The Shura Council State of Qatar

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، على ما توليه دولة قطر، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، من اهتمام بالغ بالمرأة وبجهود تمكينها، مؤكدة أن جهود البلاد في هذا المجال تعد نموذجًا يحتذى به عالميًا.

وأشارت سعادتها، في جلسة ضمن أعمال منتدى "سيدات آسيا"، المنعقد في أوزبكستان حاليًا، ويختتم أعماله اليوم، إلى أن اهتمام قطر بالمرأة تجسد في توفير الفرص المتكافئة لها في التعليم والعمل، وعبر تقليدها المناصب القيادية، "حيث باتت متواجدة بكفاءة وجدارة في مختلف مواقع صنع القرار كالتعليم، ومجلس الشورى، والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، ومجالس إدارات الشركات والبنوك، والسلك الدبلوماسي وعضوية المنظمات الدولية".

وأبرزت سعادتها في كلمتها خلال الجلسة، التزام قطر بحماية حقوق المرأة ومكافحة العنف ضدها، مستعرضة الإجراءات الرائدة التي اتخذتها الدولة في هذا الإطار.
ونوهت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، إلى أن قطر كانت سباقة في اعتماد سياسات لحماية المرأة، "على الرغم من أن العنف ضد المرأة ليس ظاهرة منتشرة في البلاد"، وذلك ما تم عبر تطوير تشريعات خاصة تحمي المرأة من جميع أشكال العنف، وإنشاء مؤسسات تخصصية تعنى بشؤون المرأة والأسرة.

ولفتت سعادة الدكتورة حمدة السليطي، إلى إدراج قيم احترام المرأة وتقدير دورها في المناهج التعليمية، استنادًا إلى التوجيهات النبوية والتعاليم الإسلامية التي تحث على رعاية المرأة واحترامها. وتطرقت في ذا السياق، إلى ما أكد عليه الدستور القطري في مادته الرابعة والثلاثين، من تأكيد على مبدأ المساواة أمام القانون، وحماية المرأة من التمييز ومنحها فرصًا متكافئة لتعزيز مشاركتها في تنمية المجتمع.

وضمن استعراض جهود البلاد في هذا الجانب تطرقت سعادتها خلال كلمتها إلى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، التي تضم عدداً من المراكز المتخصصة في شؤون الأسرة، والأيتام، وكبار السن وذوي الإعاقة. 

كما أشارت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إلى إصدار قانون الأسرة الذي ينظم إجراءات التقاضي في محاكم الأسرة، مؤكدة أن دولة قطر مستمرة في مراجعة التشريعات لتحسين حماية المرأة.

وشددت سعادتها على أن رؤية قطر لقضايا المرأة، تتلخص في عدم فصلها عن قضايا الأسرة والمجتمع، واستدركت قائلة:" وهو ما يدفع الدولة لتبني نهج شامل يعزز من تكامل الجهود الرامية إلى تحقيق تقدم حقيقي للمرأة".

وتحدثت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، في الجلسة التي خُصصت لمناقشة الجوانب الإقليمية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والطفل، عن التزام الأمم المتحدة بتعزيز حقوق المرأة عبر سلسلة من المؤتمرات الدولية، بدءًا من المؤتمر الأول في مكسيكو ستي، وصولاً إلى مؤتمر بيجين عام 1995.

وأضافت أنه على الرغم من الجهود الدولية، تواجه النساء في مناطق النزاع مثل فلسطين تحديات جمّة، حيث تنتهك حقوقهن بشكل ممنهج تحت وطأة الاحتلال، وذلك أمام أعين العالم دون تحرك كافٍ من المجتمع الدولي لحمايتهن.

واستطردت سعادتها قائلة " هنالك في غزة وفي بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك حقوق المرأة والطفل وتتعرض شقيقاتنا منذ أكثر من 220 يوماً للعنف والقتل اليومي بالمئات من خلال الأسلحة التدميرية لجنود ومستوطني الكيان المحتل، كما يحرمن من أبسط حقوقهن الأساسية".

وأكدت الدكتورة حمدة السليطي، على أن العنف ضد المرأة لا يقتصر على مناطق الحروب فحسب، بل يمتد إلى أماكن أخرى حول العالم جراء الأوضاع والبيئات والثقافات المتباينة. 

وفي هذا الجانب، لفتت سعادتها إلى أن قارة آسيا، بوصفها أكثر القارات كثافة من الناحية السكانية تسود فيها العوامل التي تتعرض فيها المرأة للعنف بكل أشكاله وأنواعه.

ومضت سعادتها إلى القول "أمام تلك التحديات، تناقش الأمم المتحدة والمنظمات المعنية إجراءات وقائية لحماية المرأة في آسيا وفي العالم". واستعرضت في هذا الجانب، التقارير التي تشير إلى أهم أسباب العنف ضد النساء، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالمساواة في التعليم والعمل، والفقر، وغياب الاستقرار الاقتصادي والأمني. وشددت، على أهمية التربية السليمة، وضرورة إصلاح الأعراف الاجتماعية والتشريعات لتحقيق بيئة داعمة وآمنة للنساء في كل مكان، ودعت إلى وضع استراتيجية وطنية متكاملة ومتعددة التخصصات لتحقيق حظر قانوني للعنف ضد الأطفال، ودعم الأسر بما يمكنها من رعاية أطفالها على الوجه الأكمل، وضمان إدراج حماية الأطفال ضمن خطط التنمية الدولية.

وفي ختام كلمتها، أعربت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، عن أملها بأن تفضي المناقشات إلى نتائج مثمرة تسهم في تعزيز حقوق المرأة وتحقق التنمية المستدامة لقارة آسيا، عبر إعلان آسيوي عام يوفر الحد الأدنى من الحماية للمرأة والطفل ضد العنف، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية المنتدى كمنصة حيوية لتبادل الخبرات والمعارف حول قضايا المرأة في آسيا.