The Shura Council State of Qatar

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.

وفي بداية الجلسة، عبّر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للمجازر البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي في رفح، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية والمبادئ الدولية.

ودعا المجلس، المجتمع الدولي وبرلمانات العالم والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية للتحرك الفوري والضغط لوقف تلك الاعتداءات الوحشية ومحاسبة المسؤولين عنها، معربًا عن تضامنه الكامل مع الأشقاء في رفح، واستنكر العنف غير المبرر ضد المدنيين الأبرياء.

بعد ذلك، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

وتلبية لدعوة من سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، حضر الجلسة سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، لعرض خطة البلاد الاستراتيجية للسياحة 2024-2030، وسياسات القطاع السياحي، وخطط جذب الاستثمارات لهذا القطاع المهم.

ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء، بسعادة رئيس قطر للسياحة، مشيدين بالجهود المبذولة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، للنهوض بالقطاع السياحي وتشجيع الاستثمار فيه، تحقيقًا لأهداف التنمية الوطنية وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. 

وضمن هذا الإطار، نوه سعادته إلى المناقشات التي شهدتها جلسات مجلس الشورى ضمن بحث ملف " تطوير الاقتصاد السياحي"، مبينًا أن المجلس تقدم باقتراح برغبة للحكومة الموقرة في إبريل الماضي حول هذا الموضوع، سعيًا منه للنهوض بهذا القطاع المهم، وحرصًا من أعضائه، الذين تقدموا بطلب مناقشة عامة لبحث هذا الملف، في تقديم الحلول الممكنة لتطوير السياحة والنهوض بها.

وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى أن السياحة تعد من الصناعات القائمة بذاتها، حيث باتت تشكّل اقتصادًا من النوع المعقد الذي يتداخل فيه القطاعان العام والخاص، لصنع تجرِبة سياحية متكاملة.

وتطرق سعادته في هذا الجانب، إلى اهتمام رؤية قطر الوطنيّة 2030 ضمن ركيزتها الثالثة بالتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى السياحة كأحد القطاعات التنموية غير النفطية المهمة. ولفت إلى ضرورة تعزيز هذا القطاع وتقديم جميع السبل الممكنة للنهوض به وتحويل قطر إلى وجهة سياحية رائدة.

وفي بداية العرض، قدَّمَ سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، ملامحًا تفصيلية عن الخطة الاستراتيجية للسياحة في دولة قطر، وأبرز السياسات المتبعة لتنشيط هذا القطاع، وخطط جذب الاستثمارات له، وأبرز التحديات التي تواجه تلك الجهود.

وتحدث الخرجي عن استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030، مبينًا أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية، عبر الاستفادة من التنوع الثقافي والجغرافي الذي تتمتع به البلاد.

وأشار سعادته، إلى تطوير البنية التحتية السياحية كأحد مرتكزات الاستراتيجية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بهدف زيادة إسهام السياحة في الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية مستدامة تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بسياسات القطاع السياحي، أوضح سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، أنها تعتمد على عدد من المحاور الأساسية، منها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، وتوفير بيئة تشريعية مشجعة للنمو والاستثمار.  كما تركز السياسات على تحسين تجربة الزوار من خلال توفير خدمات عالية الجودة، وتطوير المرافق السياحية، وتعزيز الأمن والسلامة، فضلاً عن تبني الابتكار واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة السياح.

وحول الفئات المستهدفة لقطر للسياحة، أوضح الخرجي أنها تضم مجموعة متنوعة من الفئات، منها المهتمين بالجانب الثقافي، وذلك عبر تسليط الضوء على تراث قطر العريق ومواقع الجذب التاريخي، والفئة الرياضية التي يتم استهدافها عبر الاستفادة من البنية التحتية الرياضية العالمية، التي تم تطويرها لاستضافة بطولات كبرى مثل استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، هذا فضلاً عن فئات السياحة العائلية والترفيهية، وسياحة الأعمال والمؤتمرات، والسياحة العلاجية والبيئية.

أما عن خطط الترويج لجذب الاستثمار في القطاع السياحي، قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي" لجذب الاستثمارات في القطاع السياحي، يتم تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين المحليين والدوليين، والعمل على تسهيل الإجراءات والمعاملات".

وأبرز سعادته في هذا الجانب، جهود قطر للسياحة في ترويج الفرص الاستثمارية من خلال المشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية، وتنظيم فعاليات ترويجية في الأسواق المستهدفة.

