مجلس الشورى يناقش قضايا التعليم بحضور وزيرة التربية
20 فبراير 2023
عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
وتلبية لدعوة من سعادة رئيس المجلس، حضر الجلسة سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وعدد من المسؤولين بالوزارة، لعرض الخطوات والإجراءات التي تتخذها الوزارة في سبيل تنفيذ خطتها الاستراتيجية، ومبادرات تطوير التعليم، وتدريب وتطوير الكادر التعليمي، وتعليم ذوي الإعاقة .
ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء، بسعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل دعم المسيرة التعليمية في البلاد.
وفي بداية العرض، أشارت سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى تاريخ إنشاء وزارة التربية والتعليم، مبينة أنها تضمنت مرحلة بناء الأسس فبناء القدرات وبالتالي بناء المستقبل.
كما استعرضت سعادتها الإحصاءات المتعلقة بأعداد الطلبة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي، ومساهمة التعليم في الاقتصاد ورفد سوق العمل بالكفاءات المؤهلة.
وبيّنت سعادة الوزيرة، في عرضها أمام مجلس الشورى، أن هناك أربعة محاور أساسية لتطوير المنظومة التعليمية في دولة قطر، تنطلق من الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضحت سعادتها أن المحور الأول هو محور الطلبة، والذي يتم ضمنه تعزيز قدراتهم وإكسابهم المهارات الأساسية والضرورية لمواكبة متطلبات الواقع، وغرس قيم الهوية القطرية في نفوسهم، وتنميتها وتعزيزها.
أما المحور الثاني، فبينت سعادتها أنه يتعلق بالمعلمين، حيث يستهدف استقطابهم وتدريبهم وتطويرهم، واستقطاب أصحاب الكفاءات الدولية، وإيجاد خيارات متنوعة للتطوير المهني.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث، أشارت سعادتها إلى أنه يركّز على المدارس، سعيًا لأن تكون آمنة ومتقدمة وجاذبة، وتطوير خدمات التعليم المبكر ورفع معدلات الالتحاق به، وبناء تجربة تعليمية شاملة، تهدف إلى تحسين جودة حياة الطلبة المدرسية.
أما المحور الرابع والأخير، فأوضحت سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، أنه يركز على الوزارة عبر تنمية القدرات المؤسسية، مع ضمان أعلى مستوى من الشفافية والمساءلة، وبناء الشراكات مع الأسر، والقطاعين العام والخاص، تحقيقا للكفاءة والمساواة والشمول والنمو والابتكار في النظام التعليمي.
وفي سياق ذي صلة، تطرقت سعادتها، أمام مجلس الشورى، إلى المبادرات المختلفة للوزارة، والتي تنطلق من المحاور الأربعة الأساسية، وجهود الوزارة في تعزيز العملية التعليمية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مستعرضة أهم تلك المبادرات وأهدافها ومرتكزاتها.
وفي هذا الجانب أكدت سعادتها، إلى أن الوزارة راعت عند تصميم المبادرات، عددًا من المبادئ التوجيهية، موضحة أن أهم تلك المبادئ هو عدم إهمال أي طالب، وأن تكون المدارس الحكومية الخيار الأول والمفضل عبر تطويرها، والحرص على إيجاد قطاع خاص منظم بشكل جيد، انطلاقًا من كونه شريكًا للمسيرة التعليمية، فضلاً عن تحسين الجودة والكفاءة للنظام بأكمله.
من جانب آخر أكدت سعادة الوزيرة، حرص الوزارة على استقطاب الكفاءات من المعلمين، والتركيز على القطريين منهم، وبناء قدراتهم وتنميتها، وتزويدهم بالأدوات والإمكانات اللازمة لتمكينهم من التدريس وفق أعلى معايير الجودة.
ونوهت سعادة الوزيرة، بالاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بتعليم ذوي الإعاقة، عبر إدماجهم في العملية التعليمية، وإيجاد البيئة المناسبة لهم لتعزيز امكانياتهم وتقديم كافة الدعم لهم.
