The Shura Council State of Qatar

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.

وفي بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

وتلبية لدعوة من سعادة رئيس المجلس، حضر الجلسة سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وعدد من المختصين بديوان الخدمة المدنية، لعرض الخطط الاستراتيجية للتوظيف في القطاع الحكومي، وخطط تدريب وتأهيل القطريين للالتحاق بسوق العمل، وخطط الإحلال والتوطين، وجهود تطوير الخدمات الحكومية التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية، أو تلك التي يشرف على تقديمها.

ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء، بسعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية، مثمنين الجهود التي يبذلها الديوان في سبيل تعزيز منظومة العمل في القطاع الحكومي، ورفدها بالخبرات المؤهلة من الكوادر القطرية، ورفع كفاءة الكوادر الموجودة وتعزيز خبراتها بما يتماشى مع المتغيرات والتطورات في مختلف المجالات.

وضمن هذا السياق، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على الدور المهم الذي يقوم به ديوان الخدمة المدنية في تأهيل الكوادر القطرية، وجهوده في تنفيذ سياسات التوطين والإحلال، مشيرًا إلى أن أهمية هذا الدور تنبع من محورية العنصر البشري كركيزة أساسية من ركائز التنمية، وكمورد مهم لابد من تنميته والحفاظ عليه بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

بدوره، قدّم سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عرضًا، تناول أبرز الجهود المبذولة في سبيل تقديم خدمات تنافسية مستدامة وتحقيق إمكانات الكوادر البشرية عبر التميّز والابتكار. 

وتطرق سعادته أثناء العرض، إلى اختصاصات ديوان الخدمة المدنية، مبينًا أن تلك الاختصاصات تتضمن إعداد الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية المدنية والتطوير والتحديث الحكومي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، والإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية، ووضع وتنفيذ إطار إدارة مواهب الخدمة المدنية، بجانب وضع وتنفيذ سياسات استخدام المباني والمساكن الحكومية، وتوفير الاحتياجات المقررة من المساكن والمباني الحكومية والإشراف عليها. 

كما تناول العرض، دور ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في ملف التوظيف، من خلال منصة "كوادر". وضمن هذا الإطار، بين سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، أن المنصة تعمل على تنسيق التوظيف عبر استهداف الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات، والموظفين القطريين ممن هم على رأس عملهم، عبر عرض الفرص الوظيفية في 54 جهة حكومية وشبه حكومية و القطاع الخاص، حيث يمكن للمستخدم من خلال المنصة، التسجيل وعرض خبراته عبرها، والاطلاع كذلك على الوظائف المتناسبة مع مؤهلاته وخبراته. 

وفي سياق ذي صلة، أشار سعادته، إلى أن الديوان قام خلال العام الماضي بتوظيف 4576 مواطناً في القطاع الحكومي، منهم 1476 من الذكور و3100 من الإناث، مؤكدًا حرص ديوان الخدمة المدنية على مواصلة جهوده لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي أكدت على الموازنة بين الإنجازات التي تحقق النمو الاقتصادي وبين مواردها البشرية والطبيعية والإنسانية. 

وأضاف آل خليفة، أن الديوان يعكف على تطوير منصة "كوادر" بشكل مستمر، عبر إدخال التحسينات لتعزيز تجربة استخدامها، وتسريع عملية التعيين في الجهاز الحكومي. وأشار إلى أن الديوان يقوم من خلال المنصة بتوفير الدعم للباحثين عن العمل من خلال تقديم الدورات الخاصة بإعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات، والتي استفاد منها أكثر من 1900 باحث عن عمل خلال العام 2023.

وفي سياق متصل، أبرز سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، جهود الديوان للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وتطوير الكوادر وتأهيلها، مستعرضًا سياسات وخطط الموارد البشرية في تنفيذ سياسات الإحلال والتوطين وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وأضاف آل خليفة، أن تطبيق الخطة يمر عبر مسارين، الأول من خلال الإحلال الفوري عبر منصة "كوادر"، أو عبر التدريب العملي، والمسار الثاني يتمثل في الاحلال المستقبلي عبر برامج الابتعاث الحكومي. 

