مجلس الشورى يناقش مشكلة الطلاق في المجتمع
03 أبريل 2023
عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى.
وفي بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
واستعرض المجلس خلال الجلسة، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، حول "زيادة معدلات الطلاق في المجتمع".
وضمن هذا الإطار، أكد سعادة رئيس المجلس على محورية الأسرة التي تمثل اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات، مشيرًا سعادته إلى ما نص عليه دستور البلاد من أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها".
ونوه سعادته، إلى ما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030، من تأكيد على التماسك الاجتماعي والذي يمثل التماسك الأسري نواته، وضرورة الحفاظ على أسرة متماسكة وقوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا.
وفي مداخلاتهم أثناء الجلسة تعليقًا على الموضوع، أشار أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، إلى المخاطر التي تواجه استقرار الأسرة أمام زيادة معدلات الطلاق في المجتمع القطري، لافتين إلى أن أكثر فئة عمرية يحدث فيها الطلاق وفقًا للإحصائيات هي فئة الشباب.
ونبه السادة أعضاء المجلس، إلى أن الطلاق يعد من الظواهر السلبية في المجتمع والتي ينبغي الحد منها، لما يترتب عليها من مشاكل عديدة يعاني منها المطلقين وأبنائهم، الأمر الذي ينعكس على استقرار المجتمع وتقدمه.
وفي سياق متصل، أشاد السادة الأعضاء بما توليه المؤسسات المعنية في الدولة من اهتمام بتلك الظاهرة، والحيلولة دون وقوعها، والعمل على الحد منها، عبر تنفيذ برامج تأهيل للمقبلين على الزواج، وغيرها من الجهود، لافتين في الوقت ذاته، إلى أن تلك الجهود لا تعد كافية أمام زيادة معدلات الطلاق وتأثيراتها السلبية على الأسرة والأبناء والمجتمع ككل، مشددين على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية، وتوعية الشباب بأهمية الحفاظ على كيان الأسرة، وتضمين ذلك في المناهج الدراسية لتزويد الشباب بالمعارف والمهارات والسلوكيات التي تسهم في تكوين أسرة متماسكة حريصة على استمرارها.
وأرجع السادة أعضاء المجلس زيادة معدلات الطلاق إلى عدة أسباب، مشيرين إلى أنه من بين أهم تلك الأسباب، عدم تحمل أحد طرفي الزواج للمسؤولية الأسرية وعد إدراك قيمة الأسرة، والتغيرات التي طرأت على المجتمع وعلى وجه الخصوص انتشار وسائل التواصل الاجتماعي مما أدى إلى تغيرات ثقافية أثرت على كيان الأسرة، فضلاً عن انحسار الحوار بين الزوجين، وتدخلات أطراف من العائلة بين الزوجين، وعدم الاتفاق منذ البداية على بعض الأمور المتعلقة بالحياة الزوجية.
وضمن المناقشات، قدّم أصحاب السعادة أعضاء المجلس عددًا من الحلول والمقترحات كان من أبرزها، مراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بالأسرة، والعمل على أن يكون القانون ضامنًا لاستمرارية المؤسسة الزوجية، وضرورة اجراء تقييم نفسي للمقبلين على الزواج بالتزامن مع الفحص الطبي قبل الزواج، وعدم تيسير اجراءات الطلاق وتمديد الفترة الزمنية اللازمة لإتمام تلك الإجراءات سعيًا لإعطاء فرصة لمعالجة المشاكل التي تواجه الزوجين.
وبعد مناقشات موسعة من قبل السادة أعضاء المجلس، اتسمت بالحرص على كيان الأسرة وتجنيبها الوقوع فيما يزعزع كيانها ويؤثر على تماسكها، قرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة هذا الموضوع ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.
وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس تقرير مشاركة وفده برئاسة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس، في الدورة السابعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة، التي عقدت في الجزائر في يناير الماضي.
كما استعرض المجلس أيضًا، تقرير مشاركة سعادة السيد سعد بن أحمد المسند، وسعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي عضوا المجلس، في المؤتمر البرلماني رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف ودور الشباب الإفريقي في هذا الميدان، والذي عقد في جمهورية توغو في يناير الماضي.
حضر الجلسة، ممثلون عن مركز الاستشارات العائلية (وفاق)، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، كما حضرها الشيخ أحمد بن محمد البوعينين مدير مكتب التصالح الأسري بمحكمة الأسرة.