وضمن هذا الإطار، أشارت سعادتها إلى إنشاء عدد من المدارس المتخصصة لذوي الإعاقة، ومنها سلسلة مدارس الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تسعى إلى إحداث نقلة نوعية عبر توفير مجموعة من البرامج المتخصصة في مجالات العلاج السلوكي، والعلاج الطبيعي، وغيرها من البرامج الأكاديمية التخصصية.
كما أشارت سعادتها، إلى جهود الوزارة في دمج طلاب ذوي الإعاقة، عبر البرامج والخطط التي تسعى إلى إكسابهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من ارتياد سوق العمل، وأن يمثلوا قيمة مضافة في المجتمع.
وأشارت سعادتها، إلى أنه وانطلاقًا من كون التعليم ركيزة أساسية في التنمية، فإن الوزارة تولي اهتمامًا بالإبداع والمبادرات البناءة التي تعزز الاعتماد على النفس.
وأكدت سعادة وزيرة التربية على اهتمام الوزارة بالحوكمة والتحول الرقمي والتسارع في إطلاق التعليم الإلكتروني، مبينة في هذا الجانب أن دولة قطر من أوائل الدول التي استثمرت في قطاع التكنولوجيا منذ عام 2012.
وتطرقت سعادتها للتحديات التي تواجه الوزارة، مبينة أن من تلك التحديات، جودة التعليم، والمساواة في التحصيل العلمي، وتحقيق التميز في التعليم من خلال تحسين بيئة العمل، مؤكدة أن الوزارة تعمل على التغلب على تلك التحديات.
وضمن مداخلاتهم، ثمّن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، دور وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤكدين حرصهم على دعم الوزارة في جهودها المبذولة لتعزيز العملية التعليمية، وركزوا أثناء مداخلاتهم على تطوير وتنقيح المناهج، وتقطير الوظائف التدريسية، وتحفيز وتدريب المعلمين، وتعليم ذوي الإعاقة.
وأكد أعضاء المجلس، على أهمية رسم الخطط وتنفيذ المبادرات التعليمية بما يتماشى مع ما توليه البلاد من أهمية كبير بالتعليم، على اعتبار أنه المكون الرئيسي للعنصر البشري، والرافد الأهم لتحقيق التنمية المستدامة، وجزء لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية، والتي يأتي ضمن ركائزها الأساسية جودة التعليم والتنمية البشرية.
وفي سياق متصل، أشار أعضاء مجلس الشورى، إلى ضرورة تدريب وتأهيل المعلمين، الأمر الذي سينعكس أثره على العملية التعليمية وعلى الطلبة، وأهمية تعزيز الهوية الوطنية وغرس القيم الإسلامية في نفوسهم، وعدم السماح للمناهج الخارجية بالتأثير على النشء، مطالبين بضرورة توسيع الدور الرقابي للوزارة في هذا الجانب وعدم الاكتفاء بالإشراف.
كما ركز أصحاب السعادة الأعضاء خلال مداخلاتهم، على المعلمين القطريين، مبينين ضرورة دعمهم واستقطابهم، والعمل على تجاوز العقبات التي تواجههم.
وشدد أعضاء المجلس أيضًا، على أهمية تعليم ذوي الإعاقة وتوفير الفرص التعليمية لهم، وإدماجهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم، انطلاقا من اهتمام الدولة بهم والسعي إلى تمكينهم.
وفي ردها على عدد من الاستفسارات لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، أكدت سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، على أن الوزارة حريصة على تعزيز مكانة المعلم، مبينة أن ذلك يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
وفيما يتعلق بالمناهج واعتمادها على التلقين والحفظ، أشارت سعادتها إلى أن الوزارة تقوم بتقييم شامل للمنظومة ككل بصورة دورية، للتأكد من جودة التعليم، ومعالجة أي قصور إذا استدعت الحاجة.
وأضافت سعادتها "عند المراجعة تبين لنا أن المناهج كانت متميزة ووفق أعلى مستوى، إلا أن المشكلة تكمن في إيصال المعلومة والتدريس وتعزيز هذه المهارات"، منوهة إلى أن تدريب المعلمين وتمكينهم من إيصال المعلومة بالشكل المطلوب، أحد المبادرات الأساسية للوزارة.