وضمن هذا الإطار، أشار سعادة السيد عبدالعزيز آل خليفة، إلى أن المسار الأول من الخطة يتم عبر استهداف أي وظيفة يشغلها غير قطري حسب دليل الإحلال والتوطين الصادر عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، لضمان الإحلال المناسب وغير المخلّ بسير العمل. وأشار سعادته أن الجهات الحكومية المختلفة نجحت في إحلال 712 وظيفة من الوظائف المستهدفة خلال العام 2023.

 أما المسار الثاني لخطة الاحلال، فقد بيّن رئيس ديوان الخدمة المدنية، أنه يتمثل في الاحلال المستقبلي عبر برامج الابتعاث الحكومي على التخصصات غير المتوفرة في سوق العمل، لافتًا إلى أنه في عام 2022 كان هناك 2363 مواطنًا على رأس بعثة، و2690 مواطنًا متخرج في مختلف المجالات. 

وفيما يتعلق بجهود تطوير الموارد البشرية ونقل المعرفة للقطاع الحكومي، والارتقاء بالعنصر البشري، تطرق سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إلى مبادرة "نقل المعرفة"، وهي المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدولة، حيث جاءت انسجامًا مع استراتيجية ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لتحقيق أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وهي التنمية البشرية، بهدف تطوير إمكانات ومهارات موظفي القطاع الحكومي. 

 وأوضح سعادته في هذا السياق، أن المبادرة تهدف إلى تنمية المواهب الوطنية وتطوير إمكانات موظفي القطاع الحكومي ممن لا تزيد خبرتهم عن خمس سنوات، لتتيح لهم بناء شبكة علاقات مهنية واكتساب مهارات معرفية وسلوكية في مجالات الدراسات وتحليل البيانات والتخطيط الاستراتيجي وتطوير المفاهيم التصميمية وإدارة المشاريع والتواصل الفعال.
 وتابع: "تسعى المُبادرة إلى تطوير الخبرات الوطنية في مجالات مُتنوعة مبنية على الاحتياجات المطلوبة في القطاع الحكومي، من خلال برنامج تطويري مدته 6 شهور من الممارسة الوظيفية والعمل ضمن الشركات الاستشارية على مشاريع استراتيجية قائمة، مما يُسهم في رفع كفاءة وأداء الموظفين بشكل خاص والقطاع الحكومي بشكل عام.

وفيما يتعلق بالخطط الاستراتيجية لديوان الخدمة المدنية في مجال التدريب والتأهيل، أشار سعادته ضمن عرضه، إلى جهود الديوان لتحقيق أعلى مستويات التطوير والتحديث التنظيمي والإداري، ورفع مستوى الموارد البشرية المدنية بالجهات الحكومية، والارتقاء بها بما يكفل زيادة كفاءتها وفعاليتها وتحقيق الاستخدام الأمثل لها. 

ونوه سعادته إلى الإنجازات التي حققها معهد الإدارة العامة التابع لديوان الخدمة المدنية بتدريب وتمكين الموظفين القطريين، عبر إكسابهم المهارات الوظيفية اللازمة التي تمكّنهم من القيام بمهامهم الوظيفية على أكمل وجه، لافتًا إلى أن المعهد قام بتقديم 1415 برنامجًا تدريبيًا في مختلف المجالات خلال العام 2023، استفاد منها أكثر من 32 ألف موظف حكومي.

وفي سياق عرض استراتيجيات وبرامج ومبادرات التطوير والتحديث الحكومي، أشار سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إلى جهود الديوان في تطوير الهياكل التنظيمية والخدمات الحكومية، وبناء القدرات والقيادات الحكومية، مشيرًا في هذا السياق إلى إطلاق برنامج "مهارة" بالتعاون مع عدد من الجهات، والذي يهدف إلى تأهيل الباحثين عن عمل وتدريبهم بشكل مكثف لشغل وظائف في المجال الفني والتقني والإداري والإعلامي. 

