عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس.
وناقش المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2007 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
ويشتمل مشروع القانون على إضافة مادة واحدة إلى القانون رقم (4) لسنة 2007 المشار إليه، وتنص على أنه " لا يلتزم صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة المقررة طبقاً لقانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 أو قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 أو أي عقود عمل أو أنظمة خاصة".
وجاء مشروع القانون تطبيقاً لقاعدة المعاملة بالمثل وتماشياً مع القوانين المماثلة في دول مجلس التعاون الأخرى.