عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
وتلبية لدعوة من سعادة رئيس مجلس الشورى حضر الجلسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة للوقوف على السياسات الاقتصادية والتجارية التي تهم الوطن والمواطن وما يحقق طمأنته على استدامة الاستقرار الاقتصادي وآفاقه المستقبلية في ظل الحصار الجائر المفروض على البلاد وما بعده.
وأشاد سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم إخوانه وأخواته أعضاء المجلس بالسياسات الاقتصادية والتجارية للدولة التي وضع أسسها وحدد أطرها ووسائلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وتمكنت البلاد بفضل الله ثم بفضلها وتوجيهات سموّه ومتابعة الحكومة الموقرة، من اجتياز آثار الحصار منذ بدايته والانطلاق نحو مرحلة جديدة من الاعتماد على الذات والارتفاع بمستويات الإنتاج وتنويع مصادر الدخل، وإقامة مشروعات كبرى تم تنفيذ بعضها ويجري تنفيذ البعض الآخر بكل كفاءة واقتدار.
ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه وأخواته أعضاء المجلس بسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وعبّر عن شكره لسعادته لاستجابته للدعوة وحضور هذه الجلسة، ودعاه للحديث إلى أعضاء المجلس والاستماع إلى وجهات نظرهم، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم.
وشهدت الجلسة مناقشات واسعة حول سياسات الدولة الاقتصادية والتجارية والخطط والبرامج الحالية والمستقبلية لوزارة الاقتصاد والتجارة، وتم تبادل الآراء بشأنها، وشملت ما يلي:
- وضع الاقتصاد القطري بعد أكثر من تسعة أشهر من الحصار الجائر المفروض على البلاد.
- السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة وما حققته من نجاح في مواجهة الحصار وتطويق واجتياز آثاره السالبة، والخطط والسياسات الاقتصادية لمرحلة ما بعد الحصار.
- استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الدخل وتطوير انتاجية القطاعات غير النفطية.
- سياسات الدولة تجاه دعم القطاع الخاص تنفيذا لتوجيهات سمو الأمير، والأسس التي يقوم عليها هذا الدعم ومدى ما تحقق من نجاح في هذا المجال الحيوي الهام.
- الصادرات القطرية والتجارة الخارجية لدولة قطر والأسواق الجديدة للتجارة القطرية وقدرة المنتجات الوطنية على المنافسة وإطلاق مبادرة المنتج الوطني.
- سير عمليات الاستيراد عبر موانئ الدولة، ومدى توفر السلع الاستهلاكية الأساسية في الأسواق، وجهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتثبيت الأسعار وجعلها في متناول الجميع، والقضاء على ظاهرة التفاوت في أسعار السلع.
- فتح قنوات جديدة مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تسريع توريد السلع والمنتجات للسوق المحلية، مع تنويع توزيعها الجغرافي وامتدادها الجيوسياسي.
- حجم الناتج المحلي ومعدل النمو والفائض الذي حققه الميزان التجاري للدولة.
- حجم الاستثمارات في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية ومدى النجاح في جذب الاستثمارات الخارجية، ومدى فاعلية القوانين السارية حاليا في تشجيع وضمان الاستثمار وتوفير البيئة والمناخ المناسب لزيادة معدلاته وتحفيز المستثمرين، والتأثيرات الإيجابية المتوقعة لمشروع قانون استثمار رأس المال غير القطري.
- توفير فرص استثمارية مهمة ليس فقط في مجال الأمن الغذائي وإنما أيضاً في القطاع اللوجستي والرياضي والسياحي والصحي وعدة قطاعات حيوية أخرى، وجهود الدولة في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية التي تدخل إلى السوق القطرية.
- إطلاق حزمة من المحفزات لحائزي الأراضي بالمناطق اللوجستية لتقليل تكاليف الإنتاج وتخفيض أسعار الإيجارات.
- بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 52% في العام 2017.
- ارتفاع التجارة الخارجية للدولة بنسبة 16% في العام 2017.
- شهدت الصادرات ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 19 مسجلةً 68 مليار دولار أمريكي في العام 2017 مقارنة بـ 57 مليار دولار في العام 2016 .
- حقق الميزان التجاري للدولة فائضاً بنسبة 40% في العام 2017.
- ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال العام 2017 بنحو 220 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 218 مليار دولار في العام 2016 أي بنحو 2% بالأسعار الثابتة.
- توقع البنك الدولي أن يحقق اقتصادنا الوطني ارتفاعاً بنسبة 2.6% خلال العام 2018 .
- المراكز العالمية المتقدمة التي تبوأتها دولة قطر في المؤشرات العالمية على الصعيد الاقتصادي والتجاري.
وعقب انتهاء المناقشات شكر سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه واسم إخوانه وأخواته أعضاء المجلس، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني على ما قدمه من شرح وتوضيح وما أدلى به من معلومات خاصة في ظل الحصار الجائر المفروض على البلاد، وعلى إجاباته لما طرحه الأعضاء من أسئلة واستفسارات.
وبعد ذلك واصل المجلس النظر في جدول أعمال جلسته، حيث أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس على ما دار في اجتماعه وعدد من أعضاء المجلس مع وفد الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يوم الخميس الماضي، والذي يضم عدداً من أعضاء البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الذين لهم اهتمام خاص بشؤون السياسة الخارجية والأمن والدفاع والشؤون الخارجية، موضحا أنه تم خلال الاجتماع بحث العلاقات بين مجلس الشورى والجمعية وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أنه تحدث للوفد حول النهضة الاقتصادية والتشريعية التي تشهدها دولة قطر وما يكفله الدستور القطري من حقوق لجميع المواطنين، لافتا إلى انضمام أربع سيدات لعضوية مجلس الشورى.
كما تناول حديثه للوفد الحصار الجائر المفروض على دولة قطر وانتهاكه للقانون الدولي وعدم مراعاته لمبادئ حسن الجوار وما ينبغي أن يسود علاقات دول المنطقة من تعاون وتفاهم لمصلحة شعوبها ولمصلحة السلام والاستقرار.
وأشاد سعادته بتوقيع دولة قطر مؤخراً في بروكسل اتفاقية مع حلف شمال الأطلسي حول التعاون في المسائل العسكرية والأمنية، الذي شهده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في السابع من شهر مارس الحالي، حول التعاون في المسائل العسكرية والأمنية.
كما أوضح سعادته بأن الوفد أكد دعم الجمعية البرلمانية لحلف "الناتو" لكل الجهود الدبلوماسية المبذولة لحل الأزمة الخليجية. كما أشاد بما تشهده دولة قطر من تنمية وتطور في مختلف المجالات.
وقد أبدى ترحيبه وارتياحه لتوقيع دولة قطر اتفاقية مع "الناتو" بحضور صاحب السمو أمير البلاد المفدى والتي انتقلت بالعلاقة بين دولة قطر والحلف إلى مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، من شأنها ترسيخ الأمن والسلم في المنطقة.
