The Shura Council State of Qatar

 

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.

وفي بداية الجلسة، استنكر المجلس اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، واعتبره استفزازا لمشاعر مئات الملايين من المسلمين، مبيناً أن الممارسات التصعيدية من قبل الحكومة الجديدة تؤكد استمرار السياسة الإسرائيلية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته.

وأكد المجلس أن تلك السياسة تعرقل مساعي إحلال السلام، مطالباً برلمانات العالم بالضغط على حكوماتها لإدانة تلك الممارسات، التي تعد انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، وتتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان.
 
كما ندد المجلس، باقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمدينة جنين، مؤكداً أن الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني أمام صمت دولي عن الممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الفلسطينيين، يؤدي إلى مزيد من العنف ويفشل جهود السلام.

وأكد المجلس مجدداً، موقفه من القضية الفلسطينية، وضرورة أن ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على أن هذا الموقف هو موقف ثابت وراسخ للشعب القطري.

بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

وفي بداية المداولات، استعرض المجلس مشروع قانون بشأن إجراءات تقسيم التركات، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

من جانب آخر، أقر المجلس مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، بصيغته المعدلة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وفي تعليقهم على تقرير اللجنة، أكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس على أهمية هذا القانون في حماية حقوق المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني وحماية الأنشطة التجارية والاقتصادية، مبينين في هذا الجانب، بأن مشروع القانون سيعالج الكثير من المشاكل المترتبة على التستر، وسيوفر الحماية للمنافسة في السوق القطري.

وأشاروا إلى أن مشروع القانون يواكب التطورات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ويحد من التأثيرات السلبية للتستر على الاقتصاد الوطني.

وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس، تقرير مشاركة وفده في أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي الذي عقد بجمهورية مصر العربية في نوفمبر من العام الماضي.

وفي هذا الصدد، بينت سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي، أن الجلسة ناقشت عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك، كما استعرضت الجلسة تقرير لجنة فلسطين الذي تضمن توصياتها، كما ناقش البرلمان مشروع قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة.

وذكرت سعادتها أن القرار تضمن عدة بنود منها، تأييد موقف الشعب الفلسطيني وصموده وثباته ونضاله المتواصل لاستعادة أرضه وحقوقه الثابتة. كما جدد التأكيد على موقف البرلمان العربي الثابت من القضية الفلسطينية، وبأنها القضية المركزية الأولى للأمة العربية.

ولفتت سعادتها إلى أن جلسة البرلمان العربي استعرضت كذلك نتائج اجتماعات اللجان الأربع الدائمة بالبرلمان، التي تناولت خلال اجتماعاتها عدداً من الموضوعات منها مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف الأسري، ومقترح بشأن الحقوق والموارد والفرص للجنسين بما يحق العدالة الاجتماعية، و التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، والحالة الاقتصادية في الدول العربية، والمسودة الأولية" لخارطة طريق لمكافحة عمل الأطفال وخاصة أسوأ أشكاله في المنطقة العربية بحلول عام 2026"، والتطورات السياسية والأمنية في العالم العربي خلال الفترة الماضية، ومسودة تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2022.