عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
بعد ذلك، استعرض المجلس، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، حول موضوع "إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل".
وخلال الجلسة، أشار السادة الأعضاء، إلى التطورات المنجزة في التشريعات والقوانين الخاصة بالمستخدمين في المنازل، وشموليتها لكافة الجوانب التي تحفظ حقوق وواجبات جميع الأطراف.
ونبهوا إلى بعض الشكاوى التي يبديها المواطنون بسبب مخالفة بعض مكاتبالاستقدام لاشتراطات وقوانين وزارة العمل، مؤكدين ضرورة تكثيف الرقابةوالتدقيق على هذه المكاتب، لضمان التزامها وتقيدها بالقوانين المنظمة لمزاولة هذا النشاط بما يضمن حقوق جميع الأطراف التي كفلتها القوانين ويحقق التوازن في سوق العمل.
وأشاروا إلى التحديات المتعلقة بهروب الخدم، وارتفاع التكاليف، وغياب التدريب والتأهيل للمستخدمين، وزيادة أعدادهم في بعض الأسر، الذي يفوق الاحتياج الفعلي، وغيرها من التحديات.
كما نبه السادة أعضاء المجلس إلى التأثيرات الاجتماعية والثقافية والتربوية المترتبة على المستخدمين في المنازل .. مشددين على أهمية اتخاذ ما يلزم لمواجهة هذه التأثيرات للحفاظ على هويتنا وثقافتنا وضمان التربية السليمة للنشء.
وبعد مناقشة الطلب، قرر المجلس إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
كما استعرض المجلس مشروع قانون بإصدار قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون بإصدار قانون النيابة العامة، والمحالين إلى المجلس من الحكومة الموقرة.. وقرر إحالتهما إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستهما وتقديم تقرير بشأنهما إليه.
إلى ذلك، اطلع المجلس، على تقرير مشاركة وفده في الجمعية العامة الـ 145للاتحاد البرلماني الدولي والدورة الـ 210 للمجلس الحاكم للاتحاد، التي عقدت في كيغالي برواندا خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر الماضي.
وفي هذا الصدد، أشارت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إلى أن وفد المجلس شارك في اجتماعات الجمعية العامة واجتماعات المجلس الحاكم، مبينة أن الجمعية العامة ناقشت عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومنها الموضوع الرئيسي المتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء والبرلمانات المراعية لهذا المنظور باعتبارها دوافع للتغيير من أجل عالم أكثر صموداً وسلماً، فضلاً عن مناقشة، موضوع "الزخم البرلماني لدفع عجلة التنمية المحلية والإقليمية للبلدان التي تشهد مستويات عالية من الهجرة الدولية، ووقف جميع أشكال الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي ترعاها الدولة".
ولفتت سعادتها إلى أن المجتمعين أشادوا في الجلسة الختامية للمجلس الحاكم، برعاية دولة قطر لتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية. مثمنينجهود قطر في إحلال السلم عبر الوساطات لتسوية النزاعات وحل الخلافاتبالحوار.
وأشارت سعادتها، إلى أن أعمال الجمعية العامة شهدت أيضاً ترؤس دولة قطر لاجتماعات اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي، التي اعتمدت في اجتماعها الأخير مقترحاً بشأن الحرب والفظائع المرتكبة ضد السكان المدنيين، وتمت مناقشته في الجمعية العامة واعتماده كموضوع تبحثه اللجنة في العام القادم.
وتابعت سعادة الدكتورة حمدة السليطي قائلة " شارك وفد المجلس أيضاً في اجتماعات اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد، وفي اجتماعات اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الانسان، واللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، واجتماع الدولة الرابعة والثلاثون لمنتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب. كما ترأس الأمين العام لمجلس الشورى، رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، اجتماعات الجمعية التي عقدت ضمن أعمال الجمعية العامة".
ونوهت سعادتها، إلى أن استضافة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، كانت قد حظيت باهتمام المشاركين خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، كما عبر عدد من البرلمانيين خلال لقاءاتهم الثنائية مع وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الجمعية العامة، عن إعجابها باستعدادات وتجهيزات قطر للبطولة.