The Shura Council State of Qatar

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس.

وفي بداية الجلسة رحب المجلس باستضافة دولة قطر مكتب الأمانة العامة للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، وثمن المبادرات الخيّرة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" من أجل مكافحة الفساد وتخصيص سموه جائزة للمتميزين في مكافحته ودعمه للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد.

ثم واصل المجلس جلسته حيث ناقش مشروع قانون بشأن تنظيم مواقف المركبات. ويشتمل مشروع القانون على (21) مادة ، وتسري أحكامه على جميع مستخدمي المواقف العامة، كما تسري على أصحاب ومستخدمي المواقف الخاصة متى تم استخدامها أو تأجيرها للعامة، بالإضافة إلى مالكي الأبنية والعقارات والمنتفعين بها متى تعلق الأمر بمواقف المركبات فيها.

ويحدد مشروع القانون اختصاصات وزارة البلدية والبيئة في هذا المجال، والشروط الواجب توفرها في من يرخص له بإنشاء المواقف الخاصة أو بإدارتها أو من يعهد إليه بإدارة المواقف العامة، كما يحدد العقوبات على المخالفين لأحكامه.

وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

واطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن تدابير استضافة كأس العالم (فيفا قطر2022 ).

وقد اشتمل مشروع القانون على (43) مادة موزعة على (10 ) فصول ، وتتضمن مواده الأحكام المتعلقة بإصدار سمات الدخول والعمل للعاملين في البطولة واختصاصات اللجنة الأمنية ، والأحكام الخاصة بتيسير عمليات البنوك والنقد الأجنبي أثناء البطولة ، وإصدار وبيع وتوزيع التذاكر والشؤون الخاصة بالبث والإعلان والتنقلات أثناء إقامة فعاليات البطولة والأحكام الخاصة بالمتطوعين.

وبعد مناقشة مستفيضة لتقرير اللجنة قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور كما ورد من الحكومة الموقرة.

واطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس خلال الجلسة على مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي في الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد والتي انعقدت في نيويورك خلال الفترة من الثاني إلى الرابع من يونيو الحالي، باعتباره رئيسا للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ، وترؤسه لاجتماع البرلمانيين المشاركين في الدورة.