The Shura Council State of Qatar

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على أهمية الدور الذي تضطلع به دولة قطر في دعم البلدان الأقل نموا، مؤكدا أن قطر تعد شريكا استراتيجيا فاعلا في المجتمع الدولي، حيث حرصت على استضافة مؤتمرات الأمم المتحدة المهمة التي تعنى بدعم الدول الفقيرة.

وأوضح سعادته، في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني المعني بأقل البلدان نموا، المنعقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي ينطلق بالدوحة غدا /الأحد/، أن ذلك الدعم، يأتي انطلاقا من تأكيد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، في جميع المحافل الاقتصادية، على ضرورة عدم ترك الدول الفقيرة لتواجه قضية الفقر الشديد بمفردها.

ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى توقيع دولة قطر لاتفاقية مع الأمم المتحدة في أكتوبر من العام المنصرم لاستضافة المؤتمر، ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها قطر في دعم قضايا تنمية الدول النامية والبلدان الأقل نموا.

وأشار سعادته في كلمته، إلى اعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للفترة 2022 - 2031، تحت عنوان (التحديات والفرص المتصلة بحقوق الإنسان)، وذلك خلال الجزء الأول من المؤتمر الذي عقدته قطر في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في مارس من العام الماضي.

ونوه سعادته، إلى أنه من شأن ذلك أن يساعد هذه الدول على مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة "كوفيد-19"، فضلا عن الأزمات الاقتصادية والتغير المناخي.

ونوه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، في كلمته، إلى حرص دولة قطر على دعم ومساندة مختلف الدول والمنظمات الإنسانية والتنموية، مضيفا أن "قطر تعد من أكبر الدول المانحة والداعمة للبلدان الأقل نموا، حيث تجاوزت قيمة المساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها الدولة في العام المنصرم عبر "صندوق قطر للتنمية" الـ 700 مليون دولار أمريكي، حيث أسهمت تلك المساعدات في تنفيذ المشاريع والبرامج لعدد من منظمات الأمم المتحدة لدعم البلدان الأقل نموا".

واستعرض سعادته أمام المنتدى، جهود دولة قطر وإسهاماتها في دعم الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الرعاية الصحية ومشاريع التعليم والإغاثة، ودعم جهود التنمية ومشاريع تغير المناخ، بجانب جهودها الكبيرة في دعم الدول للتخفيف من الآثار المترتبة على وباء "كوفيد-19"، حيث تجاوزت مساعداتها من خلال صندوق قطر للتنمية الـ140 مليون دولار أمريكي.

وبين سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أن جهود دولة قطر ومساهماتها في دعم وتنمية المجتمعات الفقيرة والمحتاجة والبلدان الأقل نموا، وتمكين الإنسان فيها وبناء قدراته، يأتي من التزامها بدعم البرامج التنموية والإغاثية وتحقيق أثر مستدام من خلال المساعدات في مختلف بقاع الأرض.

وفيما يتعلق بالمنتدى البرلماني المعني بأقل البلدان نموا، أكد سعادته أنه يأتي دعما لمسيرة إسهامات البرلمانيين حول العالم في لجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة لمعاونة الدول الأقل نموا للخروج من هذا التصنيف.

وأشاد سعادته، بدور البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي وإسهاماتها الفاعلة في الاجتماعات المعنية بالمراجعات للخطط العشرية، باعتبارها مؤسسات للحكم الرشيد، وتمكنها من التأمين على إدراج العديد من آرائها في الأوراق الموضوعية الأساسية للاجتماعات الحكومية لصالح الدول الأقل نموا، وهو ما يعد تأكيدا على دور البرلمانات كشريك في دعم الدول الأقل نموا ومسؤوليتها في مراقبة التزام الحكومات تجاه تلك الدول.

وتطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى أن يقدم المنتدى رؤى وتصورات تعين الدول الأقل نموا على تنويع اقتصاداتها، وتحسين إنتاجيتها، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، والقدرة على مواجهة مخاطر التغير المناخي، من خلال تعزيز الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي، ومدى الالتزام بالحكومة الراشدة، وحشد الشراكات الدولية وتقديم المساعدات الإنمائية اللازمة، بما يساعد البلدان الأقل نموا في التغلب على مشكلة الفقر، وبناء وتعزيز قدرات أبنائها، وتطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فيها.

وفي سياق متصل، لفت سعادته إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي يأتي في ظروف دولية وإقليمية حساسة، سيمثل منصة لوضع تدابير فاعلة للدول الأقل نموا، من شأنها أن تمكن تلك الدول من تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها، والاستفادة من الطاقات الهائلة والموارد البشرية والطبيعية المتاحة بوفرة فيها.

ولفت سعادته، إلى أن خطة عمل الدوحة ستسهم في رسم مسار يستجيب للتحديات المتنوعة للعقد القادم، وتعزز من قدرة البلدان الأقل نموا على التصدي للتحديات المستقبلية.

وأضاف سعادته قائلا "تقع علينا كبرلمانيين، أفرادا ومنظمات، مسؤولية كبيرة في تنفيذ خطة عمل الدوحة، من خلال سن التشريعات واعتماد الموازنات وأداء الدور الرقابي للتأكد من تنفيذ الالتزامات".

وفي ختام كلمته، توجه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بالشكر والتقدير على تلبية الدعوة والمشاركة في هذا المنتدى، مجددا الترحيب بالبرلمانيين في دولة قطر، متمنيا لهم التوفيق والسداد في الخروج بتوصيات تعين الشركاء من أصحاب المصلحة المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا على إصدار توصيات وخطط عمل تضمن خروج كافة الدول الأقل نموا من هذا التصنيف التنموي المؤقت.

 حضر الجلسة الافتتاحية، كل من سعادة السيد محمد بن يوسف المانع، وسعادة السيد محمد بن عيد الكعبي، وسعادة السيد سعد بن أحمد المسند، وسعادة السيد محمد بن ناصر النعيمي، وسعادة السيد محمد بن عمر المناعي أعضاء مجلس الشورى، وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام للمجلس.

يذكر أن المنتدى البرلماني المعني بأقل البلدان نموا، والذي ينظمه مجلس الشورى بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بمناسبة استضافة الدوحة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، يسعى للخروج بتوصيات تُرفع للمؤتمر بهدف تنفيذ برنامج عمل الدوحة ودعم أقل البلدان نموًا.