وضمن حديثه عن أكاديمية التميز في الخدمة في القطاع السياحي، التابعة لقطر للسياحة، تطرق سعادة الخرجي للبرامج التي تقدمها الأكاديمية، موضحًا أنها تشمل ثلاثة برامج رئيسية تهدف إلى تطوير مهارات العاملين ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح في قطر.

وتابع سعادته قائلاً.. " البرنامج الأول هو (برنامج متخصصو قطر) الذي يستخدم التقنيات الحديثة في التعلم الرقمي والتسويق، والبرنامج الثاني هو برنامج (مضياف قطر) الذي يعزز الفهم للتميز في الخدمة من خلال تقديم تدريب مجاني عبر الإنترنت، أما البرنامج الأخير فهو برنامج (تدريب المرشدين السياحيين) الذي يوفر اعتمادًا شاملًا كمرشد سياحي، من خلال تعزيز المهارات في الترويج للوجهة والقطاع السياحي".

وضمن سياق متصل، تطرق سعادته للبرامج والمقررات التي تقدمها جامعات قطر ضمن جهود موائمة مخرجات التعليم لتلبية متطلبات سوق العمل ودعم قطاع السياحة في قطر، منوهًا بجهود الجامعات في دعم القطاع السياحي من خلال تقديم برامج أكاديمية متخصصة ودورات تدريبية وشهادات مهنية في إدارة السياحة والضيافة، لتلبية احتياجات السوق وضمان توافقها مع المعايير الدولية.

وحول التحديات التي تواجه القطاع السياحي، قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، "على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزناه في تطوير القطاع السياحي، إلا أن هناك عدة تحديات تواجهنا، من أبرزها منافسة الوجهات السياحية الأخرى، وضرورة الحفاظ على التوازن بين التنمية السياحية والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي، إلى جانب التحديات المرتبطة بتوفير الكوادر المؤهلة، وضمان استدامة النمو في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية".

واستدرك سعادته قائلاً "نعمل جاهدين على مواجهة تلك التحديات من خلال وضع سياسات فعالة وتنفيذ مشاريع استراتيجية تساهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية رائدة".

وأكد الخرجي، الالتزام بتنفيذ استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030، من خلال العمل على تطوير هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة قطر على خارطة السياحة الدولية.

وفي مداخلاتهم، ثمّن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، جهود قطر للسياحة الرامية إلى تطوير القطاع السياحي في البلاد، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، ورفده بالكوادر الوطنية المؤهلة، وتعزيز الاستثمار فيه تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030.

وركزت مداخلات أعضاء المجلس، على أهمية التصدي للتحديات التي تواجه القطاع السياحي، مشددين على أن الاهتمام باستقطاب السياح من مختلف أنحاء العالم يجب أن يترافق مع الحفاظ على الهوية الوطنية والتراث والقيم الإسلامية. وأكدوا على أن تحقيق هذا التوازن يعد أساسيًا لضمان تقديم تجربة سياحية فريدة ومتميزة.

وضمن هذا الإطار، أكد أعضاء المجلس على أن الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، هي الوسيلة المضمونة للحفاظ على مكتسباتنا وحماية مجتمعنا، وأشاروا في هذا الجانب، إلى التزام قطر عبر تاريخها بقيمها ومبادئها الراسخة، المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي، مشددين على أن أي هدف نريد تحقيقه، لا بد وأن يتوافق مع القيم الدينية والوطنية والاجتماعية.

وشدد أعضاء المجلس، على أهمية أن تعكس الفعاليات والأنشطة السياحية، تاريخ قطر وتراثها الثقافي وقيمها الدينية وهويتها الوطنية، لافتين إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الانفتاح على العالم والحفاظ على تلك القيم والمبادئ، وألا يكون الانفتاح على حساب التنازل عنها.

وضمن الإطار ذاته، لفت أعضاء المجلس إلى مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030، والتي أكدت على أن بلوغ أهداف التنمية ينبغي أن يترافق مع الحفاظ على قيم المجتمع وثوابته، حيث حرصت الرؤية على تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ تلك القيم والثوابت.

وفي سياق آخر، أشار أعضاء المجلس إلى أسعار الخدمات السياحية، مشيرين في هذا الجانب إلى ضرورة أن تكون أسعار تلك الخدمات معقولة بالنسبة للجميع، لضمان حصول كافة شرائح المجتمع على خدمات سياحية ذات جودة عالية وبأسعار مقبولة.

