The Shura Council State of Qatar

أكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، أن المجلس قد استكمل استعداداته لانطلاق دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من جاهزية القاعة الرئيسية وقاعات الاجتماعات، وتزويدها بأحدث التقنيات لضمان سير الجلسات والاجتماعات بشكل سلس ومنظم.

 وأضاف سعادته خلال لقاء عقده اليوم مع ممثلي الصحافه المحلية، أن الأمانة العامة قامت بتدريب الفرق الإدارية والفنية لضمان تقديم الدعم اللازم لأعضاء المجلس خلال دور الانعقاد الجديد، وذلك بما يسهم في تحسين كفاءة العمل ورفع مستوى الأداء التشريعي والرقابي.

ونوه سعادة الأمين العام للمجلس، إلى أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تعتبر حجر الزاوية في تعزيز العمل البرلماني، لافتًا إلى أن الأمانة العامة استحدثت هيكلاً تنظيميًا جديدًا يتوافق مع أعلى المعايير الإدارية، بما يلبي متطلبات ومستجدات المرحلة.

وفي هذا السياق، أشار سعادته إلى حصول الأمانة العامة لمجلس الشورى على شهادة "الآيزو" العالمية الخاصة بنظام إدارة الجودة الشاملة (ISO 9001:2015 )، في نطاق التخطيط والجودة. وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس التزام الأمانة بتطبيق أفضل معايير الأداء وتحسين أساليب العمل باستمرار، مما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية للمجلس ويسهم في تحقيق أهدافه.

 وأكد سعادته أن الأمانة العامة في طور إطلاق خطتها الاستراتيجية 2025-2030، بهدف تطوير الأداء المؤسسي بما يدعم العمل التشريعي والرقابي للمجلس ويرسخ مبادئ وقيم الشورى والمشاركة الشعبية. 
وأشار سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود إلى أن تلك الاستراتيجية ترتكز على مضامين خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في افتتاح أدوار الانعقاد لمجلس الشورى، وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 إلى جانب تعزيز الابتكار المؤسسي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية لتسهيل الوصول إلى المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتطوير الكفاءات البشرية.

وفي شأن تمكين الكوادر الوطنية، أوضح سعادته أن الأمانة العامة تعمل بشكل مستمر على تمكين الكفاءات القطرية من خلال برامج تدريبية متخصصة تساهم في تطوير مهاراتهم ومواكبتهم لتطورات العمل البرلماني، موضحًا سعادته أن نسبة القطريين العاملين في الأمانة العامة تتجاوز الـ90 بالمئة من مجموع الموظفين، مما يعكس التزام المجلس بسياسة التوطين.

وأشار سعادة الأمين العام لمجلس الشورى، إلى حرص الأمانة العامة على تزويد الكوادر الوطنية بالمهارات والمعارف الضرورية لضمان قدرتهم على مواكبة التطورات والمستجدات البرلمانية، مبينًا أنها تقوم بتنظيم دورات وورش عمل وبرامج تدريبية بالتعاون مع مؤسسات تعليمية مرموقة، بهدف تعزيز كوادر الأمانة العامة للقيام بدور فعّال في المجلس. وأضاف سعادته في هذا السياق قائلاً "يشمل ذلك تطوير قدراتهم في المجالات القانونية والتشريعية، والعلاقات الدولية، وتزويدهم بالمهارات الفنية والإدارية وتوعيتهم بالمخاطر السيبرانية لمواكبة متطلبات عمل المجلس".

وحول الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس الشورى  لتمكين الكفاءات القطرية في المواقع القيادية داخل الأمانة العامة، أكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود على حرص الأمانة العامة بتعيين الكوادر القطرية في المناصب القيادية وتطوير قدراتهم لضمان دورهم الفعّال في تحقيق الأهداف المؤسسية للأمانة العامة، إلى جانب حرصها كذلك على تعزيز الصف الثاني من القيادات القطرية من خلال تطوير الكفاءات الوطنية وتزويدهم بالمهارات والمعارف الضرورية التي تؤهلهم لتولي المناصب القيادية في المستقبل، مما يعزز من استدامة الأداء المؤسسي ويسهم في تمكين الكفاءات القطرية للقيادة على المدى الطويل.

وفي إجابته على سؤال حول دور الإعلام في نقل أنشطة مجلس الشورى، أكد سعادته أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا في تسليط الضوء على أعمال المجلس وأنشطته، مشددًا على أن الأمانة العامة تسعى دائمًا إلى تسهيل وصول الإعلاميين إلى المعلومات بدقة وشفافية، مما يعزز المصداقية ويضمن التغطية الإعلامية الصحيحة والفاعلة. وأشار إلى أن الأمانة العامة تعمل على تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لإبراز دور المجلس وإنجازاته بشكل أوسع.

وفيما يتعلق باللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الشورى، أوضح سعادته أن هذه اللائحة تساهم بشكل كبير في تنظيم العمل داخل المجلس، مما يسهم في تقديم الدعم الفني والإداري المطلوب لإدارة الجلسات وأعمال اللجان وضمان سيرها بفعالية.

وأضاف سعادته "ماضون في نشاطنا التوعوي باللائحة وبدور المجلس وفق ما قرره دستور البلاد وما تجسد في اللائحة الجديدة، وسنواصل تلك الجهود لتعريف المجتمع وأصحاب العلاقة بأهمية اللائحة وتأثيرها على الأداء البرلماني، لضمان مشاركة أوسع وفهم أعمق لدور المجلس".

وفي سياق آخر، أشاد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى بالتعاون مع الحكومة الموقرة، مؤكدًا أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تعمل على تعزيز التنسيق المستمر مع الحكومة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، مشيرًا إلى وجود قنوات فعّالة لتبادل المعلومات بين الجانبين بما يخدم المصلحة الوطنية.

وفيما يخص الفعاليات البرلمانية القادمة، أوضح سعادته أن الدوحة تستعد لاستضافة اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط بالجمعية البرلمانية الآسيوية في شهر نوفمبر القادم، وهي فعالية برلمانية هامة تضم ممثلين لأكثر من 40 دولة، مؤكداً على أن استضافة قطر لمثل هذه الفعاليات يبرز دورها في تعزيز الحوار البرلماني الإقليمي والدولي، وتؤكد مكانة قطر كمنصة للتعاون والحوار بين الدول.

وضمن هذا الإطار أشار سعادته إلى استضافة مجلس الشورى خلال دور الانعقاد القادم لعدد من رؤساء ومسؤولي البرلمانات والمجالس التشريعية الإقليمية والدولية، بهدف تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة. كما أشار سعادته إلى استعداد الأمانة العامة لتقديم الدعم اللازم خلال المشاركات البرلمانية التي ستعقد خلال الفترة القادمة، سواءً على مستوى الرئاسة أو على مستوى الأعضاء.