كما تطرق سعادته إلى مبادرة "طاقات" التي أطلقها الديوان بهدف التعامل الأمثل مع التحديات التي تواجهها المؤسسات فيما يتعلق بكفاءة تشغيل الموظفين، عبر إعادة تدويرهم وتأهيلهم وتدريبهم لشغل وظائف جديدة تمثل قيمة مضافة للجهاز الحكومي.

كما لفت آل خليفة إلى برنامج "تمهين"، الذي أطلقه ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بهدف استقطاب المواطنين لمهنة التدريس، عبر تأهيل الخريجين الجامعيين غير التربويين وإعدادهم لشغل الوظائف التدريسية.

وفيما يتعلق بجهود تحسين بيئة العمل، أكد آل خليفة خلال عرضه أمام مجلس الشورى، على قيام ديوان الخدمة المدنية باقتراح ومراجعة أنظمة العمل في الجهات الحكومية بهدف تحسين بيئة العمل. مبينًا أن الديوان قام خلال العام الماضي بتفعيل العمل بالنظام الجزئي في الجهاز الحكومي، بهدف تمكين الموظف من تخفيض عدد ساعات الدوام أسبوعياً إلى النصف، وذلك مراعاةً لظروف الموظفين وللحفاظ على أسرة قوية مستقرة تحظى بالدعم والرعاية، بجانب إطلاق نظام العمل المرن بشكل تجريبي، لتخفيف ساعات عمل موظفات الجهات الحكومية خلال الإجازات، لإعطائهن الفرصة لرعاية أبنائهن، فضلاً عن إجراء استبيان لقياس رضا موظفي القطاع الحكومي عن بيئة العمل، بهدف ضمان إعداد خطط تحسين مدروسة ومُعدة وفقاً لآراء الموظفين.

وضمن السياق ذاته، نوه سعادته خلال العرض، إلى "منظومة أداء" التي أطلقها الديوان بهدف تطوير أداء الموظفين وتحفيزهم لإظهار مواهبهم وقدراتهم، عبر إشراك جميع الموظفين في تنفيذ أهداف جهة العمل من خلال ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي. 

وفي ملف قطاع الإسكان، أشار عرض ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إلى إطلاق بوابة "إسكان" الإلكترونية، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات موظفي القطاع الحكومي وملاك الوحدات السكنية من خلال حزمة من الخدمات الرقمية والإجراءات المؤتمتة بالكامل، سعيًا إلى تسهيل وتسريع الإجراءات، بجانب تنفيذ سياسات التوحيد والتدقيق للتأكد من امتثال المباني الإدارية والمساكن لأعلى معايير الأمن والسلامة والاستغلال الأمثل للمساحات.

من جانب آخر، تناول عرض ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، الذي قدمه آل خليفة، المبادرات والمشروعات التي ينفذها الديوان في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها، مبينًا أن الديوان وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، تمكن من رقمنة العديد من الخدمات الحكومية بشكل كامل أو بشكل جزئي، بهدف تسهيل الإجراءات الحكومية.

كما أشار سعادته إلى المنصة الموحّدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين "شارك"، والتي تقدم مزايا عديدة لكل من المتعامل والموظف والمشرف وصانع القرار، وتسهم في توفير الوقت والجهد وتسهيل الإجراءات بدعم من الذكاء الاصطناعي. 

وبيّن سعادته، أن المنصة تأتي كجزء من استراتيجية شاملة نحو تحسين كفاءة تقديم الخدمات الحكومية للارتقاء بتجارب المتعاملين في الدولة، وتحسين وصولهم للخدمات الحكومية بسلاسة وفاعلية، عبر ربط 40 جهة حكومية من خلال قنوات تقديم الخدمة والتواصل مع المتعاملين. 

