أناط الدستور الدائم لدولة قطر بمجلس الشورى ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية وفقاً للمادة (76) منه ، وتكون الرقابة على الوزارات والأجهزة المتفرعة عنها ولا تمتد إلى الهيئات والأجهزة الخاصة التي يُشكلها سمو الأمير المفدى لتعينه بالرأي والمشورة على توجيه السياسات العليا للدولة في مجالات معينة .
لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أحد الوزراء أسئلة لإستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة .
لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه استجواباً إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس ، ولا تجرى مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من توجيهه ، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.