 كما أكد أعضاء المجلس على ضرورة تطوير البنية التحتية والمرافق السياحية لتلبي توقعات الزوار وتتناسب مع احتياجات وإمكانيات جميع أفراد المجتمع.

وحول جهود تعزيز السياحة الداخلية، شدد أعضاء المجلس على أهمية تعزيز هذا الجانب لضمان استدامة القطاع السياحي. وأوضحوا أن تعزيز السياحة الداخلية يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ويتيح للمواطنين والمقيمين اكتشاف معالم بلدهم.

ولفت السادة الأعضاء، إلى ضرورة وجود أنشطة وفعاليات سياحية متاحة طوال العام، وعدم ربطها بمواسم محددة من السنة. وأشاروا إلى أن تنظيم الفعاليات على مدار العام يعزز من جاذبية قطر كوجهة سياحية مستمرة، ويضمن تنوع التجارب السياحية التي يمكن للزوار الاستمتاع بها في أي وقت.

أما عن جذب الاستثمارات في قطاع السياحة، أشار أعضاء المجلس إلى ضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية والاشتراطات التنظيمية، بهدف جذب الاستثمارات السياحية. وأكدوا على أن توفير بيئة استثمارية مشجعة يشمل تقديم الحوافز لإقامة المشروعات والأنشطة السياحية، مما يعد أمرًا مهمًا لتعزيز نمو القطاع السياحي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.

وفي ختام مداخلاتهم، أثنى أعضاء مجلس الشورى على الجهود المتواصلة التي تبذلها قطر للسياحة لتحقيق استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030، معربين عن ثقتهم في قدرة القطاع السياحي على مواجهة التحديات وتحقيق مزيد من النجاحات.

وفي رده على مداخلات أعضاء مجلس الشورى واستفساراتهم وملاحظاتهم، عبر سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، عن تقديره للملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس، مبينًا أن استقطاب السياح من مختلف أنحاء العالم مع الحفاظ على الهوية الوطنية والتراث والقيم الإسلامية يعد جوهر الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

وتابع سعادته قائلاً " نعمل على ضمان تقديم تجربة سياحية فريدة تحترم هذه القيم وتسهم في تعزيزها وترسيخها، بل ونفخر بإبراز ثقافتنا وهويتنا وانعكاسها على الزوار من مختلف أنحاء العالم".

وأكد على التزام قطر للسياحة بضمان توفير تجربة سياحية عالية الجودة وبأسعار معقولة، لتمكين كافة شرائح المجتمع من الاستفادة من تلك التجربة.

وتابع " كما نعمل بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية والمرافق السياحية لتلبية توقعات الزوار وضمان تجربة متميزة تتناسب مع احتياجات وإمكانيات الجميع".

وأكد الخرجي على أهمية الملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس الشورى، ووجهات النظر التي طرحوها، مؤكدًا أنها ستؤخذ بعين الاعتبار. ونوه بجهود المجلس واهتمامه بهذا الملف، نظرًا لما يمثله من أهمية للاقتصاد الوطني.

وأعرب سعادته، عن شكره وتقديره للمجلس، مؤكدًا على أهمية التعاون والدعم الذي يوليه بهذا القطاع، مما يسهم في تعزيز عمل قطر للسياحة ويدعم جهودها لتحقيق استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030.

وفي ختام العرض، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه أعضاء المجلس، عن فائق الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، لما يوليه سموه من اهتمام كبير بقطاع السياحة، مؤكدًا أن هذا الدعم يتجلى بوضوح في تخصيص الموارد المالية اللازمة لتطوير البنية التحتية والمرافق السياحية وتعزيز الخدمات السياحية التي تقدمها البلاد.

وأشار سعادة رئيس المجلس، إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة تشكل أساسًا لتحقيق أهداف استراتيجية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، حيث يلعب القطاع السياحي دورًا محوريًا في تعزيز التنوع الاقتصادي والاستدامة. وأكد سعادته حرص المجلس على دعم تلك الجهود الدؤوبة للإسهام في بناء مستقبل قطر المشرق.

وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس مشروع قانون بإصدار قانون حقوق الطفل، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس

حضر الجلسة منتسبو برنامج الماجستير التنفيذي بمركز قطر للقيادات.