وضمن حديثه عن تحسين كفاءة تقديم الخدمات الحكومية، تطرق آل خليفة إلى جائزة قطر للتميز الحكومي، والتي أطلقها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، كجزء من استراتيجية شاملة، مبينًا ان الجائزة تهدف إلى زيادة كفاءة وفعالية القطاع الحكومي والخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين، عبر خدمات متوائمة مع احتياجات المجتمع القطري، لبناء قطاع حكومي يتميز بالمرونة مع المحافظة على جودة الأداء، وتأهيل كوادر بشرية تلبي احتياجات المستقبل وتتمتع بالمهارات والقدرات الملائمة، من خلال تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 

وضمن مداخلاتهم، ثمّن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، دور ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في تطبيق استراتيجيات إدارة وتطوير الموارد البشرية في الدولة، مؤكدين حرصهم على دعم وتعزيز ذلك الدور.

وأشاد أعضاء المجلس، بسياسات الدولة ورؤيتها التي تضع الإنسان على رأس أهداف التنمية الوطنية، وحرصها على تعزيز العنصر البشري كمورد أساسي لتحقيق التنمية والازدهار، مثمنين في هذا الجانب سعي البلاد وفق توجيهات قيادتها الرشيدة، إلى تنمية المورد البشري والحفاظ عليه، واعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية.
 
وشدّد أعضاء المجلس على ضرورة موائمة الأنظمة لتتوافق مع أهداف التنمية، عبر تهيئة وتحسين بيئة العمل، وتطبيق ساعات العمل المرنة، لتحقيق التوازن في مختلف الجوانب، لا سيما الجوانب الاجتماعية وتحقيق التماسك الأسري، منوهين في هذا الجانب، إلى ضرورة إيلاء هذه المسألة كامل الاهتمام، لتهيئة الظروف المناسبة للموظف ليتمكن من الإبداع وأن يمثل قيمة مضافة لسوق العمل.

كما تطرق أعضاء مجلس الشورى، إلى الخدمات التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أو تلك التي يشرف أو يشارك في تقديمها من خلال مراكز الخدمات الحكومية، لافتين في هذا الجانب إلى ضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات المعقدة، لتحقيق الهدف الأسمى وتجاوز العقبات الإدارية غير اللازمة.

وضمن هذا السياق، أشاد أعضاء المجلس بجهود التحول الرقمي، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة الإسراع في عملية رقمنة الإجراءات، أمام ما يشهده العالم من تطور متسارع في شتى المجالات، ولتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا ووسائل الاتصال الرقمية، مشددين على ضرورة تجاوز جميع العقبات التي تحول دون ذلك.

وفي ملف الإحلال الوظيفي، أكد أعضاء المجلس، على إيمانهم العميق بالعنصر البشري القطري، مشددين على أنه قادر على أن ينافس في سوق العمل إذا توافرت له الفرصة المناسبة، وتحصّل على التأهيل والتدريب المناسبين، لافتين إلى ضرورة بذل الجهود اللازمة لتخطيط احتياجات القطاع الحكومي من الوظائف، وتطبيق المعايير المناسبة لضمان عدم الإخلال بسير العمل، تحقيقًا لأهداف التنمية الوطنية.

وضمن السياق ذاته، أكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس، على دعم مجلس الشورى لجهود ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، انطلاقًا من حرصه على مصلحة المواطنين، ودعمه اللامحدود للكوادر القطرية كعنصر أساسي للتنمية، مشددين على ضرورة توفير الظروف المناسبة لتهيئته وتأهيله لشغل الوظائف في القطاع العام.

