بسم الله، وعلى بركته تعالى، أعلن افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لمجلس الشورى.
حضرات الإخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى،
يسعدني أن أرحب بكم في افتتاح الدورة الجديدة لمجلسكم الموقر، التي أثق بأنها ستكون كسابقاتها، إضافة جديدة ومثمرة إلى العمل التشريعي، الذي يتولى مسؤوليته مجلسكم الموقر، في الإطار الذي وضعه الدستور.
إن سياساتنا التشريعية، كما تعلمون موجهة بالدرجة الأولى إلى تحقيق الأهداف التي أرساها دستورنا الدائم؛ وهي: المضي في إقامة دولة القانون والمؤسسات وتطويرها، وتنظيم سلطات الدولة الثلاث، والحفاظ على المقومات الأساسية للأسرة والمجتمع وتعزيزها، والموازنة الخلاّقة بين احترام حقوق المواطن والصالح العام للمجتمع والوطن، وتوفير أسباب الحياة الكريمة للمواطن القطري في حاضره ومستقبل.
ولقد أصدرنا في السنوات الماضية، بمساهماتكم القيمة، وجهدكم الدؤوب، العديد من التشريعات في تلك المجالات كافة، وعلى الأخص فيما يتعلق بتنظيم أجهزة الدولة، والصحة والتعليم، وتنظيم النشاط الاقتصادي، ورعاية الأسرة والمجتمع، وغيرها، وما زال أمامنا المزيد لنفعله.
لأن عزمنا على مواصلة تحقيق التقدم لبلدنا والرفاهية لشعبنا لا يقف عند حدّ.
حضرات الإخوة، وكما تعودت في كلمتي السنوية لمجلسكم الموقر، فإنني سأتحد ث اليكم بكل صراحة وموضوعية.
فعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، والانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، حافظ الاقتصاد القطري على معدل نمو جيد خلال عام 2014، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 6,1%، وهو معدل مشرِّف. وتظهر أهمّيتة عند المقارنة مع معدلات النمو في الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث كان معدل النمو 2,4%، ومع متوسط النمو في دول مجلس التعاون التي ننتمي إليها حيث بلغت نسبته 3,6% من مجمل الناتج المحلي.
وما يسترعي الانتباه، أنه في الوقت الذي انخفضت فيه مساهمة المكون الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي، وهو قطاع النفط والغاز، بمعدل 1,5%، ازدادت مساهمة القطاع غيرالنفطي بنحو 11%.
وقد واكب هذا النمو استمرار حصول الاقتصاد القطري على درجات عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية. وحققت قطر مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية. كما قامت المؤسسة العالمية للتصنيف المالي بترقية بورصة قطر من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة الثانوية.
السادة الأفاضل، مع مشاعر الارتياح التي تثيرها هذه الإنجازات، إلا أني لا أخفي عليكم، أن هذا الانخفاض الكبير والمستمر في أسعار الطاقة يدعو للحيطة والحذر.
وأؤكد هنا يدعو للحيطة والحذر وليس للخوف. والفرق مهم، فالحذر واقعي ومفيد في السياسات العامة، أما الخوف فغير واقعي ومضرّ، ولا يساعد على وضع السياسات الصحيحة، إذ يشيع مناخات تؤثر هي بذاتها سلبا على الاقتصاد والاستثمار، فيصبح مثل نبوءة كاذبة تحقق ذاتها.
يجب أن يدفعنا الحذر إلى مصارحة بعضنا، وإلى التكاتف في مواجهة التحديات، وإلى اليقظة ورفض المسلكيْن المتطرفيْن: الفزع غير المبرَّر من جهة، وخداع الذات الذي يتمثل في تجميل الواقع لإرضاء النفوس، من جهة أخرى.
سبق أن مررنا بما هو أصعب من هذه المرحلة حين لم يكن الاقتصاد القطري على هذه الدرجة من التركيب، ولم تكن صناعة الطاقة في بلادنا على هذه الدرجة من التطور.