وفي سؤال حول مركز "رؤى لتقييم ودعم الطلبة ذوي الدعم التعليمي الإضافي"، والتأخر في اصدار التقارير الخاصة بالطلبة ذوي الإعاقة، بيّنت سعادة السيدة بثينة بنت علي النعيمي، أن الوزارة تدرك الصعوبات التي تواجه أولياء أمور الطلبة ذوي الإعاقة، والتأخير في إصدار التقارير، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على تعزيز عمل المركز، وأشارت إلى أن هناك جهات أخرى تصدر التقارير التي تعتمدها الوزارة.
وأكدت أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حريصة كل الحرص على أن يكون كل طفل في المدرسة، مشيرة إلى تأهيل 70 مدرسة لتكون مراكز لدمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكوميّة، وأضافت " هناك أخصائيين في كل مدرسة بهدف التعرف على الحالات التي تتطلب التدخل والمتابعة بصورة مبكرة".
وفيما يتعلق بطول العام الدراسي، أشارت سعادتها إلى أن الوزارة عملت على الموازنة بين احتياجات المدرسين واحتياجات الطلبة، وأوضحت أن التقويم المدرسي الذي يمتد على مدى 180 يوم تمدرس، يعد طبيعيًا ومناسبًا للوصول إلى المهارات والمعلومات، ويلبي المعايير المطلوبة.
وفي رد سعادتها على سؤال يتعلق بتناقص أعداد المعلمين القطريين، لفتت الوزيرة إلى أن هذه المشكلة لا تقتصر على دولة قطر وحسب، بل أنها مشكله تعاني منها دول المنطقة والعالم من تناقص أعداد المعلمين، خصوصًا وأن مهنة التعليم لا تمثل الخيار الأول للشباب لعدة أسباب، منها طبيعة العمل، على الرغم من المخصصات والامتيازات الخاصة بالمعلمين تقديرًا للجهد الذي يقومون به.
وفي سياق متصل، تطرقت سعادتها إلى برنامج "طموح" موضحة أنه برنامج يتبنى حملة الشهادة الثانوية العامة للالتحاق بمهنة التعليم بعد التخرج من كلية التربية في جامعة قطر، موضحة أن البرامج المتعلقة بتحسين جودة التعليم تحتاج وقتًا لجني ثمارها.
وفي ختام المناقشات، شدد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على ضرورة زيادة أعداد المعلمين القطريين، والعمل على تعزيز البيئة المدرسية، وإيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الصعوبات التي تحول دون تحقيق ذلك. وركز سعادته على دور الأسرة في العملية التربوية والتعليمية، لافتًا إلى أهمية غرس قيم الهوية الوطنية في نفوس الطلبة، والتركيز على المدارس الخاصة في هذا الجانب.
وأكد سعادته، حرص المجلس على دعم الوزارة وتقديم كل ما يلزم لتحقيق رسالتها السامية في إيجاد تعليم ذو جودة عالية يسهم في تحقيق التنمية وبناء مستقبل قطر المشرق، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله".
وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس تقرير مشاركة سعادة الدكتور حسن بن سلطان الضابت الدوسري عضو المجلس، في الاجتماع العاشر للجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في جمهورية مصر العربية، في يناير الماضي.
وضمن عرضه للتقرير، أوضح سعادة السيد سلطان بن حسن الضابت الدوسري، أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعمل البرلماني العربي، وسبل تطويره، ومن ذلك عدد من المشاريع النموذجية الاسترشادية حول قوانين البيئة، والملكية الفكرية، والجرائم الالكترونية.
كما استعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير مشاركة سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي عضو المجلس، في منتدى "مشرعي إيرينا" الذي عقد في يناير الماضي بالإمارات العربية المتحدة، ضمن أعمال الدورة الثالثة عشر لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة(إيرينا)، تحت عنوان " انتقال الطاقة العالمية – المخزون العالمي".
وأشار سعادته، إلى أنه استعرض أمام المؤتمر جهود دولة قطر في التقليل من الانبعاثات الكربونية، من خلال تحقيق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي.
حضر الجلسة، عدد من القيادات التربوية والمختصين من المؤسسات التعليمية المختلفة، بجانب عدد من المعلمين السابقين.