وفي سياق رده على ما أثاره أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال المناقشات، والمتعلق بعزوف المعلمين عن مهنة التعليم، وقلة المواطنين العاملين في القطاع الصحي، وماهي الإجراءات التي اتخذها ديوان الخدمة المدنية لتجاوز تلك الإشكالية، أوضح سعادته أن الديوان يقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف تحسين بيئة العمل وترغيب المواطنين للعمل في تلك القطاعات، مؤكدًا اتفاقه مع مرئيات مجلس الشورى في هذا الجانب.

أما فيما يتعلق بجهود توظيف القطريين في القطاع الخاص، وما طرحه أعضاء المجلس خلال المناقشات، أوضح سعادة السيد عبدالعزيز آل خليفة، أن النظرة المستقبلية تتجه إلى التوظيف في القطاع الخاص كمستقبل لتوفير وظائف مستقرة، مؤكدًا أن ديوان الخدمة المدنية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة يعكف على دراسة هذا الجانب للوصول إلى تصور واضح لقدرة القطاع الخاص على توظيف الكوادر القطرية، ودراسة ماهية الدعم الذي ينبغي تقديمه لتحقيق ذلك.

وفي رد سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على التساؤل الذي طرحه أعضاء المجلس، حول تأثير الذكاء الاصطناعي وأتمتة الإجراءات على حظوظ التوظيف، بين سعادته أن الديوان قام بإجراء دراسات موسعة بالشراكة مع مؤسسات عالمية رائدة في هذا المجال، وخلصت الدراسات إلى أن التأثير طفيف لن يؤدي إلى إلغاء الوظائف، بل أن تثيره سيكون إيجابي من حيث أن امتلاك الموظف لمهارات استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ستزيد من انتاجيته أضعافًا مقارنًة بمن لا يتقن استخدامها وتوظيفها.

  أما فيما يتعلق بملف توظيف ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي وزيادة أعداد الموظفين من ذوي الإعاقة، أشار سعادة آل خليفة إلى أن الديوان يتابع التزام الجهات بتوظيف النسبة المقررة في القانون وهي 2 بالمئة، مبينًا أن هذا الملف لا يواجه إشكالية، وبيّن سعادته خلال رده أن الإشكالية تتعلق بتصنيف ذوي الإعاقة كشخص قادر على العمل، وهو دور الجهات الصحية، والتي تحيل القادرين على تحمل الأعباء الوظيفية من ذوي الإعاقة لديوان الخدمة المدنية، وتابع " أما الأشخاص غير القادرين على الانخراط في العمل بحسب ضوابط الجهات المعنية، فإن توظيفهم وإدماجهم ضمن القوى العاملة يعد أمرًا صعبًا عليهم وعلى جهات العمل، وبالتالي لن يتحقق الهدف من توظيفهم". 

وفي ختام عرضه، أعرب سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن تطلع الديوان إلى تحقيق تطور ملموس في الإدارة الحكومية والموارد البشرية، مؤكدًا أن التطوير يتطلب جهوداً مشتركة وتعاوناً وثيقاً مع جميع الجهات الحكومية لتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مما يسهم بشكل فعال في تحقيق رؤية قطر 2030، مؤكدًا اهتمام الديوان بجميع الملاحظات والمقترحات والتصورات التي أبداها أعضاء المجلس، مبينًا أنها ستؤخذ بعين الاعتبار.

من جانبه، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه الأعضاء، عن فائق الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، لما يوليه سموه من اهتمام كبير بالعنصر البشري، وهو ما تجسد في الركيزة الأولى لرؤية قطر الوطنية 2030، والمتعلقة بالتنمية البشرية، وأكدت عليه استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وأكد سعادته، حرص المجلس على دعم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ومختلف جهات الدولة في جهودها الرامية إلى دعم العنصر البشري القطري، وتعزيزه كمورد أساسي من موارد التنمية الوطنية، وتأهيله التأهيل المناسب للالتحاق بسوق العمل والمنافسة فيه، سعيًا لتحقيق المصلحة العليا للبلاد بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله".

حضر الجلسة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس البلدي المركزي، وعدد من أعضاء المجلس البلدي.