ولكن المفتاح لعبور هذه المرحلة بسلام هو أن يدرك كل منا أنه كما استفاد في مراحل النمو السريع وارتفاع أسعار النفط، فإن عليه أن يحمل أيضا معنا مهام المرحلة ومسؤولياتها وأعباءها. مشاركة كل حسب قدرته في حمل العبء أمر فيه إنصاف، وليست عند المواطن مشكلة في المساهمة، حين يشعر أنه ثمة إنصاف في الأمر. و”لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا”، صدق الله العظيم.
وعلينا أن نعمل جاهدين لإبقاء عملية التنمية في مسارها الصحيح، على الرغم من انخفاض أسعار النفط الحادة، لأن التنمية الصحيحة هي التي ستحمينا من الآثار السلبية لتقلبات أسعار النفط والغاز في المستقبل، ومن مخاطر التطورات في الاقتصاد العالمي، وقد تحوّطنا لذلك في رؤية قطر الوطنية “2030” منذ العام 2008، وفي استراتيجية التنمية الوطنية للدولة 2011-2016. وفي هذه المناسبة أؤكد أنه رغم انخفاض الأسعار في سوق الطاقة فإننا سوف نستمر في تنفيذ مشاريع تطوير البنى التحتية والتنمية البشرية.
حضرات الإخوة أعضاء مجلس الشورى،
كما تعلمون، فإن رؤية قطر الوطنية “2030” تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل، بالسعي إلى تطوير اقتصاد متنوع، يتناقص اعتماده على الهيدروكربون، ويتجه الاستثمار فيه نحو الاقتصاد المعرفي، وتتزايد فيه أهمية القطاع الخاص.
ولقد بلورت استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، أولويات التنمية خلال هذه الفترة، والتي تتمثل في استدامة الازدهار الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتعزيز التنمية البشرية وخاصة في مجالات التعليم والصحة وحماية البيئة.
وقد بدأت الأعمال التحضيرية لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022. وهنا أود أن أشير عبركم للسادة الوزراء وجميع العاملين على استراتيجية التنمية الوطنية في جهاز الدولة وخارجه، أن العناوين التي ذكرتها هي أهداف، يمكن الوصول إليها بخطة عمل واضحة مع مؤشرات ومعايير واضحة تقيس نجاح التنفيذ.
ولذلك فإنني أؤكد على ضرورة سد الثغرات في إطار التخطيط، وتحسين التنسيق على مستوى القطاع، وبين القطاعات المختلفة، والتركيز على المخرجات والنتائج. النتائج الحقيقية الملموسة هي معيار نجاح الاستراتيجية. صحيح أن التصنيفات العالمية التي تنشرها الصحف من حين لآخرحول ترتيب قطر في هذا المجال أو ذاك مشجعة ومثيرة للتفاؤل، ولكن الأهم هو تقييمنا نحن للنتائج، وكم هي حقيقية وملموسة؟
ومن حيث كفاءة وجدوى الانفاق الحكومي، فإنه يجري إعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2016 لتبدأ من أول يناير المقبل. وستأخذ ميزانية العام القادم انخفاض أسعار النفط بعين الاعتبار، بحيث لا يؤدي إلى عجز كبير في الموازنة، فهذا قد يلحق ضررا يتجاوز ميزان المدفوعات إلى الاقتصاد الكلي.
تحضرني في سياق مناقشة انخفاض أسعار النفط الآية الكريمة: “وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ” صدق الله العظيم. فقد جلب ارتفاع أسعار النفط فوائد جمة لهذا البلد وشعبه، ولكن لا أحد ينكر أن ظواهر سلبية رافقتها، ومنها النزوع إلى الهدر في الصرف، وبعض الترهل الوظيفي في المؤسسات، وعدم المحاسبة على الأخطاء في حالات كثيرة، لأن توفر المال قد يستخدم للتغطية على الفشل في بعض المؤسسات، كما قد يؤدي إلى الاتكالية على الدولة في كل شيء ويقلل من دوافع الفرد للتطور والمبادرة.
ويجب أن نحوِّل ضبط الإنفاق الاضطراري في هذه المرحلة إلى فرصة لمواجهة تلك السلبيات، ولا يجوز أن نفوّت هذه الفرصة.
