصلاح والمحكمين.

وشمل الاقتراح برغبة الذي ناقشه المجلس، عددًا من البنود، منها، تشكيل لجنة للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية للحد من الظاهرة، بهدف توحيد وتنسيق الجهود بينها، وعقد دورات تدريبية إلزامية للمقبلين على الزواج، وتفعيل دور الأخصائيين أثناء عملية الصلح والنزاع القضائي، وإعطاء الوقت الكافي للقيام بعملية الصلح بين الزوجين قبل العرض على القضاء، وإعادة اختصاص الصلح لمركز "وفاق"، وضرورة وضع  شروط وضوابط للقائمين على الصلح والمحكمين التابعين لمحكمة الأسرة، وإلزامية إجراء الفحوصات اللازمة للمقبلين على الزواج.

وتضمن الاقتراح برغبة أيضًا، ضرورة تخفيف ساعات عمل الموظفة القطرية المتزوجة، وفق شروط وضوابط، على نحو يدعم التوازن بين العمل والأسرة، وتضمين المناهج التعليمية والتدريسية لمواد تتعلق بأهمية الأسرة وترابطها، وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الأسرة عبر مختلف وسائل الإعلام، والمحاضرات والدروس والخطب الدينية، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة تبين نسب ومعدلات الطلاق للقطريين.

وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس، مشروع قانون بشأن الإعفاءات والتيسيرات الخاصة باستضافة الدولة للبطولات الرياضية، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.

من جانب آخر، وافق المجلس على طلبات تمديد أعمال لجنتين من لجانه على النحو التالي: طلب تمديد لأعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لدراسة طلب المناقشة العامة حول "تطوير الاقتصاد السياحي"، وطلبات تمديد أعمال لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، لدراسة عدد من الموضوعات المعروضة عليها وهي: "مساوئ استخدام التكنولوجيا"، و"مشروع قانون بشأن مؤسسات التعليم العالي، ورد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس والمتعلق بموضوع "ظاهرة عزوف المعلمين القطريين عن مهنة التعليم". 

 وفي ختام الجلسة، نوه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى استكمال استعدادات المجلس للمشاركة في اليوم الرياضي للدولة، غدًا الثلاثاء، مؤكدًا حرص المجلس على المشاركة في هذه التظاهرة الرياضية التي تقام يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من فبراير في كل عام.
 
وبيّن سعادته، أن حرص مجلس الشورى على المشاركة في هذا اليوم، يأتي انسجامًا مع توجهات الدولة بقيادة أمير البلاد المفدى، باعتماد الرياضة كنمط حياة مستمر، مشيدًا في هذا الإطار، بما شهدته قطر من نهضة رياضية وتطور كبير في بنيتها التحتية الرياضية، وتسخيرها للرياضة لتعزيز رفاهية المجتمع والحفاظ على سكان أصحاء، سعيًا لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030.

 ودعا سعادته جميع أفراد المجتمع للانخراط في الأنشطة المخصصة لهذا اليوم، واتخاذها كمنطلق نحو حياة صحية مليئة بالنشاط طوال العام.

حضر الجلسة عدد من المختصين من الجهات ذات العلاقة بشؤون الأسرة، بجانب عدد من أعضاء جمعية المحامين القطرية.