The Shura Council State of Qatar

 أعرب مجلس الشورى، عن إدانته واستنكاره الشديدين للحادثة التي وقعت مؤخرًا في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، بقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف، مؤكدًا أن استمرار هذا السلوك وفي هذا التوقيت بالذات، الذي يعيش فيه المسلمون أجواءً روحانية في شهر رمضان المبارك، يعد استفزازًا متعمدًا وإساءة بالغة لهم، وحذر من أن سماح السلطات الرسمية في عدد من الدول الأوروبية باستمرار تلك السلوكيات المشينة وحمايتها، له عواقب وخيمة تؤثر سلبًا على قيم التسامح والعيش المشترك.

جاء ذلك في جلسة المجلس الأسبوعية العادية، التي عقدت اليوم في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى.

وفي هذا السياق، قال سعادة رئيس مجلس الشورى: "إن استمرار تلك الدعوات المستفزة يعد تأكيدًا على ضرورة إيجاد إطار قانوني وتشريعي لحماية الديانات والمقدسات ودور العبادة من الإساءة والتدنيس، بما يسهم في تحقيق التعايش السلمي  ويحد من خطاب الكراهية، وهو ما طالب به مجلس الشورى مرارًا، ولا يزال، وقام بترجمة ذلك عبر الدعوة، باسم المجموعة البرلمانية العربية،  إلى إدراج هذا الموضوع كبند طارئ على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت مؤخرًا في البحرين، الأمر الذي لاقى قبولاً وتأييدًا واسعًا".

وجدّد المجلس دعوته، إلى ضرورة أن يكون هناك تشريع دولي يحد ويمنع ويجرّم تلك السلوكيات المشينة التي لا تفضي سوى إلى مزيدٍ من الشقاق والفرقة والكراهية، محملاً الاتحاد البرلماني الدولي على وجه الخصوص، والمجتمع الدولي عمومًا مسؤوليته نحو اتخاذ إجراء فعال لإيجاد تلك الصيغة القانونية التي توفر حماية للديانات والمقدسات من الانتهاك والإساءة.

بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

واستعرض المجلس خلال الجلسة، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس حول المظاهر المصاحبة للزواج.

 وفي مداخلاتهم أثناء الجلسة، شدّد أعضاء مجلس الشورى على أهمية الاستقرار الأسري وتأثيره في المقابل على استقرار المجتمع، مؤكدين أن تيسير الزواج وتقليل تكاليفه يعد أحد أهم العوامل التي تسهم في  تأسيس أسرة مستقرة مبنية على التفاهم والمودة.

وطالبوا بالحد من مظاهر الزواج الباذخة والمسرفة، والتي تلقي بظلالها لاحقا على الزوجين اللذين يتكبدان ديونًا وتكاليف باهظة منذ بدء حياتهما الزوجية.

ودعا أعضاء المجلس إلى الاسترشاد بثقافة الآباء والأجداد في تيسير أمور الزواج عملاً بهدى النبي صلى الله عليه وسلم.
وأشاروا إلى أنه خلال جائحة كورونا وما فرضته من قيود على التجمعات والاحتفالات، شهدت الأسر في المجتمع القطري زيجات بسيطة خالية من  المظاهر المكلفة والمبالغ فيها، مما يعني أن تلك المظاهر يمكن الاستغناء عنها.

وأكدوا على ما طالب به المجلس، من ضرورة منع إجراء أي تعديلات على قاعات الزواج، بهدف الحد من النفقات بجانب الحفاظ على اشتراطات الأمن والسلامة، منوهين إلى أهمية تحديد أوقات إقامة حفلات الزواج، وعدم تجاوز الوقت المحدد.
 
ولفت الأعضاء إلى الدور الذي يجب أن يلعبه الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات المعنية في توعية المجتمع بأهمية تيسير أمور الزواج ونشر ثقافة التخفيف من مظاهره السلبية والحد من تكاليفه، لبناء أسرة مستقرة.

 وتواصلت أعمال الجلسة، حيث وافق المجلس، على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسة مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري.