عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة ثمن المجلس مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت يوم الثلاثاء الماضي، تأكيداً لأهمية استمرارية مجلس التعاون وحرصاً على تفعيل دوره والتزاماً من دولة قطر بالعمل الخليجي المشترك.
كما ثمن المجلس جهود صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وسعيه لرأب الصدع وحل الأزمة الخليجية ونجاحه في عقد القمة الخليجية في موعدها المحدد، واقتراح سموه إنشاء آلية لفض المنازعات بين دول المجلس.
وأعرب مجلس الشورى عن رفضه واستنكاره الشديدين لقرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إليها، مؤكداً أن هذا القرار والذي قوبل بالرفض حتى من أقرب حلفاء الولايات المتحدة وأصدقائها من الدول الغربية، يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتجاهلاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وللوضع القانوني لمدينة القدس، ويستفز مشاعر العرب والمسلمين وكل الشعوب المحبة للسلام في العالم.
وأكد المجلس خطورة تداعيات هذا القرار على أمن واستقرار المنطقة وعلى عملية السلام المستندة للشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية.
ودعا المجلس الولايات المتحدة للتراجع عن هذا القرار والعدول عنه، والعمل على إعادة عملية السلام إلى مسارها الصحيح الذي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والتي ستبقى فلسطينية وعربية وإسلامية، رغم المحاولات الإسرائيلية لطمس هويتها العربية ومعالمها وتاريخها وتراثها الإسلامي.
بعد ذلك نظر المجلس في جدول الأعمال، حيث تمت المصادقة على محضر الجلسة السابقة، وتم التداول حول مشروعات القوانين التي وردت للمجلس من مجلس الوزراء الموقر وفقاً لأحكام الدستور وهي:
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004.
- مشروع قانون بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية.
وقرر المجلس بعد التداول إحالة مشروعات القوانين المذكورة إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستها وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس.
