The Shura Council State of Qatar

شارك مجلس الشورى في جلسة الاستماع البرلمانية السنوية التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على مدى يومين، تحت عنوان "توسيع نطاق العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال التمويل والمؤسسات والسياسة".

مثّل المجلس في جلسة الاستماع سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس المجلس، وسعادة السيد عمير بن عبد الله النعيمي، عضو المجلس، حيث قدما مداخلات حول القضايا المطروحة في الجلسة.

وفيما يتعلق بأهداف الجلسة، فقد ناقش المشاركون سبل تعزيز العمل البرلماني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتحديات التي تواجه تنفيذها، ودور البرلمانات في دعم التنمية المستدامة من خلال الإصلاحات المالية والمؤسسية. 

كما شهدت الجلسة مشاركة عدد من رؤساء وأعضاء البرلمانات الوطنية، وممثلين عن الأمم المتحدة، وخبراء دوليين، حيث تبادلوا وجهات النظر حول تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأهداف الأممية بحلول عام 2030.

وفي محور "التحدي العميق لأهداف التنمية المستدامة: حشد الإرادة السياسية"، أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التزامًا سياسيًا قويًا، وتكامل الجهود بين الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرةً إلى أهمية سن التشريعات التي تعزز الاستدامة، وحماية البيئة، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب إطلاق حملات توعوية تعزز ثقافة التنمية المستدامة على المستوى المجتمعي.

أما في محور "الرقابة البرلمانية ودورها في استكمال الأعمال المؤسسية لأهداف التنمية المستدامة"، فقد شددت نائب رئيس مجلس الشورى على ضرورة تعزيز المساءلة والشفافية، وتفعيل دور اللجان البرلمانية لمتابعة تنفيذ سياسات التنمية المستدامة، مؤكدةً أن التشريعات الداعمة للاستدامة تعد من أهم أدوات الرقابة البرلمانية لضمان تحقيق هذه الأهداف.

وفيما يتعلق بموضوع "التعاون الإنمائي والاستفادة القصوى من المعونة"، أشارت سعادتها إلى أهمية تعزيز الرقابة البرلمانية على الموازنات وعمليات التمويل الدولي، وضمان توجيه المساعدات لتحقيق التنمية الفعلية في الدول المستفيدة، لافتةً إلى أن تعزيز التنسيق بين الدول المانحة والمستفيدة سيُسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من برامج التعاون الدولي، مبرزة في هذا الجانب الإسهامات التي قدمتها دولة قطر في مجال المساعدات الإنمائية.
وفي محور "الاستثمارات الخاصة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة"، أوضحت نائب رئيس مجلس الشورى أن تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار المسؤول والمستدام يعد عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، مشددةً على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة المشروعات الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.

من جانبه، أكد سعادة العضو عمير بن عبد الله النعيمي، خلال مداخلته في محور "زيادة الموارد المحلية لأهداف التنمية المستدامة: الإصلاحات الضريبية"، أن تحقيق العدالة الضريبية يتطلب تبسيط القوانين الضريبية، وتعزيز كفاءة تحصيل الضرائب، والحد من الفساد من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة. كما أشار إلى أن دولة قطر أقرت إصلاحات ضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الإيرادات الوطنية، بما ينسجم مع المعايير الدولية في هذا المجال.

أما في محور "التجارة الدولية لتحقيق التنمية المستدامة"، فقد شدد سعادة العضو عمير النعيمي على أن التجارة تعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والقضاء على الفقر، داعيًا إلى تعزيز قدرات الدول النامية في الانخراط في سلاسل القيمة العالمية، وتنويع المنتجات المصدرة، وتحقيق تكامل أكبر في النظام التجاري الدولي.


واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية تكثيف العمل البرلماني لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وإيجاد حلول مبتكرة لتمويل التنمية، وإشراك جميع الأطراف الفاعلة لضمان تحقيق الأجندة الأممية بحلول عام 2030.