سوف تركز هذه الموازنة على تحقيق الكفاءة في الانفاق الحكومي، كما أنها ستعمل على تعزيز النموّ والتوسع في القطاعات غير النفطية لتنويع الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يكون معدل التضخم للعام الحالي في حدود 2%، وبالرغم من أن هذا المعدل يعتبر منخفضا، فعلى الحكومة ألاّ تتوانى عن تشجيع المنافسة، ومراقبة الأسعار في الوقت ذاته، لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وفي مجال تعزيز القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي، وللحدّ من منافسة الدولة للقطاع الخاص، فقد جرت مراجعة شاملة لجميع الشركات الحكومية، وبعد عرض هذه المراجعة على المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وجّهتُ بوقف الدعم لعدد من هذه الشركات، وخصخصة بعضها، وتحويل إدارة بعضها الآخر إلى القطاع الخاص، وبعدم دخول المؤسسات والشركات الحكومية في منافسة مع القطاع الخاص، وبتعزيز الفرص لهذا القطاع في تنفيذ المشاريع الحكومية.
ولكن على القطاع الخاص في دولة قطر أن يتحمل مسؤولياته ويبادر، وألا ينتظر أن تكون الدولة دولة رعاية، فدولة الرعاية تكون للمواطن غير المقتدر، وللطفولة والشيخوخة، هذا إضافة لكون قطر تحتل المرتبة الأولى عالميا في الإنفاق على دعم المنتجات للمستهلك، ولكنها لا يفترض أن تكون دولة رعاية لمجال الأعمال. إنه مجال المبادرة الخاصة،على الدولة أن تدعم مجال الأعمال بواسطة تجهيز الظروف للاستثمار، وإزالة الاختناقات البيروقراطية، وإعداد البنية التحتية الحاضنة للمشاريع. أما البقية فإنها تتوقف على قطاع الأعمال نفسه.
إضافة إلى ذلك، يفترض أن يكون هذا القطاع أكثرمن مجرد وسيط بين الدولة والشركات الخارجية. لا غنى عن الشركات الخارجية طبعا، ولكننا نريد أن نرى مساهمة رأس المال المحلي ومبادراته واستعداده للمجازفة في تطوير الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق الربح.
تقوم الدولة بجهود حثيثة لتطوير المناطق الاقتصادية، واللوجستية، ومناطق التخزين، وقد تم تدشين منطقتين صناعيتين خلال عامي 2014 و2015. وتستمر الحكومة بطرح المشاريع لزيادة مساحات التخزين وتخفيض التكاليف التشغيلية للمستثمرين. وهذا لا يحل المشكلة كلها، فيجب أيضا معالجة الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات أيضا. ويعرف الجميع أن التكاليف التشغيلية المرتفعة في المجالات كافة تصل في النهاية إلى الدولة وتضخّم ميزانيتها، وهذا لم يعد ممكنا.
من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار، ولا سيما بعض الإجراءات التي أصبحت مجرد عثرات تعيق العمل. وينطبق ذلك أيضا على بعض الازدواجية بين الوزارات، وكثرة التغييرات في الإجراءات والمعاملات والنماذج اللازمة والتراخيص، مما يربك المواطن والمستثمر المحلي والأجنبي. لن يقدم كثيرون على الاستثمار، إذا طُلِب من المستثمر كل يوم تعبئة نموذج جديد، وترخيص جديد، وإذا تغيرت الشروط عدة مرات خلال تقديم الطلب. لا بد من توحيد إجراءات الوزارات للمواطن والمستثمر من خلال نافذة خدمية واحدة قدر الإمكان.
ويجب أن تجد هذه الفكرة طريقها إلى التطبيق بشكل شامل. لا يوجد استثمار بدون شروط طبعا، ولكن يجب أن تكون الشروط والإجراءات في بلادنا واضحة وغير معقدة ومستقرة. لقد وجهت الحكومة لوضع استراتيجية صناعية لزيادة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي، ولا سيما تلك المعتمدة على المعرفة. ولا بد أن تنتج قطر جزءا من غذائها على الأقل. وآمل أن تجد هذه الخطط طريقها إلى التنفيذ.
