تستضيف دولة قطر، يومي الثاني عشر والثالث عشر من سبتمبر الجاري، المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بفندق شيراتون الدوحة.
ويجمع المؤتمر الذي ينظمه مجلس الشورى، أكثر من 80 مشاركا من أمناء عامين وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، إلى جانب عددٍ من ممثلي المنظمات والاتحادات البرلمانية العربية.
ومن المقرر أن يُعقد قبيل انطلاق أعمال المؤتمر، اجتماع اللجنة التنفيذية التاسع والثلاثون للجمعية. كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر في يومه الأول، اجتماع الجمعية العمومية الثالث والأربعون للجمعية، واستعراض تقرير حول عمل الجمعية، فيما سيتم النظر في موازنتها المالية، فضلاً عن مناقشة أنشطتها المستقبلية.
فيما سيشهد اليوم الثاني من أعمال المؤتمر، ورشة عمل تحت عنوان "الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها"، والتي ستشكل أرضية للنقاش بين المشاركين.
ويكتسي مؤتمر الجمعية بالدوحة أهمية كبيرة، حيث سيشهد استكمال مناقشة ودراسة مسائل هامة في عمل الجمعية ومنها، دراسة اختصاصات الأمناء العامين، وإصدار دليل ارشادي للجمعية، كما سينظر المؤتمر في نتائج وتوصيات لجنة مناقشة ودراسة تعديلات اللائحة الداخلية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، ولجنة دراسة المقترحات والتوصيات المتعلقة بإصدار دليل إرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية، واللتين تشكلتا بقرار صدر عن اجتماع الجمعية العامة الثاني والأربعين لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية على هامش المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في بغداد في فبراير الماضي، وذلك تمهيدا لإقرارها.
يذكر أن دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى، تتولى رئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، منذ انتخاب سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى رئيسًا للجمعية، وذلك على هامش اجتماع الجمعية الذي عُقد بالقاهرة في فبراير من العام الماضي.
وتعمل الجمعية التي يقع مقرها في دولة الكويت، على الجمع بين الأمناء العامين، بهدف الارتقاء بالعمل البرلماني العربي، وتنسيق المواقف العربية تجاه مختلف القضايا والموضوعات.
وتضم الجمعية في عضويتها إلى جانب الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام للبرلمان العربي والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.