مجلس الشورى يناقش قضايا الصحة ويجيز عددا من مشروعات القوانين
17 يونيو 2019
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس .
وتلبية لدعوة من سعادة رئيس المجلس حضرت الجلسة سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري وزيرة الصحة العامة لعرض وجهة نظر الوزارة حول ما جاء في طلب المناقشة العامة المقدم من أعضاء المجلس بشأن أوضاع الخدمات الطبية في دولة قطر .
ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى بسعادة وزيرة الصحة العامة وعبّر عن شكره لاستجابتها للدعوة وحضور هذه الجلسة ودعاها للحديث إلى أعضاء المجلس والاستماع لوجهات نظرهم والإجابة على اسئلتهم واستفساراتهم .
وفي بداية الجلسة تقدم سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم أعضاء المجلس بفائق الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" على ما يوليه من عناية خاصة واهتمام كبير بتطوير الخدمات الطبية في دولة قطر والتي حققت بفضل الله وبتوجيهات ومتابعة سموّه وبجهود العاملين في الخدمات الطبية بمختلف مستوياتهم انجازات مشهودة ، إلاّ أن هناك بعض الأمور التي ينبغي معالجتها لتطوير الخدمات الطبية ، مؤكداً أن استفسارات وملاحظات أعضاء المجلس تجيء في إطار الحرص على المزيد من الإنجاز والتطوير ومعالجة بعض الأمور في هذا القطاع الحيوي الهام .
وأكدت سعادة وزيرة الصحة العامة في حديثها لمجلس الشورى على ما يحظى به القطاع الصحي من دعم كبير من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وقدمت مع الفريق المرافق لها شرحاً تفصيلياً لواقع الخدمات الطبية الحالي وما يتميز به من جودة عالية ، ومن سعي دائم نحو الأفضل . وأوضحت في حديثها معالم استراتيجية الوزارة وخططها المستقبلية لتطوير الخدمات الصحية مشيرة إلى المشاريع الجديدة والتي تتضمن عدداً من المستشفيات ، من بينها مستشفى للصحة النفسية ومستشفى للأطفال ومستشفى لكبار السن ، إضافة إلى مشاريع أخرى بالتعاون مع القطاع الخاص ، وأعلنت عن تعيين عدد كبير من الأطباء مؤخراً لتدعيم الكادر الطبي .
وتركزت مناقشات أعضاء المجلس مع سعادة الوزيرة حول التأخر في تحديد المواعيد للمواطنين لمقابلة الأطباء وإجراء العمليات وطول فترة الانتظار وخدمات الطوارئ وضرورة زيادة عدد الأسرِّة في المستشفيات وأن تكون الأولوية في كل هذه الأمور للمواطنين ، وإعادة نظام التأمين الصحي ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية وضرورة وضع آلية لتنظيم علاج الزائرين وضرورة توفر الأدوية والأجهزة الطبية في المراكز الصحية وعدم تركزها في مستشفى حمد ، وسبل معالجة الأخطاء الطبية ، إلى جانب تصنيع الدواء في دولة قطر ووضع نظام لضبط وتقنين عملية صرف الأدوية .
وأعلنت سعادة وزيرة الصحة العامة أن الفترة القادمة ستشهد تحسناً في موضوع انتظار المواعيد ، كما أعلنت أنه سيتم قريباً إعداد مشروع قانون بشأن التأمين الصحي . وأشادت سعادة الوزيرة بمقترحات وملاحظات أعضاء المجلس، مؤكدة أهميتها وحرص سعادتها على دراستها والتجاوب معها .
وعقب انتهاء المناقشات شكر سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم أعضاء المجلس سعادة وزيرة الصحة العامة على توضيحاتها وأجوبتها على أسئلة واستفسارات الأعضاء وعلى جهود الوزارة من أجل الارتقاء بالخدمات الطبية . كما شكر سعادته الفريق المرافق لها من المختصين بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية . وأوضح سعادته بأن ما دار في هذا الموضوع سيُحال للجنة المختصة بالمجلس للدراسة ووضع التوصيات وتقديم تقرير بشأنه للمجلس تمهيداً لإحالته إلى الحكومة الموقرة .
وبعد ذلك واصل مجلس الشورى جلسته حيث ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول.
كما ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.
وبعد المناقشة وافق المجلس على المشروعين وقرر إحالتهما إلى الحكومة الموقرة .
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر وقد تضمن تقرير اللجنة توصيات بتعديل مادتين من مواد المشروع وأسباب التعديل . وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة .
وناقش المجلس خلال جلسته أيضاً تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن الأوسمة والانواط والميداليات العسكرية وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالته إلى الحكومة الموقرة.
وفي ختام الجلسة أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد
آل محمود المجلس على مشاركته والوفد المرافق في أعمال اجتماع الجمعية العامة الـ 35 لبرلمانات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي التي انعقدت في بنما يومي 14 و15 يونيو الحالي وذلك بدعوة من سعادة السيد إلياس كاستيلو رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي ، والتي تم خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى والبرلمان أصبحت دولة قطر على ضوئها عضواً مراقباً في برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي وتم رفع علمها على مبنى البرلمان .
كما أطلع سعادته المجلس على لقاءاته على هامش أعمال الاجتماع والتي شملت عدداً من القيادات البرلمانية وكبار المسؤولين بجمهورية بنما.