The Shura Council State of Qatar

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.

وفي بداية الجلسة، ثمّن مجلس الشورى مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القمة الخليجية الخامسة والأربعين، التي عُقدت يوم أمس الأحد في دولة الكويت الشقيقة.

وأشاد المجلس بما نتج عن القمة من مخرجات بنّاءة ستسهم بلا شك في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، معبرًا عن اعتزازه بحرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وإخوانه قادة دول المجلس على تعزيز الوحدة الخليجية، وتحقيق التكامل بين دول المجلس لما فيه خير ومصلحة شعوبها.

كما رحب المجلس باتفاق وقف إطلاق النار في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، معرباً عن أمله بأن يمثل ذلك خطوة مهمة نحو إنهاء معاناة الشعب اللبناني وإعادة الاستقرار للمنطقة.

وتطلع المجلس إلى أن تكون هذه الخطوة مقدمة لجهود أوسع لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، والاعتداءات على الضفة الغربية، ولتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي تطلعات الشعوب العربية.

وجدد مجلس الشورى التأكيد على موقف دولة قطر الثابت والداعم لكل ما يعزز السلم والاستقرار في المنطقة، وتقديم الدعم للحلول السلمية التي تحفظ حقوق الشعوب وتنهي معاناتها.

بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

وخلال الجلسة أقر المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة، وأحالهما إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع الموازنة العامة، ومناقشة تفاصيله.

من جانب آخر استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إليه.

وتواصلت أعمال الجلسة حيث أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة الأعضاء.