رئيس مجلس الشورى يترأس جلسة المناقشة العامة حول البند الطارئ ضمن أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

08 أبريل 2019




ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، رئيس الجمعية العامة الأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي اليوم بفندق شيراتون الدوحة، الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة لمناقشة البند الطارئ حول تقديم المساعدة الإنسانية للدول الإفريقية موزمبيق وزيمبابوي ومالاوي المتضررة من إعصار /إيداي/.

وأوضح سعادته في بداية الجلسة أن البند الطارئ الذي اعتمدته الجمعية العامة على جدول أعمالها مساء أمس يدعو لعملية دولية عاجلة لمساعدة الدول الإفريقية الثلاث التي ضربها الإعصار مؤخرا .

وتحدث سعادة رئيس مجلس الشورى باسم دولة قطر، وليس بصفته رئيسا للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، فأعرب عن عميق تعازي دولة قطر وتضامنها مع دول وشعوب موزمبيق وزيمبابوي ومالاوي التي منيت بخسائر كبيرة جراء إعصار "إيداي" المدمر.

وقال سعادته "إننا في الوقت الذي نتضامن فيه معكم ندعو لتهيئة حملة عالمية لمد يد العون لحكومات الدول الثلاث حتى تتجاوز المحنة وتستطيع توفير احتياجات مواطنيها".

وشدد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، على أن مواجهة الكوارث لا يمكن أن تتم بصفة فردية نظرا لقلة الإمكانيات وشح الموارد، بل من خلال العمل الجماعي وتجنيد المجتمع الدولي وكل المنظمات الإنسانية والمعنية لتقديم الدعم والعون الانساني للمتضررين والضحايا.

وأعطى سعادة رئيس مجلس الشورى، الكلمات لممثلي الدول والمنظمات التي طلبت الحديث حول هذا البند الطارئ حول الكارثة الإنسانية التي خلفت الكثير من الأضرار البشرية والمادية في الدول الثلاث.

وعبر المتحدثون عن تضامنهم مع هذه الدول وضحايا الإعصار، وطالبوا بحشد الدعم الدولي لتقديم المساعدة اللازمة لها، لا سيما في مجالات الإيواء والغذاء والصحة والإصحاح البيئي ومياه الشرب النظيفة.

ونبهوا إلى أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الكارثة على موزمبيق وملاوي وزيمبابوي والمنطقة أيضا، وما خلفته من دمار واسع طال نحو 90 بالمائة من البنية التحتية والكثير من المنازل والجسور والمدارس التي أصبح بعضها أيضا ملاجئ، فضلا عن صعوبة الوصول أحيانا للمتأثرين، تتطلب الإسراع واتخاذ إجراءات دولية عاجلة لدعم الدول الثلاث وتخفيف الضرر عن شعوبها، وأهابوا بالشركاء والمجتمع الدولي، سرعة الاستجابة في مواجهة هذا التحدي الإنساني.

ولفت المتحدثون كذلك إلى التغيرات المناخية التي تتسبب في مثل هذه الكوارث، وأهمية إدراك مخاطرها، وطالبوا الدول وخاصة الصناعية منها بضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تحمي كوكب الأرض وبيئة العالم ومنها "اتفاقية باريس" والعمل على التقليل من الاحتباس الحراري والانبعاثات في الجو، ومنها غاز ثاني أكسيد الكربون.

كما أكدوا أن التحديات الناجمة عن الإعصار التي تواجهها الدول الثلاث كبيرة، ما يتطلب تضافر جهود الإغاثة الدولية والإنسانية كأولوية قصوى لتجاوز المحنة وآثارها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، في ظل الآثار السلبية التي طالت الملايين من الضحايا مع تفشى الأمراض والأوبئة ومنها داء الكوليرا مثلا.

من جانبهم، شرح ممثلو الدول الثلاث المتضررة، بالتفصيل الدمار الواسع الذي خلفه الإعصار وحاجيات دولهم الطارئة، ورؤيتهم لكيفية التعامل مع آثاره والتغلب عليها بمساعدة الأصدقاء والشركاء والأسرة الدولية.

ونوهوا إلى أن الكثير من مواطني البلدان الثلاثة لقوا حتفهم، بالإضافة إلى المهجرين والنازحين ومنهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء، ما يحتم على الجميع التحرك وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي.

وأعرب ممثلو الدول والمنظمات عن شكرهم للاتحاد البرلماني الدولي لمناقشته هذه الكارثة، كما عبروا عن امتنانهم لما أبدته دوله من تعاطف وإسهامات ودعم في سبيل تخطي الآثار الكارثية للإعصار "إيداي" الذي قالوا إنه ليس بجديد عليهم، لكنه كان هذه المرة أشد قوة وسرعة ودمارا .

وفي معرض حديثه عن هذه الكارثة الإنسانية، أكد ممثل ناميبيا التزام بلاده بإيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه وفق ما نصت عليه القرارات الدولية، بينما قال ممثل المملكة المغربية في السياق ذاته "إننا لا يمكن أن نسكت على الظلم والاضطهاد اللذين يتعرض لهما الشعب الفلسطيني".