The Shura Council State of Qatar

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، أن ما تتعرض له دولة قطر من حصار جائر منذ الخامس من يونيو عام 2017، تم فرضه عليها من دول مجاورة بذرائع واهية ومن خلال فبركات وقرصنة إلكترونية مستغلة التقنية السيبرانية والمعلوماتية الحديثة، مشددا على أنه لا بد من محاسبة من يسيئون استغلال واستخدام التقنية السيبرانية في كل مكان.

ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى ،في هذا السياق، إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد أطلق من منبر اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر الماضي، الدعوة لتنظيم استخدام التقنية الرقمية والمعلوماتية وفق قانون يضبط هذا الميدان، وأعرب سموه عن استعداد دولة قطر للعمل مع منظمات الأمم المتحدة لتنظيمه قانونيا، كما اقترح سموه الدعوة إلى مؤتمر دولي يبحث سبل تنظيم استخدام التقنية الرقمية والمعلوماتية في القانون الدولي.

وقال سعادته ،في هذا الخصوص، إن دولة قطر ستستضيف قمة الأمن السيبراني التابعة لمؤتمر ميونخ للأمن في عام 2019، وستتم استضافة القمة بالشراكة بين مؤتمر ميونخ للأمن واللجنة الوطنية القطرية للأمن السيبراني.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة رئيس مجلس الشورى اليوم أمام الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات دول أوروبا وآسيا "أوراسيا" حول "التعاون الاقتصادي والبيئة والتنمية المستدامة في أوراسيا" بمدينة أنطاليا التركية.

وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى ،في كلمته، أن دولة قطر حريصة على دعم العمل المشترك داخل المنظمات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها، كما أنها ملتزمة بالعمل من أجل تحقيق التكامل بين دول قاراتنا، وذلك بتوسيع التعاون بينها وتعزيزه وإقامة الشراكات مع المنظمات والاتحادات والتكتلات الإقليمية الأخرى خدمة لمصالح المنطقة وتماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيزا للتعاون الدولي الذي في إطاره تسلمت دولة قطر، خلال الشهر الماضي، رئاسة حوار التعاون الآسيوي ACD للعام 2019.

ونوه إلى أن دولة قطر قد أكدت في هذا الصدد أنها ستولي أهمية بالغة لهدف التوافق والتعاون الآسيوي، وتطوير آليات العمل المشترك بين بلدان القارة الآسيوية، كما أنها ستمنحها الأولوية خلال فترة رئاستها للحوار ومكافحة الإرهاب، ما يؤكد تشجيعها لتعميق الشراكات التجارية والاقتصادية وتعزيز القدرة على التنافسية لاقتصاديات بلدان آسيا في الأسواق العالمية.

وأوضح أن ممثلي إرادة الشعوب، والنواب أعضاء المجالس التشريعية في أوراسيا، سيبحثون في اجتماعهم هذا بمدينة أنطاليا التركية السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز ودعم التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة والمحافظة على البيئة وترسيخ التنمية المستدامة في أوراسيا.

ووجه سعادته الشكر لرئيسي الجمعية الوطنية في جمهورية كوريا ومجلس الدوما الروسي، على جهودهما، وكذلك على الوقوف وراء إطلاق المبادرات وبذل كل المساعي الممكنة لتحقيق التعاون بين شعوب ودول المنطقة من خلال التعاون البرلماني.

وأضاف سعادته قائلا "وفي منطقتنا هناك العديد من القضايا ما زلنا نعاني منها، ومنها القضية الجوهرية التي ما زالت قائمة منذ عقود كثيرة بلا حل وهي القضية الفلسطينية، فما زلنا نعاني من جراء الاحتلال والعدوان من إسرائيل، وعدم انصياعها للقرارات الدولية، ورفضها لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مما أدى إلى عدم الاستقرار في المنطقة وتوالي الحروب وزعزعة أمن دول الجوار واحتلال أراضيها مما يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين".

وأكد سعادته أن التعاون الاقتصادي بين دول منطقة أوراسيا من شأنه تعزيز العلاقات الطيبة بين الشعوب والمساهمة في تطورها وتقدمها، كما أن تحقيق التنمية المستدامة ينطلق أساسا من المحافظة على بيئة سليمة خالية من كل أسباب التلوث التي تشكل عائقا للتنمية ولها انعكاسات سلبية وضارة على صحة الإنسان وظروف عيشه، كما تعرقل الجهود المبذولة في سبيل الحد من آفة الفقر وضمان الأمن الغذائي والصحة العامة وتوفير التعليم الجيد للجميع ومكافحة الاحتباس الحراري.

وأضاف سعادته في هذا الخصوص "إن مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا، باعتبارنا ممثلين لشعوب هذه المنطقة التي يقطنها ثلثا سكان العالم، إذ تتطلع شعوبنا إلى دورنا في قيادة وتعزيز العلاقات البرلمانية فيما بيننا من أجل تحقيق الازدهار المشترك لمنطقة أوراسيا".

ونبه إلى أن التنوع الكبير والتباين السياسي والثقافي والاختلاف الإثني في منطقة أوراسيا لا يجوز أن تكون عوامل افتراق بل بالعكس يجب أن تكون حوافز للمزيد من التعاون والتلاقح الثقافي والحضاري والتسامح وقبول الآخر وإيجاد القواعد الأساسية للتنمية والتعايش في منطقة آمنة ومستقرة وخالية من كل أسباب التوتر وبؤر عدم الاستقرار.

وتابع سعادته قائلا "إنه علينا كبرلمانات العمل على تعزيز وتقوية التعاون فيما بيننا وتنفيذ كل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي وافقنا عليها في إطار المنظمات الدولية والإقليمية البرلمانية التي نُعتبر أكبر مجموعة فعالة فيها، خصوصا في هذه الظروف الحالية التي نشهد فيها تناميا مطردا للدبلوماسية البرلمانية التي تؤطر أعمالنا ومبادراتنا الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة تكون في خدمة شعوبنا والإنسانية".

وتمنى سعادة رئيس مجلس الشورى ،في ختام كلمته، التوفيق لهذا الاجتماع والخروج بقرارات تؤكد على ضرورة علاج القضايا العاجلة وإرساء مبادئ التعاون المثمر الذي يفضي للتكامل في شتى المجالات التي تعود بالنفع العميم على شعوب المنطقة.

وأعرب عن أمله في أن يتولى اجتماع برلمانات دول أوراسيا دورا رياديا في الدعوة لإصلاح المنظومة الأممية بما يحقق العدل وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان من التغول عليها بسوء نية باسم محاربة الإرهاب، وأن يكون هدف الجميع هو العمل من أجل تحقيق الأمن والسلام والرخاء لدول وشعوب منطقة أوراسيا ولشعوب العالم قاطبة.

وكان سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود قد استهل كلمته بالتعبير عن الشكر للجمهورية التركية الشقيقة، رئيسا وبرلمانا وشعبا، وسعادة السيد بن علي يلدريم رئيس الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا، على الدعوة وحسن الوفادة والاستقبال وجودة الإعداد والتنظيم لأعمال هذا الاجتماع وللأنشطة المختلفة الموازية له.

وأكد سعادته وقوف دولة قطر وتضامنها مع الجمهورية التركية الشقيقة رئيسا وبرلمانا وشعبا كريما في ما تتعرض له من محاولات ظالمة للتأثير على اقتصادها، معربا عن ثقته بتركيا كبيرة قادرة على تخطي كل ما تتعرض له في هذا المجال.