The Shura Council State of Qatar

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على أهمية الحفاظ على الهوية الخليجية التي تستمد قوتها من القيم العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون قد حافظت على هويتها رغم التحديات المستمرة والنهضة التي شهدتها المنطقة، مشددًا على أهمية تعزيز تلك الهوية والحفاظ عليها.
جاء ذلك في كلمة سعادته التي ألقاها في افتتاح الندوة النقاشية التي نظمها مجلس الشوري، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعنوان: (التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية في الحفاظ على الهوية الخليجية).
حضر الندوة، سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس أمناء دار الوثائق القطرية، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وعدد من أعضاء المجالس التشريعية الخليجية، بجانب عدد من الأكاديميين والمختصين.
وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أن الهوية الخليجية تحظى بمزيد من الاهتمام من قبل المؤسسات البحثية وصناع القرار، وذلك بفضل الاهتمام المتزايد بالتحديات الداخلية، مثل عدم توازن التركيبة السكانية والتأثيرات الخارجية، بما في ذلك التطورات العالمية والتقنية، فضلاً عن التحديات الخارجية كالأحداث العالمية والتقنيات الحديثة التي تؤثر على الهوية الخليجية.

ونوه سعادة الرئيس، إلى أن تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981، قد أسهم في تعزيز مفهوم الهوية الموحدة التي تشمل الدين واللغة والتاريخ والسمات الثقافية والاجتماعية المشتركة بين دول الخليج، مستعرضًا النجاحات التي حققتها دول الخليج في تشكيل هوية خليجية داخل الهوية العربية والإسلامية الأوسع.

وشدد سعادته، على ضرورة التعزيز المستمر للهوية الخليجية من خلال التعليم والإعلام والأسرة، مؤكداً أن المجالس التشريعية لدول مجلس التعاون لها دور كبير في دعم هذه الهوية عن طريق تطوير الهيئات الدستورية وتعزيز مفهوم الانتماء.


ودعا سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى إنشاء لجنة عليا دائمة تابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تعنى بالحفاظ على الهُوية الخليجية، مقترحاً أن تكون هذه اللجنة معنية بتقديم المشورة ومراجعة المحتوى التعليمي والإعلامي لضمان تعزيز الهوية الخليجية.
وكان سعادته قد رحب في بداية كلمته، بأصحاب السعادة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية، وكافة الحضور من كبار المسؤولين والأكاديميين والمتخصصين، معربًا عن أمله في أن تسفر الندوة عن نتائج وتوصيات تحقق الأهداف المرجوة في سبيل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، بما يسهم في الحفاظ على الهوية الخليجية.

من جانبه، ناقش سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري رئيس مكتبة قطر الوطنية في كلمته، التحديات الراهنة التي تواجه تعزيز الهوية الخليجية، متطرقًا إلى الحساسية البالغة لموضوع الهوية الخليجية. وأشار إلى أنها ليست فقط ثقافية بل تتعلق بالأبعاد السياسية والاقتصادية أيضًا.

وأشاد سعادته، بالتقدم والنجاح الملحوظ الذي حققته دول الخليج في مجالات البنية التحتية والعلمية والاقتصادية، لافتًا في الوقت نفسه إلى التحدي الكبير المتمثل في الحفاظ على الهوية الخليجية والعربية الإسلامية في ظل هذا التطور المتسارع.

وتطرق سعادة الدكتور حمد الكواري خلال كلمته أيضًا، إلى مفهوم الهوية الثقافية كمنظومة من القيم التي تميز جماعة معينة، مع التأكيد على أن الهوية هي كيان حي قابل للتغير والتطور بمرور الوقت، مستشهدًا بأمثلة من دولة قطر والتي حافظت على هويتها الخليجية العربية الإسلامية خلال تنظيم بطولة كأس العالم 2022، وأكد في هذا الجانب على أن العالم يحترم الدول التي تلتزم بهويتها وقيمها.

ولفت سعادة الدكتور الكواري، إلى أهمية اللغة العربية كعنصر أساسي في الحفاظ على الهوية الثقافية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على اللغة هو حفاظ على الذاكرة الجماعية والمشاعر الوطنية، مبينًا أن هناك تحديات كبيرة تواجه اللغة العربية، بما في ذلك الانتشار الواسع للهجات واللغات الأجنبية، ودعا إلى ضرورة العمل المستمر لتعزيز استخدام اللغة العربية في جميع جوانب الحياة.

في ختام كلمته، أكد الدكتور الكواري على أهمية الحفاظ على الهوية الخليجية كأولوية تفوق غيرها، مشددًا على دور مجالس الشورى والبرلمانات في هذا المجال. ودعا إلى وعي دائم بالمخاطر والتحديات التي تواجه الهوية الخليجية، مؤكدًا على الحاجة للتضحيات المستمرة لحماية الإنجازات الثقافية والتنموية للمنطقة.

وسلطت جلسات الندوة، الضوء، على التحديات التي تواجه المجتمعات في الخليج العربي نتيجة للتغيرات الثقافية والاجتماعية، مع التركيز على أهمية تعزيز الهوية الخليجية والاستفادة من التنوع الثقافي. 
وتهدف الندوة إلى إبراز القواسم المشتركة في الهوية الخليجية، وتبادل الخبرات لتعزيزها، بالإضافة إلى بيان دور المجالس التشريعية في هذا السياق.

 ويأتي تنظيم هذه الندوة، بناءً على قرار أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الاجتماع الدوري السابع عشر الذي استضافته الدوحة في نوفمبر من العام الماضي، حيث ترأس دولة قطر هذه الدورة، والتي يتم خلالها تنظيم ندوة تتناول موضوعًا يتعلق بأحد الشؤون الخليجية، وإبراز دور المجالس فيه.