عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره لمحاولات الحكومة الاسرائيلية تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى، منبهاً إلى خطورة أنشطة تطوير الاستيطان التي تقوم بها إسرائيل على عملية السلام وتنفيذ حل الدولتين.
وأكد المجلس، على أن الممارسات الإسرائيلية تعد انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وللمواثيق الدولية ولقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بوضع مدينة القدس.
وطالب المجلس، البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي وبرلمانات العالم باتخاذ موقف حيال سياسة الاستيطان، مؤكداً استياء الشعب القطري من هذه الاعتداءات واستمراريتها في انتهاك سافر للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
وفي بداية المداولات، استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري.
وبعد مناقشة التقرير واستعراض بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، اتخذ المجلس بشأنه القرار المناسب.
وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس، تقرير مشاركة وفد مجلس الشورى في الاجتماع البرلماني الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ في الثالث عشر من نوفمبر الماضي.
وفي هذا السياق، بيّن سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري، أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي، والحاجة الملحة لمعالجة هذه الأزمة ودور البرلمانات في هذا الجانب، مبيناً أن الاجتماع تناول أيضاً قضية إعطاء الأولوية للمساءلة عن العدالة المناخية، وزيادة الطموح وتسريع وتيرة الانتقال إلى الطاقة النظيفة، ودور البرلمانات في دعم مستقبل مستدام.
وأشار سعادته، إلى الوثيقة الصادرة عن الاجتماع، والتي أكدت على التزام البرلمانيين بالجهود العالمية للتصدي لظاهرة التغير المناخي التي تشكل تهديداً وجودياً للكوكب، مع ضرورة التشديد على أن المعرفة والعمل يوفران السبل العلمية لمواجهة التغير المناخي، وضرورة العمل داخل البرلمانات لاعتماد قوانين تدعم التخفيف من آثار التغير المناخي، وتعزيز قدرات المؤسسات في مجال تحليل المخاطر المتصلة بالمناخ.