مجلس الشورى يعقد جلسته الأسبوعية
04 يناير 2021
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
وتلبية لدعوة من سعادة رئيس المجلس ، حضر الجلسة سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وذلك لشرح المواد الواردة في المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ، ولعرض وجهة نظر الوزارة حول ما جاء في طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء المجلس بشأن تحويل جهة العمل والسفر ، دون إخطار ، للعمالـة الوافـدة .
ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى بسعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعبّر عن شكره لاستجابته للدعوة وحضور هذه الجلسة ودعاه للحديث إلى أعضاء المجلس والاستماع لوجهات نظرهم والإجابة على اسئلتهم واستفساراتهم .
وفي بداية الجلسة تقدم سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود باسمه وباسم أعضاء المجلس بفائق الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، لما يوليه سموه من اهتمام بتطوير وتحديث القوانين لتصبح أكثر مواكبة لما تشهده البلاد من نهضة تنموية ، وقدرة على جذب الاستثمارات وخلق بيئة تشريعية تسهم في تشجيع الاستثمار وتدعم الدور الهام للقطاع الخاص.
واستهل سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية المناقشات موضحاً أن الوزارة تسعى في الفترة الحالية لتطوير التشريعات القانونية استنادا لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠.
وفي إطار تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية ليتسم سوق العمل بالحداثة والديناميكية يليق بالمستوى الاقتصادي للدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمنافسة في الأسواق العالمية، ولتحقيق التوازن في التركيبة السكانية لدولة قطر في نوعية وحجم السكان المقيمين وخفض عدد العمالة الغير ماهرة والسائبة ، وتدوير العمالة الماهرة والاحتفاظ بها، مع تحقيق ضمانات قانونية لجميع الأطراف تكون متوافقة مع المعايير الدولية .
وأوضح سعادة الوزير أنه قد تم تعجيل التعديلات للإسراع في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها الاقتصادي وصعوبة إعادة العمال لبلادهم بسبب الإجراءات المتخذة من الدولة والدول المرسلة للعمالة للتقليل من انتشار المرض، وكان الوضع لا يسمح للعمال بمغادرة قطر ، مما انعكس بأثر سلبي على أوضاع الشركات والعمال .
وأضاف أن التعديل تضمن إدخال مزايا التنقل الحر للعمالة في دولة قطر محليا وفق ضوابط محددة ، وأن التعديلات المشار إليها تحقق التوازن المطلوب والعدالة بين طرفي عقد العمل المتمثلة في صاحب العمل والعامل، حيث أصبح لكلا الطرفين حرية فسخ العقد مع الالتزام بتعويض الطرف الآخر، ومع أحقية صاحب العمل بإلزام العامل بشرط عدم المنافسة كبند في العقد، حيث يتقيد العامل لمدة سنة كاملة بموجب هذا الشرط بحظر يتضمن عدم إمكانيته العمل لدى جهة منافسة لذات القطاع الاقتصادي لصاحب العمل، فضلا عن إمكانية إضافة شروط وبنود أخرى تدرج في ملحق لعقد العمل النموذجي لحفظ حق صاحب العمل في التعويض عن التكاليف التي تكبدها في سبيل استقدام العامل وتدريبه وأي تكاليف أخرى.
وأضاف سعادته بأن التعديلات الجديدة تضمنت وضع القواعد والإجراءات من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشكل عام وذلك لتحديد آلية وضوابط الانتقال والبت في الموافقة على الطلبات المقدمة ، والتي يتم دراستها لتحقيق المرونة في تطوير هذه الإجراءات بما يحفظ حقوق جميع الأطراف .
وأكد حرص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على متابعة ملاحظات أصحاب العمل بشأن تلك الإجراءات لتطويرها بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأعرب سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو عن تطلع الوزارة إلى المزيد من التعاون مع مجلس الشورى من خلال تلقي مرئياته ومقترحاته البناءة والعمل على ضوئها في تطوير الإجراءات والتعديلات التي تحقق الهدف المشترك للوصول إلى مزيد من الازدهار الاقتصادي للدولة في المستقبل، وتدعم الحفاظ على حقوق جميع الأطراف في سوق العمل .
وأوضح سعادته في معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أن التخلص من العمالة السائبة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة وأن هناك حلولاً جذرية لهذا الأمر وأعلن أن دراسة تجري حالياً لتصنيف الشركات .
كما أوضح أن المرسوم بقانون المشار إليه رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 غير معني بالعمالة المنزلية . وأكد أن نقل الكفالة له قواعد وضوابط وإجراءات من شأنها حفظ حقوق جميع الأطراف ، مشيراً إلى أن أعداد العمالة التي طلبت الانتقال قليلة وأن من تمت الموافقة على انتقالها أقل عدداً ، مضيفاً أن القانون أعطى العامل فرصة تقديم طلب للتحويل من مكان عمله ولكن هذا الطلب عرضة للموافقة أو الرفض بعد التواصل مع الأطراف المعنية . وأشار إلى وجود منصة لانتقال العمالة بالتنسيق مع غرفة قطر .
وتركزت المناقشات خلال الجلسة حول الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في ما يتعلق بانتقال العامل إلى رب عمل جديد ، وشملت المناقشات المدة المنصوص عليها لشرط عدم المنافسة بالنسبة لانتقال العامل وكذلك تعويض صاحب العمل عن مصروفاته في جلب العامل ومدى تناسب التعويض مع ما يتكبده صاحب العمل من خسائر مادية ناتجة عن عدم التزام أحد الطرفين بالأحكام الواردة بشأن إنهاء العقد دون مراعاة لمدد الإخطار . وتطرقت المناقشات إلى مسألة العمالة السائبة وضرورة جذب العمالة الماهرة .
وعقب انتهاء المناقشات الموسعة والمثمرة شكر سعادة رئيس مجلس الشورى سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ما أدلى به من توضيحات وأجوبة على أسئلة واستفسارات الأعضاء . كما أعرب عن الشكر والتقدير للحكومة الموقرة لتجاوبها واتخاذها إجراءات وضوابط بشأن انتقال العمالة الوافدة .
ومن جانبه أشاد سعادة الوزير بمقترحات وملاحظات أعضاء مجلس الشورى ، مؤكدا أنها ستؤخذ بعين الاعتبار .
وفي ختام الجلسة وجّه سعادة رئيس مجلس الشورى اللجنة المشتركة من لجنة الخدمات والمرافق العامة ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية لاستكمال تقريرها بشأن المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ، وبشأن طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء المجلس بشأن تحويل جهة العمل والسفر دون إخطار للعمالة الوافدة وذلك في ضوء توضيحات سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمناقشات التي تمت مع سعادته خلال الجلسة في هذا الصدد ، ورفع تقريرها للمجلس تمهيداً لإحالة توصياته للحكومة الموقرة .