عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس .
اطلّع المجلس في بداية جلسته على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن توصية مجلس الشورى حول صفة الضبطية القضائية .
وتضمنت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموافقة على توصية مجلس الشورى بضرورة تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية.
كما تضمنت المذكرة تولي إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد دراسة حول توصية مجلس الشورى بضرورة تدرّج العقوبة المفروضة على المخالفين في ضوء مرئيات النيابة العامة .
وعبّر مجلس الشورى عن شكره وتقديره للحكومة الموقرة على اهتمامها وتجاوبها مع توصيته بهذا الشأن وما اتخذته من إجراءات حولها.
وناقش المجلس خلال جلسته مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها .
وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة .
واستعرض المجلس خلال الجلسة تقريراً من وفده المشارك في أعمال الجلسة الأولى للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني والتي انعقدت مؤخراً بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة .
واطّلع المجلس على تقرير وفده المشارك في مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط والذي انعقد مؤخراً في العاصمة الإيطالية روما .