مجلس الشورى يقر مشروع قانون بشأن "تقسيم التركات"
30 يناير 2023
عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، أحاط سعادة رئيس المجلس، أصحاب السعادة الأعضاء، بالخطوات التي اتخذها المجلس في ضوء الأحداث الأخيرة المتعلقة بحرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من الدول، وبعلم وحماية سلطاتها الرسمية.
وفي هذا السياق قال سعادته:" قام المجلس بمخاطبة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي، مطالبًا إياهم بضرورة اتخاذ موقف إسلامي موحد يسهم في منع ازدراء الإسلام ومقدساته، كما سيقوم المجلس بمخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي لمطالبته وحثه على اتخاذ خطوات جادة تسهم في وضع إطار تشريعي يمنع ويجرّم الإساءة للأديان ومقدساتها".
وأكد سعادته، أن المجلس سيتابع هذا الأمر مع الاتحادات البرلمانية، لضمان عدم المساس بالمقدسات الإسلامية، ومنع أي تجاوزات عليها، منبهاً إلى خطورة السكوت عن هذه السلوكيات المشينة، التي تؤجج الخلافات وتغذي خطاب الكراهية وتحرّض على الإرهاب والعنف والكراهية.
بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
وفي بداية المداولات، أقر المجلس مشروع قانون بشأن إجراءات تقسيم التركات، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وفي هذا الصدد، أشار سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى أهمية وتميّز مشروع القانون المذكور، وتابع سعادته "يمثل مشروع القانون أهمية كبيرة، كونه يتناول بشكل خاص موضوع تقسيم التركات، ويضع إطارًا قانونيًا خاصًا ينظمها، الأمر الذي سيسهم بلا شك في تسريع تقسيم التركات وسيعالج بعض المشاكل التي تواجه الورثة".
كما استعرض المجلس خلال الجلسة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.
كما اطلع المجلس، على تقرير مشاركة سعادة السيد عبدالله بن ناصر السبيعي عضو المجلس، في المنتدى الاقتصادي الأورومتوسطي والخليج الذي عُقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية في ديسمبر من العام الماضي.
وفي هذا السياق، أشار سعادة العضو السبيعي، إلى أن الاجتماع ناقش عدة موضوعات تتعلق بالتكامل المالي والتجاري للمنطقة الاقتصادية الأورومتوسطية والخليج، ودور القطاع الخاص في تحقيق هذا التكامل، والأخطار التي تهدد أمن الطاقة وضمان إمدادات ميسورة التكلفة، في إطار التحول البيئي وأهداف التنمية المستدامة في مواجهة تغير المناخ.
كما تطرق الاجتماع، إلى دور الحكومات والقطاع الخاص في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون والمنطقة الأورومتوسطية.