وأود هنا التوقف قليلا والتوجه للشباب القطري؛ لا يمكن للاقتصاد القطري الاستغناء عن الخبرات والعمالة الأجنبية، هذا صحيح، ولكن لا تبنى قطر من دونكم. وهي لا تبنى على عدد محدود من المهن والاختصاصـات، فثمة قطاعات كاملة وحيوية للدولة من مجال الأمن والجيش والشرطة، وحتى التخطيط والإدارة والهندسة والطب والبحث العلمي نحتاج فيها إلى شباب وشابات قطريين، ويجب أن يتوجه الشباب القطري إلى الاختصاصات كافة، وأن يأخذ وطنه بعين الاعتبار حين يتخذ قراراته.
ليست المواطنة مجموعة من الامتيازات، بل هي أولا وقبل كل شيء انتماء للوطن، ويترتب على هذا الانتماء منظومة من الحقوق والواجبات تجاه المجتمع والدولة، المواطنة مسؤولية أيضا، من حق المواطن أن يستفيد من ثروة بلاده، ولكن يفترض أن يسأل المواطن نفسه من حين لآخر، ماذا أعطيت أنا لبلدي ومجتمعي؟ وما هي أفضل السبل لأكون مفيدا؟ وماذا أفعل لكي أساهم في ثروة بلادي الوطنية بحيث تستفيد الأجيال القادمة أيضا.
هذا ما نعنيه حين نقول إن مصدر ثروة الدول الحقيقي هو الإنسان، ومصدر فقرها الحقيقي هو الإنسان أيضا، وبهذا تتمايز الدول عن بعضها.
كما أؤكد هنا أمامكم أنه إذا كان هذا متوقعا من المواطن، فإن المتوقعَ من المسؤول في وظيفة عمومية أضعافُ ذلك، ومن هذا المنطلق لن نتسامح مع الفساد المالي والإداري، أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة، أو التخلي عن المعايير المهنية لمصلحة شخصية.
حضرات الإخوة أعضاء مجلس الشورى،
إن سعينا للتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتمادعلى النفط والغاز، لا يعني أننا لن نولي هذا القطاع الاهتمام الكافي في الصيانة والتطوير، فهذا القطاع هو الذي مكننا من تحقيق معدلات نموّ خلال خمسة عشر عاما تعتبر من أعلى معدلات النمو في العالم، وهذا النمو هو الذي ساعد على تحقيق قفزات نوعية في جميع المجالات الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، كما أنه سيظل لفترة طويلة مكوناً رئيسياً للناتج المحلي الإجمالي، ومصدر ثروة تستخدم لتوسيع القاعدة الإنتاجية للأجيال القادمة.
حضرات الإخوة،
في مجال السياسة الخارجية، تواصل قطر عملها الجماعي والثنائي الفعّال، في مختلف الأطر الخليجية والعربية، والإسلامية، والدولية، وأؤكد هنا على مواصلة جهودنا مع أشقائنا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز تعاوننا على كافة المستويات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، وعلى تطوير آليات عمل المجلس، حتى نستطيع مواجهة التحديات والتغيرات الإقليمية والعالمية، وتحقيق مصالح شعوبنا. كما أننا حريصون أشد الحرص، على تعزيز علاقاتنا الأخوية مع جميع الدول العربية الشقيقة؛ وهي أحوج ما تكون إلى توحيد صفوفها ومواقفها وتعميق تعاونها لمواجهة ما تتعرض له من تحديات ومخاطر.
وبالقدر نفسه، فإننا نولي اهتماما بالغاً للدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والالتزام بالشرعية الدولية وبناء علاقات ودية تحترم المصالح المشتركة مع دول العالم وتقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وفي هذه الأيام التي نشهد فيها انتفاضة الشعب الفلسطيني دفاعا عن نفسه من ممارسات الاحتلال، وذودا عن مقدسات الأمة العربية والإسلامية كلها، وصمود الشعب السوري الأسطوري في الدفاع عن حقه في الحياة الحرة الكريمة على أرض وطنه، أكرر التأكيد على التزامنا بهذه القضايا العادلة، وبمبادئنا في القضايا العربية كافة.
وقد أصبح الجميع يعرف أن قطر لا تغير مبادئها؛ قد نراجع أنفسنا، ونقيّم أفعالنا لكي نصحح أخطاءً إذا وقعت، فجلَّ من لا يخطئ، ولكننا لا نغير مبادئنا.
وفي الختام أتمنى لمداولاتكم النجاح والتوفيق في خدمة بلدكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
